1400/11/24

35 نفر از نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به روسای قوای سه‌گانه خواستار اقدام عاجل مسوولان به‌منظور جلوگیری از تداوم خشونت علیه زنان و دختران شدند.

به گزارش نای قلم، این جمع 35 نفره خواستار اجرای قانون اساسی در این راستا شده و تاکید کرده‌اند که اقدامات احتمالی روسای قوای سه‌گانه، به‌نحوی با قید فوریت در دستورکار قرار گیرد که در این فاصله، شاهد تکرار فجایعی چون «قتل غزل» یا آن‌طور که در این نامه آمده «بروز دامنه بیشتری از خشونت علیه دختران و زنان و پیامدهای احتمالی» نباشیم.

در این نامه آمده است:

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

 با سلام و تحیات

با احترام، بدینوسیله ما تعدادی از نمایندگان ادوار مردم شریف ایران، مطالبی را دایر بر بیان نگرانی‌های موجود در سطح جامعه، درخصوص حوادث ناگوار و غمبار اخیر علیه زنان و دختران کشورمان، به استحضار جنابان‌عالی می‌رسانیم:

همان‌طور که عنایت دارید، متاسفانه وجود خلأهای قانونی، کثرت و گستردگی موارد خشونت خانگی علیه زنان و دختران، منجر به خدشه‌دار شدن استحکام و تقدس نهاد خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه اسلامی و همچنین جریحه‌دار شدن احساسات آحاد افراد جامعه و اختلال در نظم عمومی طی سال‌های اخیر گردیده است.

لذا لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌ کیفری به‌منظور افزایش بازدارندگی مجرمان در نوع به‌کارگیری مجازات تعزیری توسط قانونگذاران و دستگاه‌های اجرایی دیده شده و پیشنهادهایی به شرح زیر به‌صورت عاجل ارایه می‌شود:

یکم) به نتیجه رساندن لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (در باب تعزیرات) به‌منظور حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با ارتکاب به قتل توسط پدر و همسر، ضرورت ایجاد سختگیری در برقراری عدالت قضایی و قانونی را ایجاب می‌کند.

لازم به یادآوری است که این لایحه به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ‌ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات‌وزیران رسیده و در ۸ خرداد ماه سال جاری از دولت به مجلس‌ شورای اسلامی ارسال گردید و هنوز در نوبت رسیدگی مجلس قرار نگرفته است.

دوم) به تصویب رساندن لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شورای اسلامی که سه معاونتِ پیشین ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و همچنین دو رییس پیشین قوه قضاییه -جناب آقای آملی لاریجانی و جناب آقای رییسی- در تدوین آن نقش داشته‌اند. به‌رغم اجماع میان دو قوه و تصویب قید فوریت این لایحه از تاریخ ۲۹ اردیبهشت ‌ماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی، همچنان شاهد معطل ‌ماندن آن هستیم.

نظر به تکرار و برآمدن موج جدیدی از این نوع خشونت‌ها، از طرفی وجود فضای یکدست سیاسی و ارتباط بی‌سابقه بین مجلس و دولت و وعده‌های مکرر برای پیگیری این لایحه، همچنین پیرو پیگیری‌های مجدانه شخص رییس‌جمهور محترم به عنوان مجری و مسوول حُسنِ اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تامین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و اصل بیست و یکم درخصوص وظایف دولت در قبال تضمین حقوق زنان، استدعا داریم پیش از آنکه شاهد بروز دامنه بیشتری از خشونت علیه دختران و زنان و پیامدهای احتمالی آن باشیم، اقدام عاجل برای پیگیری لوایح مذکور، مبذول فرمایید.

امضاکنندگان این نامه که اسامی‌شان به‌ترتیب حروف الفبا کنار هم آمده، عبارتند از: «باقر امامی، شهربانو امانی، محمدرضا بادامچی، بهروز بنیادی، قهرمان بهرامی، سهراب بهلولی قشقایی، محمدرضا تابش، غلامحسین تکفلی، الیاس حضرتی، فاطمه راکعی، سیداحمدرضا دستغیب، سیدجلال ساداتیان، ابوالفضل سروش، پروانه سلحشوری، فاطمه سعیدی، طیبه سیاوشی، مهدی شیخ، معروف صمدی، شهریار قرمزی، اسدالله عابدی، حمیده عدالت، جمیله کدیور، مصطفی کواکبیان، الهه کولایی، احمد مازنی، پروانه مافی، داوود محمدی، حسین مرعشی، اکرم مصوری‌منش، سیدفاضل موسوی، علی نظری، علی‌محمد نمازی، عبدالرضا هاشم‌زایی، علی هاشمی و فائزه هاشمی»

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/