1399/11/02

هر روز و هر ساعت یکی از اقلام مصرفی مردم در بازار دستخوش تغییرات قیمتی می‌شود که این مسئله با اوضاع جیب مردم سازگاری ندارد و در این بین مسئولان برای طبیعی نشان دادن گرانی‌ها دلایلی را برمی‌شمارند. اما مردم علاوه بر گرانی از چند نرخی بودن محصولات هم گلایه دارند و آن را نتیجه عملکرد ضعیف ستاد تنظیم بازار می‌دانند.

در این گزارش به معضل چند قیمتی کالاها اشاره شده است.

شخصی می‌گفت یک قوطی روغن هیدرولیک خودرو به قیمت ۷۰ هزار تومان خریدم و استفاده کردم. مدتی بعد که خودروی خود نیازمند همان روغن شد، به سبب عجله نتوانستم به همان مغازه اول مراجعه کنم و نزدیکی آن همان روغن را به قیمت ۱۷۰ هزار تومان خریدم. هنگام کارت‌کشیدن و متوجه‌شدن تفاوت قیمت، وقتی اعتراض کردم، فروشنده منکر وجود قیمت پایین‌تر آن روغن شد. با قوطی خالی به سراغ همان مغازه اولیه رفتم و قوطی‌ها را با هم مقایسه کردم؛ دیدم مو نمی‌زند. یک قوطی روغن ۷۰ هزار تومانی خریدم و به همراه رسید کارتخوان و کارت مغازه، به سراغ گرانفروش رفتم. وانمود کرد متعجب است اما دلایل من آن قدر واضح بود که مجبور شد مابه‌التفاوت قیمت را باز گرداند.

شخص دیگری می‌گفت می‌خواستم از مرکز شهر نارنگی بخرم. گفتند قیمت‌اش ۱۲ هزار تومان است. از آنجایی که مهمان داشتم خریدم. ۲ روز در میوه‌فروشی دیگر دیدم همان نوع نارنگی را گذاشته هر کیلو پنج هزار تومان و شش کیلوی آن شد پول سه کیلو نارنگی گرانی که خریده بودم‎.

‎*یک درد از زبانی دیگر

شهروند دیگری روایت می‌کند که برای خودروی خویش، نیازمند دیسک چرخ جلو و لنت شده بود و به نمایندگی زنگ زد و هر جفت لنت جلو را ۵۵۰ هزار تومان و هر جفت دیسک جلو را ۵ر۱ میلیون تومان قیمت دادند و قرار شد چند روز بعد برای تعویض این قطعات مراجعه کند. روز پیش از مراجعه از روی کنجکاوی، قیمت این دو قطعه را در اینترنت جستجو کرد. به مغازه‌ای در حوالی خیابانی در مرکز شهر زنگ زد و از آنچه ‌شنید، شگفت‌زده شد.

فروشنده گفت: بهترین جفت لنت جلو را با تضمین ۲۰۰ هزارتومان و هر جفت دیسک جلو را با تضمین و با برندی بهتر از نمایندگی خودروساز و به بهای ۷۵۰ هزار تومان خواهد داد. شهروند روایت ما از این که پی برد هزینه‌ش نصف شده است باورش نمی‌شد. فردایش به فروشنده مراجعه کرد و جنس مرغوب را با فاکتور تحویل گرفت و به نمایندگی ماشین خود زنگ زد و به خدمات گران‌شان اعتراض کرد.

*دردمند سوم

یکی از دوستان می‌گوید که پس از یک تصادف، تصمیم گرفت گوی ضربه‌گیر خودروی زانتیا را عوض کند. از نمایندگی سوال کرد و آنان هر جفت ‌گوی را ۵ر۲ میلیون تومان قیمت دادند با این توضیح که جنس‌شان چینی است؛ یکی از دوستانش او را از رفتن به نمایندگی بازداشت و به یک فروشنده آزاد معرفی کرد و او با مراجعه به مغازه آن فروشنده، یک جفت گوی اصل بلژیکی را به بهای ۵ر۱ میلیون تومان دریافت داشت؛ یک میلیون ارزانتر.

