1400/05/04

لعیا نورانی زنوز/ پژوهشگران و متخصصان، توسعه را به معنی بهبود شرایط زندگی در جامعه معنی می کنند اما در اینکه چه چیزی شرایط زندگی را بهبود می بخشد تاکنون چهار رویکرد مطرح شده است.

نخستین رویکرد، نوسازی است که از توسعه اقتصادی سرمایه‌داری حمایت می‌کند، دومین رویکرد نظریه‌های انتقادی مانند وابستگی و نظام جهانی است که این رویکردها توسعه‌طلبی‌های فرهنگی_اقتصادی نوسازی را به چالش کشیده‌اند، سومین رویکرد رهایی‌بخش و چهارمین رویکرد، نظریه اجتماع‌محور است که محصول سال‌های اخیر بوده و بر حفظ اجتماع و رهایی از ساختارهای ظالمانه و وابستگی‌های بیرونی تاکید دارد.

آنچه مطمح نظر این مقال می‌باشد، رویکرد رهایی‌بخش است که به طور فعال از توسعه برای توانمندسازی فردی و جمعی حمایت می‌کند و ترکیبی است از کار و فعالیت اجتماعی به نفع فقرا برمبنای اصول و تعالیم کتاب مقدس.

براساس الهیات رهایی‌بخش هدف اصلی توسعه باید رهایی از ستمگری و سرکوب بیرونی و درونی باشد، رهایی از هر آنچه شخص را محدود می‌کند، دچار سکون می‌سازد، در قالب خاص می‌گذارد و تقلیل می‌دهد.

پائولو فریره هم مقصود از توسعه را آزادی عنوان می‌کند که مستلزم فرایند آگاهی‌بخشی است، بدین معنا که افراد از ظلم و ستم و اقدامات لازم برای فائق آمدن بر آن آگاهی حاصل کنند، لذا هرگونه بحث از توسعه باید شامل رشد فیزیکی، ذهنی، اجتماعی، فرهنگی و روحی افراد در فضای آزاد از هرگونه فشار و وابستگی باشد.

خاستگاه انقلاب اسلامی ایران نیز قرآن و آموزه‌های قرآنی و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن عدالت‌خواهی، دفاع از مظلومان، مبارزه با فقر و ...بود.

اما وقتی بعد از 43 سال به شاخص‌های توسعه نگاه می‌کنیم، آنچه نمود دارد، عقب‌گرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، به طور مشخص کاهش درآمد سرانه، افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت کالاها و خدمات، افزایش بیکاری، اختلاف طبقاتی، فساد و افزایش فقر است به طوری که امروز براساس آمارهای رسمی 60 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر فرضی قرار دارند، طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، 59 درصد فقرای ایران شاغل و 30 درصد فقرا بازنشسته هستند، همچنین مرکز آمار ایران اعلام کرده است 93 درصد بیکاران کشور 15 تا 35 ساله هستند.

حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی از دیگر شاخص‌های توسعه است که به دلیل فهم مردسالار از دین و اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها هنوز زنان کشور ما نتوانستند جایگاه مطلوبی که درخور آنهاست دست یابند.

عدم حضور زنان در حوزه مدیریت کلان جامعه، لزوم اخذ رضایت زنان از همسر برای خروج از کشور، نداشتن حق حضانت فرزندان، نابرابری‌های جنسیتی در مقوله کار و آموزش و محدودیت‌های ورزشی از جمله مواردی هستند که نادیده گرفته شده است.

جامعه زنان طی چهار دهه به گونه‌ای تغییر کرده است که نه تنها آمار و ارقام بلکه وضعیت ظاهری این جامعه نیز حکایت از سال‌ها عقب‌گرد در حقوق اولیه زنان دارد به غیر از ایام انتخابات که پیگیری حقوق این قشر صرفا برای شعار انتخاباتی کارایی داشته و تنها چند صباحی تداوم داشته است.

مورد دیگر اینکه طبق الگوی رهایی‌بخش، استدلال‌های مذهبی در بهره‌گیری از متون مقدس برای رد استثمار و بی‌عدالتی از انسجام کاملی برخوردارند که این مهم نیز از دیگر اهداف انقلاب اسلامی ایران بود، درحالیکه در شرایط کنونی شاهد کنش‌های جمعی و معنی‌دار کارگران، بازنشستگان و معلمان هستیم به طوری که از دی ماه سال 99 تاکنون هر یکشنبه به دلیل مشکلات معیشتی و تبعیض ها دست به تجمعات اعتراضی می‌زنند.

حال ناخوش احزاب، نبود رسانه‌های آزاد و منتقد و ... نیز مصداق اوضاع حوزه‌های سیاسی و فرهنگی کشور است.

به نظر می‌رسد ریشه این مشکلات به نداشتن الگوی بومی توسعه، عدم شفافیت، قانون‌گریزی، نبود آموزش اصولی و هدفمند، خروج نخبگان و فرار مغزها که طبق برآوردها سالانه حدود 50 میلیارد دلار بر اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند، فقدان تکنولوژی، سرمایه، دانش مدیریت منابع در بازارهای جهانی و در یک کلام به سیاست زدگی اقتصاد بر می‌گردد.

این واقعیتی انکارناپذیر است که اگر سیستمی معیوب باشد، مردم در رفاه نباشند و فقر از بین نرود، مردمانش دغدغه نان خواهند داشت نه آزادی سیاسی، فرهنگی و ...

وعده‌های سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نیز حاکی از درک مشکلات کنونی کشور است، وعده‌هایی که در حوزه های مدیریتی، اقتصادی، سلامت و بهداشت، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی مطرح شده است.

بنابراین باید منتظر ماند و دید بعد از چهار یا هشت سال آینده آیا شاخص‌های توسعه روند رو به رشدی خواهند داشت یا همانند دولت روحانی مردم برای پایان دولت روزشماری خواهند کرد.

انتهای پیام/