1394/04/14

در هر جامعه ای امنیت در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، غذایی، شغلی و مهم است اما نباید در اين بين از امنیت حفاظت از مراتع، زمین و دارایی‌های ملی و طبیعی غافل شد.

زمين‌خواري پديده‌اي است كه در چند سال اخیر به علت سوءاستفاده های مختلف و کثرت کلاه‌برداری‌ها در املاک و اراضی رواج یافته است و مردم انتقال اراضی ملی شده برای مصالح عمومی به اشخاص خصوصی را از مصادیق زمین‌خواری عنوان می‌کنند.

به عبارتي زمین خواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلأ های قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سو استفاده های مالی و ملکی می‌پردازند.

اما جاي بس تامل است كه در قوانین عنوان خاصی تحت نام زمین خواری وجود ندارد در عين حال همه بر سر مبارزه با آن اتفاق نظر دارند.

اما دليل زمين‌خواري چيست؟ رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه در گفت‌وگويي به دلايل آن پرداخته و مي‌گويد: جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه و وکالت نامه های مجهول، استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی، دولتی، مال غیر و تجاوز به اراضی ملی، حریم رودخانه و تخریب آن و تخریب و تفکیک غیر قانونی باغ‌ها و بوستان‌ها سبب رونق زمین خواری شده است.

عادل فتاحی مي‌افزايد: یکی از دلایل اصلی پدیده زمین خواری فقدان قانون تدوین شده درباره درصد سهم مالک و دولت در سال‌هاي گذشته ( 70 درصد سهم دولت و 30 درصد سهم مالک) بود که سبب شد مالکان به تفکیک غیرمجاز و قولنامه ای اراضی شخصی اقدام کنند اما خوشبختانه با ابلاغ جدید قانون 101 شهرداری‌ها سهم مالک 53 درصد و سهم دولت و شهرداری‌ها 47 درصد شد که سبب کاهش این تخلف‌ها می‌شود.

وي خاطرنشان مي‌كند: پدیده زمین خواری در شهرداری ارومیه با اجرایی شدن طرح ممیزی املاک و واحد GIS منتفی خواهد بود.

به گفته فتاحی اجرا نشدن قانون ماده واحده و کمبود اعتبار دستگاه های دولتی برای تملک فضاهای خدماتی تعیین شده از جمله فرهنگی، تفریحی، ورزشی، اداری، نظامی، بهداشتی و درمانی سبب رونق تفکیک قولنامه ای و تخریب زمین‌ها شده است.

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه مي‌افزايد: شهرداری ارومیه با اجرای ممیزی املاک، تشکیل واحد حقوقی GIS برای شناسنامه دار کردن املاک و اراضی و تشکیل بانک اطلاعات زمین گام‌های موثری برای صیانت از اراضی تحت مالکیت خود برداشته است.

فتاحی به آمار پرونده های زمین خواری شهرداری که به مراجع قضایی ارجاع داده شده است نيز اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: رای تصرف عدوانی و محکومیت متصرفان برای 195 هزار و 729 متر مربع، طرح دعوی و حکم رسیدگی برای 108 هزار و 351 متر مربع صادر شده و رسیدگی به موضوع 76 هزار و 828 متر مربع قطعه زمین در دست اقدام است.

وی مي‌گويد: واحد حقوقی شهرداری مرکزی ارومیه برای جلوگیری از تصرف و حفظ و صیانت از املاک شهرداری پرونده های زیادی را علیه متصرفان عدوانی در مراجع قضایی طرح کرد که محکومیت قسمت‌هایی از پلاک 93 و 96 در حدود 40 هزار متر مربع، پرونده معروف به زمین‌های شیلات به پلاک ثبتی 2319 بخش 5 ارومیه در حدود 1500 متر مربع و همچنین بخشی از پلاک 94 در حدود 3 هکتار است تشکیل پرونده شده و مراحل دادرسی آن در حال انجام است.

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه ابراز امیدواری مي‌كند با طرح واحد GIS، تشکیل بانک اطلاعات مسکن و زمین شهرداری، تهیه و نصب تابلوی شناسایی و مالکیت، دیگر شاهد تصرف عدوانی املاک و اراضی شهرداری‌ها و منابع ملی و دولتی نباشیم. 

انتهاي پيام/