1401/02/24

کمتر ایرانی است که قصه پرغصه میراث فرهنگی و ملی ایران به دست فرانسویان در دوران ننگین قاجار و طرحی تحت عنوان (حفاری‌های تجاری در ایران) را نخوانده و نشنیده باشد و یا به خاطر نیاورد.

طرح پیشنهادی اخیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تحت عنوان استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها نیز یادآور سوابق تلخ ایوب ربنو یکی از بزرگ‌ترین دلالان اموال تاریخی و فرهنگی (به اصطلاح عتیقه) در ایران در دهه‌های 20 الی 50 یک هزار و سیصد شمسی است که با همکاری و مشارکت خواهرزاده خود به هویت مهدی محبوبیان هزاران و شهرام پهلوی نیا فرزند اشرف پهلوی آثار نفیس و شاهکارهای هنر معماری مانند محراب‌ها، کتیبه‌ها، درها، ضریح‌ها و ...ایران را که حاصل نبوغ و خلاقیت نیاکان هنرپرور این سرزمین بوده با نفوذ در دستگاه‌های اداری، قانونی، قضایی ایران در دوره پهلوی (طاغوت) و اخذ مجوزهای به اصطلاح قانونی از کشور خارج و به دست اجنبیان و بیگانگانی می سپردند که امروزه نه تنها در قبال این ملت دشمنی تام و تمام دارند بلکه به واسطه همان آثار اقدام به فخرفروشی به مردمان سایر ملل می نمایند، باری طرح مذکور یادآور همان روزهای سخت گذشته است و امید است نمایندگان محترم امضاکننده در مجلس که وظیفه خطیر تنظیم طرح‌ها و تقنین را عهده‌دار می‌باشند به لحاظ فقدان پشتوانه علمی و تخصصی اقدام به انصراف از پیشنهاد بررسی طرح مذکور نمایند زیرا طرح یاد شده میراث فرهنگی و هویت یک کشور را به امری مادی و اقتصادی تقلیل خواهد داد و انتقاداتی قابل توجه بر آن وارد می‌باشد من جمله:

-نقض کنوانسیون‌های جهانی که کشور ایران از متقدمین پیوستن بدان بوده، خصوصا کنوانسیون 1970 یونسکو تحت عنوان "اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی" که ایران در سال 1353 به آن ملحق شده است.

-اثر منفی طرح مذکور و تحت‌الشعاع قرار دادن احکام صادره از دادگاه‌های بین‌المللی در راستای استرداد اموال تاریخی ایران از سایر کشورها.

-تضاد و تعارض با قوانین کنونی خصوصا قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 و نظام‌نامه اجرایی آن، قانون خاص ممنوعیت حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد تحصیل اشیا عتیقه و اموال تاریخی مصوب 1358، مواد 563 و 566 مکرر و 562 و 561 از قانون تعزیرات سال 1357 مجلس شورای اسلامی.

-طرح مذکور برخلاف ایجاد انگیزه و سوءنیت و قصد مجرمانه در حفاران غیرمجاز در گذر اندشه به نتیجه شده و تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی بدون شناسنامه رسمی باستان‌شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و قدمت و ...خرید و فروش غیرمجاز اشیا و اموال تاریخی خواهد شد.

آخر سخن اینکه رجا واثق داریم که نمایندگان محترم تدوین کننده و امضاکننده طرح مذکور بنا به جهات یاد شده، ضمن اعلام انصراف از طرح پیشنهادی به لحاظ معاذیر قانونی و علمی و فنی، نظرات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور را به عنوان یگانه مرجع حاکمیتی دارای صلاحیت اعلام نظر در این رابطه پذیرا باشند.

مسوول امور حقوقی و املاک

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی

انتهای پیام/