این موارد گفته‌شده، مشتی از خروار است. نمونه‌هایی از آشفته بازار و هرج‌ومرج چندقیمتی؛ پدیده چندقیمتی شاید در برخی موارد پذیرفتنی باشد و قیمت انواع گوناگونی از یک کالا ممکن است از گوشه‌ای به گوشه دیگر شهر تفاوت داشته باشد یا در نقطه‌ای از شهر کیفیت جنس، بهتر از نقطه دیگر باشد.

اما در شرایط نرمال که بازار را ناظری قاطع و فعال و پیگیر هست، این تفاوت قیمت نباید از ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر شود. امروز در شرایطی که گرانی‌های لجام‌گسیخته امان مردم را بریده، هرج و مرج قیمت‌های موجود، تفاوت بهای یک کالا را در ۲ نقطه نزدیک به هم در یک شهر گاه تا ۱۵۰درصد افزایش داده است. ‏

به عبارت بهتر، مردم که در تلاشند تا به هر نحو جیب خالی خود را با اجناس گران‌شده تطبیق دهند، در این میان به دام گران‌فروشانی می‌افتند که از تلقی‌ گرانی در ذهن مردم و آماده‌بودن آنان برای پرداخت بهای بالاتر، سواستفاده می‌کنند و جنس گران‌شده را گرانتر به آنان می‌فروشند؛ و این یعنی ظلم مضاعف.

مراجعه به اطرافیان و دوستان نشان می‌دهد که هر یک از ما در ماه‌های اخیر ممکن است به نمونه‌های متعددی از پدیده چندقیمتی برخورد کرده باشیم. یعنی جنسی در یک اندازه و با یک برند و در یک کیفیت واحد در ۲ نقطه از شهر تفاوت قیمت ۱۰۰ درصدی داشته باشد و کسی هم با آن برخورد نکند. ‏

اگر برای اولین‌بار مصرف‌کننده یک جنس هستید و از زمینه قیمتی آن نیز خبر ندارید و مجال پرس و جو هم نیست، ممکن است آن کالا را به ۲ برابر قیمت واقعی دریافت کنید؛ شاید پس از چند روز اگر همان جنس را به طور اتفاقی از جای دیگری بخرید، آنگاه به تفاوت بهای آن پی خواهید برد؛ اما چه سود که آب رفته از جوی برنخواهد گشت.

نبود همسان‌سازی قیمت‌ها، نبود جریان سالم عرضه وتقاضای کالا، کمبود کالاهای گوناگون در میدان رقابت، نادیده انگاری مشتری، کیفیت پایین کالا‌های داخلی، ممنوعیت واردات برای رونق تولید داخل(برای نمونه خودرو) از بزرگ‌ترین عوامل بی‌اعتمادی میان تولیدکننده،فروشنده و مردم و مشتریان است و سبب می‌شود مردم گرایش چندانی به پشتیبانی از تولیدات ملی نداشته باشند.‏

راهکار بنیادی برای پشتیبانی دولتی از تولید داخلی تنها بستن راه واردات نیست و نیاز است برنامه‌ها با رویکرد متفاوت در ۳ بخش مسئولین، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بازنگری شود.

در جهان هرگز مشتری را مجبور به مصرف کالای داخلی نمی‌کنند بلکه گزینه های انتخاب را افزایش می‌دهند.در نهایت هم با شناخت بازار و دانش اقتصاد روز و مدارا با جهان خارج و فهم نیازهای گوناگون مردم می‌شود اعتماد از دست ‌رفته را به مردم بازگرداند. کیفیت استاندارد، بهای یکدست کالا و قیمت مناسب و خدمات پس از فروش، بی گمان ‌می‌تواند نگاه‌ها را متوجه کالاهای ایرانی کند.

علی موسوی

انتهای پیام/