1399/10/24

وجود نظم اجتماعی و احترام به قوانین و مقررات از ضروریات حیاتی هر جامعه است. قانون راه و رسم و نظم و نظام مصوب است که زندگی اجتماعی انسان ها را امنیت بخشیده و سلامت جامعه را تامین می کند. مهم ترین هدف قانون گذاری به تامین نظم و امنیت و تعیین حد و مرز و عدم گرایش انسان ها به بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی است.

قانون گریزی که از آن تحت عنوان یک معضل اجتماعی نام برده می شود و سلامت جامعه را تهدید می کند، برخاسته از ناسازگاری‌هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری‌ها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می‌شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر افتد و شرایط بی‌هنجاری در جامعه حاکم شود.

«قانون‌گریزی» از منظر علوم اجتماعی و حقوق به عنوان یک آسیب اجتماعی قابل تحلیل است و از نظر محققان عواملی همچون «افول اقتدار اخلاقی و دین»، «فردگرایی» و «نابرابری و بی‌عدالتی» از جمله مهمترین دلایل قانون‌گریزی هستند.

قانون‌گریزی وضعیتی است که در آن شهروندان حاضر نیستند از قوانین تبعیت کنند و تلاش می‌کنند تا به طرق و روش‌های مختلف، قانون را «دور» بزنند. قانون‌گریزی در شرایط آنومیک یا نابهنجاری جامعه، بیشتر می‌شود و می‌تواند خطری برای نظم اجتماعی کلان در جامعه باشد.

محمد نصر در یادداشتی به این موضوع پرداخته است. در این یادداشت می‌خوانیم: اجرای قانون در هر جامعه‌ای راهکار مشکلاتی است که در بخش‌های مختلف با آن مواجه هستیم. مشکل ما برای حل مشکلات نداشتن قوانین راهگشا نیست، یا بهتر بگویم برای ایجاد گشایش نیازی به تدوین قانون جدید نیست، مشکل ما در قانون گریزی و قانون‌ستیزی است.

در چند دهه گذشته از مرحله قانونگرایی وارد مرحله قانون گریزی و بعداً مرحله قانون ستیزی شدیم. یکی از مسائل کشور این است که باید از قانون گریزی و قانون ستیزی به مرحله قانون‌پذیری برگردیم. مهم‌ترین مشکلات کشورهایی مثل ما که در فرآیند مدیریت کلان خود در اقتصاد خیلی توفیقی نداشتند بحث عدم پایبندی به قانون است. ریشه آن هم در این است که نظم عمومی پذیرفته شده‌ای که همه بر آن وفاق داشته باشند و این نظم عمومی به شکل نهادینه شده درآمده باشد، نداریم.

نظم عمومی پذیرفته شده هم مسائل نظری دارد هم مسائل عملی دارد. در فهم نظم در بعد نظری و هم درتوسعه آن در تمام دیدگاه‌ها مشکل داریم. در مرحله عمل هم به آن پایبند نیستیم و فقط شعار می‌دهیم. قانون برقراری نظم است، اگر نظم محقق نشود، به آن قائل نباشیم، برداشت سطحی از آن داشته باشیم و در عمل نظم را با مسائل دیگر که هیچ ارتباطی به آن ندارد مخلوط کنیم، دیدگاه‌هایی مطرح می‌شود که نافی نظم است.

برای داشتن اقتصاد قوی، بین آنچه اعلام می‌کنید و آنچه عمل می‌کنید، نباید تفاوت معناداری باشد، اگر بین قانون و اجرای آن تفاوت باشد، مشکلات در تمام عرصه‌ها خودش را نشان می‌دهد. در عرصه اجتماعی، مشکلات، در انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی خود را نشان می‌دهد، در عرصه فرهنگی لجام گسیختگی و عدم همگرایی فکری خودش را نشان می‌دهد، از نظر فردی هم روانپریشی و چندگانگی شخصیتی خودش را نشان می‌دهد، در عرصه اقتصادی شکل‌گیری انواع و اقسام عدم شفافیت و فساد خودش را نشان می‌دهد.

در جنبه‌های حقوقی هم دچار چندگانگی می‌شویم و درصد رعایت حقوق فردی و اجتماعی کاهش و به همان نسبت استیفای آن سخت و دور از دسترس می‌شود. ما در بخش‌های مختلف اقتصادی قانون پذیر نیستیم قانون گریز و قانون ستیز شدیم شاخص‌های آن عدم رعایت قانون در هریک از قوا است.

اجرا نشدن قوانین اقتصادی و در همه بخش‌های دیگر، تبعات زیادی در زندگی مردم دارد. تجدید نظرها، تغییرها و تفسیرها در برخی ضوابط بر اساس منافع شخصی یا گروهی، موجب قانون گریزی است. حتی تدوین قوانینی که منافع جمعی را در نظر نمی‌گیرد خودش قانون‌ستیزی است. کرختی و بی‌تفاوتی در جامعه نتیجه قانون گزیری است و به نوعی در جامعه قانون گریزی نهادینه می‌شود. یا باید قانون را قبول کنید و اجرا کنید یا نکنید.

قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. ادامه حیات جامعه به‌نظم عمومی وابسته است. رشد و توسعه منوط به بسط رشد و پربارتر شدن قانون است. اگر قائل به قانون باشید به‌دنبال اصلاح و به روز شدن قانون می‌روید اما اگر اعتقادی نداشته باشید بی‌نظمی ایجاد می‌شود که قانون خوب و بد در آن تفاوتی نمی‌کند.

انتهای پیام/