1399/11/04

بر اساس رای وحدت رویه «دیوان عدالت اداری»، تکلیف حقوق کارگران شاغل در بخش‌های دولتی و مشمولان قوانین استخدامی خاص در ماه‌های مربوط به نیمه اول سال، روشن شد.

به گزارش نای قلم، بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که به دنبال اعلام تعارض سعید کنعانی، صادر شد، تکلیف حقوق کارگران شاغل در بخش‌های دولتی و مشمولان قوانین استخدامی خاص، در ماه‌های مربوط به نیمه اول سال، روشن شد.

رای مذکور سه حکم دارد:

۱- پرداخت حقوق ۳۱ روزه در شش ماه نخست سال، به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در هر مجموعه‌ای اعم از دولتی یا دارای قوانین استخدامی خاص، الزام قانونی دارد.

۲- این مازاد پرداخت امتیاز ویژه کارگران بوده و امکان برقراری آن برای کارمندان و مشمولین قوانین استخدامی خاص وجود ندارد.

۳- حق بیمه تمام شاغلان با هر نوع رابطه استخدامی اعم از دولتی یا قوانین و مقررات استخدامی خاص، می‌بایست ۳۱ روزه محاسبه شود. به عبارت دیگر، این حکم مربوط به پرداخت حقوق بوده و مربوط به حق بیمه ماهانه نمی‌شود. بنابراین حق بیمه همه شاغلین می‌بایست در شش ماهه نخست ۳۱ روزه باشد.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/