1394/10/28

لعیا نورانی زنوز

بعد از گمانه زنی ها بالاخره نامزدهاي اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا و حتي طيفي از اصولگرايان منتقدی که تایید یا رد صلاحیت شده اند مشخص شد، اخباری که همه را غافلگير و این پرسش را به اذهان عمومی متبادر کرد كه اگر در اين خصوص تصميم درست و جبران‌كننده گرفته نشود، آيا استراتژي اصلي نظام یعنی مشاركت بالاي مردم به تعبیری "انتخابات حداکثری" محقق خواهد شد.

شاید از بعد جناحی و حزبی برخی از گروه ها و نیروهای سیاسی به دنبال این هستند که چه کسی انتخاب می شود اما اگر از زاویه ای دیگر به موضوع نیم نگاهی داشته باشیم به این نکته می رسیم که جايگاه "منافع کلان ملی" در وراي منافع "احزاب و گروه‌ها" قرار دارد.

یکی از نمودهای بارز دموکراسی، مشارکت و حضور مردم در صحنه های مختلف جامعه است، با توجه به سطح مشارکت مردم نوع حکومت ها نیز متفاوت است به طوری که میزان مشارکت در جوامع دموکراتیک بیشتر است و در جوامع بسته مشارکت مردمی یا اصلا وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد امری ظاهری و نمایشی است، اما یکی از افتخارات ما این است که جمهوري اسلامي از دو مفهوم «جمهوريت» و «اسلاميت» تشكيل شده است و از طرفی «انتخابات» چیزی نیست جز نماد «جمهوريت»، بنابر این اصل اراده مردم باید در ساختار نظام مورد توجه قرار گیرد، طوری که مردم با سازوكارهايي كه قانون مشخص مي‌كند در تعيين سرنوشت خود موثر باشند، اراده خود را حاكم كنند، چرخش قدرت از طريق انتخابات محقق شود و مردم به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در انتخاب مسئولان نظام نقش داشته باشند.

بگذریم از این واقعیت که مردم موتور اصلی حرکت جامعه و تضمین کننده سعادت، رشد و تعالی جامعه‏ است و بی حضور و مشارکت آنان، اهداف متعالی اسلام و جامعه اسلامی هرگز تحقق نمی شود اما نکته مهم تر این است که انتخابات در کشورمان برخلاف سایر کشورها که صرفا ابزاري براي شكل‌گيري نهادهاي قدرت در جامعه است، به نوعی مشروعیت سیاسی و ابزار تامين امنيت ملي تقلی می شود، به تعبیری شرکت زیاد مردم بر مشروعیت نظام می افزاید، از این رو براي نشان دادن وجود مشروعيت سياسي بايد به مشاركت حداكثري انديشيد، چرا که بارها نیز به اثبات به رسیده است با مشاركت حداكثري در انتخابات و جلوه گری همبستگی مردم با حکومت بسیاری از توطئه ها خنثی شده و تهدیدهای دشمنان با شکست مواجه شده است.

بنابراین اگر باور داشته باشیم که انتخابات نماد جمهوریت نظام، تامین کننده امنیت ملی و مشروعیت بخشیدن به نظام است باید پیش نیاز مشارکت حداکثری مردم در انتخابات که حضور تمام گروه های سیاسی با گرایش های متفاوت است، مورد توجه قرار گیرد.

ناگفته پیداست که انتخابات حداکثری در شرایطی حاصل می‌شود که علایق و سلایق مختلف با دیدگاه‌های متنوع و متکثر، امکان انتخاب گزینه‌های مطلوب خود را منطبق با قانون اساسی داشته باشند (چه بسا گروه‌ها و سلایقی  که قانونمدار هستند و در چارچوب‌های نظام فعالیت می‌کنند)، اگر قشرهای مختلف مردم احساس کنند در جمع کاندیداها فرد یا افرادی حضور دارند که می‌تواند تبلوری از افکار، اعتقادات و مطالباتشان باشد، بی‌گمان در انتخابات حاضر خواهند شد و به فرد موردنظر رای خواهند داد. همچنین اگر بخش‌های زیادی از مردم احساس کنند تفاوت معناداری بین داوطلبان در نوع رویکرد، بینش، اعتقادات و افکار نیست و دایره انتخاب آنها محدود است و فرد یا افرادی از جمع داوطلبان نمی‌توانند مطالبات مورد نظرشان را نمایندگی کنند، بی‌تفاوتی و خروج از روند انتخابات را درپیش خواهند گرفت.

پرواضح است که هیات‌های اجرایی مسیر مشارکت حداکثری و تامین منافع ملی را به خوبی هموار کرده‌اند و حال نوبت هیات‌های نظارت و شورای نگهبان است تا با بازنگری بر تصمیمات اتخاذ شده بستری را فراهم کند تا با تحقق منویات رهبری و حضور آگاهانه و حداکثری مردم در روز ۷ اسفند، تقویت نقش و جایگاه کشورمان در منطقه حاصل شود.

انتهای پیام/