1400/06/06

‌اگر بگوییم مهم‌ترین مسئله دنیای امروز «نابرابری» است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. در جهانی زندگی می‌کنیم که گزارش‌ها و ارزیابی‌های گوناگون نشان می‌دهند نصف ثروت خانوارهای دنیا در دست فقط یک درصد از جمعیت دنیاست و دارایی 62 نفر از ثروتمندترین افراد برابر با ثروتی است که نصف جمعیت جهان دارد. در درون کشورها نیز نابرابری‌ها زیادی هست که برای دیدن آنها نیازی به جست‌وجوی چندانی نیست. ما با آنها و درون‌شان زندگی می‌کنیم، مثل نابرابری میان محلات برخوردار و فقیرنشین یا همان به‌اصطلاح محلات شمال و جنوب شهر، نابرابری میان مناطق توسعه‌یافته و مناطق محروم کشور و نابرابری‌های کلاسیک میان جمعیت ساکن شهرها و مردم ساکن روستاها.‌ این شکاف عظیم میان آدم‌ها و جوامع مسئله‌ای نیست که بتوان به آسانی از آن گذشت و به آن بی‌توجه بود؛ زیرا بی‌توجهی به نابرابری می‌تواند پایداری اقتصادها، جوامع و اجتماعات را تخریب کند. برای بنای جوامع عادلانه نیازمند فهم و شناخت نابرابری و پیوندهای میان نابرابری اقتصادی با دیگر اشکال نابرابری مانند آموزش و بهداشت هستیم. با این حال گزارش‌ها نشان‌دهنده شکاف داده‌ای در پژوهش‌های علوم اجتماعی هستند.

برخی از سیاست‌گذاران و جامعه‌شناسان از این بحث می‌کنند که به سرمایه‌گذاری و توسعه پژوهش‌های علوم اجتماعی جدی و مهم درباره نابرابری نیاز داریم تا بتوانیم سیاست‌های معنادار و مؤثری برای کاهش نابرابری تدوین کنیم. بااین‌حال کشورهای اندکی را می‌توان پیدا کرد که سرمایه‌گذاری خوبی روی پژوهش‌ها درباره پیامدهای دراز‌مدت نابرابری بر پایداری اقتصاد، جامعه و مردم‌شان داشته باشند. شاید هیچ بحرانی مانند کووید 19 پیامدهای منفی بی‌توجهی به نابرابری را در کشورهای جهان عیان نکرد.

کرونا نشان داد که چگونه مردمان فقیر و تهیدست در برابر بحران‌های فراگیر به‌شدت آسیب‌پذیر بوده و توان مقابله با آن را بدون کمک و حمایت‌های گسترده دولتی و مدنی ندارند.

اجرای موفقیت‌آمیز سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت مقررات قرنطینه و در خانه ماندن نیازمند منابع و امکاناتی است که جمعیت‌های زیادی در محلات و مناطق محروم شهرها و روستاها در کشورهای بسیاری فاقد آن هستند.‌

یک گزارش جهانی از هفت بعد نابرابری نام می‌برد و اینکه چگونه آنها در تعامل با هم زندگی مردم را با خلق یک دور باطل نابرابری با رنج و اندوه همراه می‌سازند. نابرابری را نباید فقط به شکل درآمد و ثروت فهمید و فقط برای رفع آن کوشید.

نابرابری‌ها می‌توانند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی، فضایی و دانش‌مبنا باشند. با وجود آنکه از دهه 90 میلادی به این سو تحقیقات درباره نابرابری و عدالت اجتماعی پنج برابر شده و این خبر خوبی است، با ‌این‌ حال به تحقیقات بیشتری برای فهم روندهای نابرابری و چگونگی معکوس‌کردن آنها نیاز داریم. نوعی از تحقیقات را می‌خواهیم که بیشتر چند رشته و از نظر بین‌المللی مرتبط باشند؛ اما هفت بعد نابرابری عبارت‌اند از:‌

نابرابری اقتصادی: تفاوت‌ها میان سطوح درآمدی، دارایی، ثروت و سرمایه، استانداردهای زندگی و اشتغال.

نابرابری اجتماعی: تفاوت‌ها میان منزلت اجتماعی گروه‌های جمعیتی مختلف و عدم توازن‌ها در کارکرد نظام‌های آموزشی، بهداشتی، قضائی و تأمین اجتماعی.

نابرابری فرهنگی: تبعیض‌ها بر پایه جنسیت، قومیت و نژاد، مذهب، معلولیت و دیگر هویت‌های گروهی.

نابرابری سیاسی: ظرفیت متفاوت برای افراد و گروه‌ها در نفوذ بر فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی و سود‌بردن از آن تصمیم‌ها و ورود به کنش سیاسی.

نابرابری فضایی: اختلافات فضایی و منطقه‌ای میان مراکز و حومه‌ها، نواحی شهری و روستایی و مناطقی با منابع کم‌و‌بیش متنوع.

نابرابری محیط‌زیستی: نابرابری در دسترسی به منابع طبیعی و انتفاع از بهره‌برداری از آنها؛ در معرض آلودگی و ریسک‌ها و تفاوت‌ها در عاملیت مورد نیاز برای مقابله با این تهدیدها.

نابرابری دانش‌بینان: تفاوت‌ها در دسترسی و مشارکت در منابع مختلف و انواع دانش و پیامدهای این اختلافات.

این هفت بعد نشان‌دهنده پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مسئله نابرابری است؛ موضوعی که اهمیت سیاست‌گذاری‌های دقیق و مبتنی بر مطالعات و مباحثات کارشناسی را بیان می‌کند. روشن است که همواره عوام‌فریبان در کمین هستند تا با ساده‌کردن مسئله و طرح راه‌حل‌های به‌اصطلاح جادویی منافع خود را پیش برده و مدتی بر مسئله نابرابری سرپوش بگذارند؛ اما مسئله این است که تداوم بی‌توجهی به نابرابری و پیامدهای مخرب آن، تنها شدت و وسعت عواقب آن را بر اجتماعات و کشورها بیشتر خواهد کرد.

حسین ایمانی‌

انتهای پیام/