1399/11/12

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: به نظر می‌رسد سازوکارهای تشکیل‌شده در گذشته جواب داده و اصلاح‌طلبان را به اجماعی بالا رسانده بنابراین در این دوره هم کارساز خواهد بود. زیرا دبیران ۳۱ حزب رسمی مورد تایید وزارت کشور در جلسات شرکت می‌کنند و به این نهاد، شکل می‌دهند.

به گزارش نای قلم به نقل از برنا، اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در رابطه با سازوکار جدید اصلاح‌طلبان برای اجماع تحت عنوان نهاد اجماع‌ساز اظهار کرد: به نظر می رسد سازوکارهای تشکیل شده در گذشته جواب داده و اصلاح‌طلبان را به اجماعی بالا رسانده بنابراین در این دوره هم کارساز خواهد بود زیرا دبیران ۳۱ حزب رسمی مورد تایید وزارت کشور در جلسات شرکت می کنند و به این نهاد، شکل می دهند.

او افزود: ضمن اینکه ۱۵ نفر عضو حقیقی هم حضور دارند. بنابراین ۴۶ نفر انتخاب شده قطعا می‌توانند اصلاح‌طلبان را بر سر یک موضع به اجماع برسانند و مهمتر از این، شکل گرفتن وحدت و انسجام در استان‌ها است.

گرامی مقدم تاکید کرد: این نهاد با عملکرد یکسان و اجرای دستورالعملی خاص، باعث می‌شود همه استان‌ها هم پیگیری کنند و اصلاح‌طلبی را به اجماع برساند. قاعدتا بعد از روشن شدن وضعیت صلاحیت‌شدگان در شورای نگهبان قطعا نهاد اجماع‌ساز با ابزار نظرسنجی و سنجش میزان محبوبیت نماینده، نسبت به انتخاب فرد اصلح اقدام خواهد کرد و آن فرد را به ستادهای انتخاباتی و به مردم معرفی می کند.

او ادامه داد: ممکن است نقدی بر این نهاد باشد ولی به نظر می رسد که برخی ابهامات تا حدود زیادی مرتفع شده است و مسیر تکاملی پیموده شده تا نهاد اجماع‌ساز را به نتیجه برساند. این نهاد می تواند اصلاح‌طلبان را تا حدود زیادی به اجماع برساند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان گفت: شاید تصوراتی باشد و شخصیت‌های غیرملی هم مطرح شوند ولی اکثرا افراد کسانی هستند که جامعه آنها را می شناسد و با آنها آشنایی دارد از این جهت می توانیم بگوییم، شخصیت‌ها ملی هستند و معیارها و مصادیق براساس شاخص‌ها انتخاب شده است.

گفتنی است؛ نشست اخیر شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با حضور اعضای شورای مرکزی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به‌طور حضوری و آنلاین برگزار شد.

جلیلیان، رئیس دفتر حقوقی حزب به تشریح اقدامات انجام‌ شده برای اعتراض به ردصلاحیت دبیرکل و سه عضو شورای مرکزی حزب در کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور پرداخت.

وی گفت: اعتراض حقوقی ما در دبیرخانه وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ ثبت شده و در شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری نیز اعتراض ما ثبت شده است.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/