1399/10/20

وجود نظم اجتماعی و احترام به قوانین و مقررات از ضروریات حیاتی هر جامعه است. قانون راه و رسم و نظم و نظام مصوب است که زندگی اجتماعی انسان ها را امنیت بخشیده و سلامت جامعه را تامین می کند. مهم ترین هدف قانون گذاری به تامین نظم و امنیت و تعیین حد و مرز و عدم گرایش انسان ها به بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی است.

قانون گریزی که از آن تحت عنوان یک معضل اجتماعی نام برده می شود و سلامت جامعه را تهدید می کند، برخاسته از ناسازگاری‌هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری‌ها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می‌شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر افتد و شرایط بی‌هنجاری در جامعه حاکم شود.

عباسعلی محمدیان در یادداشت تحلیلی خود به این موضوع پرداخته است. در این تحلیل آمده است: قانون مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوه رفتار انسان‌ها را در زندگی اجتماعی تعیین می‌کند و امری ضروری است و همه افراد بشر در هر شرایط زمانی و مکانی به مجموعه ای از قوانین نیازمندند.

بدون مقررات، زندگی بی معناست؛ زیرا از یک سو هیچ یک از منافع انسان بدون تشکیل زندگی اجتماعی تامین نمی شود و از سوی دیگر، پیدایش اصطکاک، رقابت و برخورد میان منافع افراد، از جوانب انفکاک ناپذیر زندگی اجتماعی است.‌

وقتی مردم بخواهند زندگی اجتماعی داشته باشند و با یکدیگرهمکاری ودستاوردهای این همکاری رامیان خود تقسیم کنند، بین منافع و خواسته‌های آنان برخوردهایی صورت می‌گیرد.

قانون مندی وقانون مداری از ضروریات تشکیل یک حکومت است وعدم تحقق آن یک نافرمانی مدنی محسوب می شود وکجروی را در جامعه تشدید می کند.

نظم و انضباط اجتماعی اساس و قوامی برای زندگی شهروندی، مفهومی محوری و دارای ارتباط چندسویه با دیگرحوزه های زندگی و شاخصی برای میزان پیشرقت و توسعه شهری است.

وجود نظم اجتماعي و احترام به قوانين ومقررات از ضروريات حياتي هر جامعه است، قانون راه و رسم و نظم و نظام مصوب است که زندگي اجتماعي انسان ها را امنيت بخشيده و سلامت جامعه را تامين مي کند.

مهم ترين هدف قانون گذاري به تامين نظم و امنيت و تعيين حد ومرزوعدم گرايش انسان ها به بي نظمي، هنجارشکني و قانون شکني است.

قانون گريزي که از آن تحت عنوان يک معضل اجتماعي نام برده مي شود، سلامت جامعه را تهديد مي کند، برخاسته از ناسازگاري هايي است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. اين ناسازگاري ها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب مي شود تا همبستگي و انسجام اجتماعي تضعيف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطرافتد و شرايط بي هنجاري در جامعه حاکم گردد.

مهمترين هدف قانونگذاري ايجاد نظم و امنيت و تعيين حد و مرز اختيارات و وظايف افراد در روابط اجتماعي است، اين امر موجب بقاي قانون، عدالت و عـدم گـرايش انسـان هـا بـه بي نظمي، هنجارشكني و قانون شكني مي شـود.

قـانون ستيزي كـه بـه عنوان يـك معضل اجتماعي، سلامت جامعه را تهديد مي كند، برخاسته از ناسازگاري‌هايي است كه بر روابط فرد و جامعه حاكم است.

اين ناسازگاري‌ها كه معلول عوامل خرد و كلان است، سبب مي شود تا همبستگي و انسجام اجتماعي تضعيف شود و وحدت جامعه به خطر افتد يا بي‌هنجاري بر جامعه حاكم شود.

در نهايت شرايط آنومیک پذيرش قانون و مقررات موجود در جامعه از سوي عموم مردم، موجب ايجاد نظـم درسطوح وعناصرمختلف اجتماع مي شود.

جوامعي كه موفق به درك مراحل توسعه شده اند معمولاً از افرادي منضبط و مقيد به قانون برخوردار بوده اند. نظر به اينكه قانون پذيري بـا نظام هاي شخصيتي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه مـرتبط است و مي تواند كاركردهاي متعددي داشته باشد. با توجه به ارتبـاط ميـان قـانونگرايي و كاهش جرايم، هدف اصلي اين مقاله بررسي و شناسـايي موانـع قـانون گريـزي و قـانون شكني و راه هاي مقابله با آن است.

*شاخص‌های قانون پذیری:

الف) نگرش مثبت به جامعه: يكي از اهداف اجتماعي شـدن ايجـاد آرزو، اميـد يـا بـه عبارت ديگرايجاد «نگرش» در فرد است. از آنجا كه ابتداي هر عمل و رفتارازذهن شروع مي شود براي اجراي قانون و پايبندي عملي بايد، جامعـه نگـرش مثبتـي بـه آن داشـته باشـد.

نگرش مثبت به قـانون، افكـار و شخصيت افـراد را متـأثر سـاخته و نمـود عينـي خـود را در رفتار آن ها پيدا مي كند.

ب) كاهش ارتكاب جرايم: يكي از شاخص‌هاي عمده قانون پذيري در هـر جامعه اي ميزان ارتكاب جرايم است. قانون پذيري يك دفاع اجتماعي را در مقابل جرايم و بزهكاري به وجود مي آورد.

ج)افزايش مشاركت اجتماعي: مي‌توان گفـت بـين قانون پذيري و ميـزان مشاركت اجتماعي رابطه مستقيمي وجود دارد. افرادي كه درجه قانون پذيري آنها بيشتراست، معمولاً دربسياري از امور اجتماعي عام المنفعـه مشـاركت پيـدا مـي كننـد بايـد توجـه داشـت كـه ارزش هاي فرهنگي پيش نياز اساسي براي وصول به مشاركت اجتماعي محسوب مي شود.

د)بالا بودن انسجام اجتماعي: در هر جامعه اي كه افراد آن احترام به قـانون و رعايت آن را براي خود يك فريضه به حساب مي آورند مي توان درجه بالايي از انسجام اجتماعي را در آن جامعه مشاهده كرد. روح همكاري با ساخت نيرومند جامعه و رقابت و فردگرايي با ساخت ضعيف جامعه همراه است.

هـ) تثبيت نظام حقوقي: نظام حقوقي عبارت از مجموعه مقررات، آيين نامه ها، قواعد و ضوابطي است كه اجراي آنها موجب بقا و استمرار نظام اجتماعي مي شـود. هـر چـه درجه قانون پذيري افراد بيشتر باشد، حاكميت نظام حقوقي و تثبيـت كاركردهاي آنـان تسـهيل می شود .

در فرآیند قانون پذیری چندعامل نقش بنیادین دارند:

 خانواده، آموزش و پرورش (مدرسه)، رسانه ها (وسایل ارتباط جمعی) و گروه همسالان

*موانع قانون گرایی:

بي‌سوادي و كم سوادي، ناآگاهي و جهل به قانون، تعدد و تنوع خرده فرهنگ ها و توزيع و استفاده نابرابر از امكانات و خدمات آموزشي و فرهنگي در سطوح محلي و ملي و گسترش روزافزون ارتباطات فراملي، به پيدايش و تشديد تفاوت‌ها و تعارض هاي عقيدتي، ارزشي و هنجاري در بين افراد و گروه هاي اجتماعي منجر می شود.

به طوركلي علل قانون گريزي عبارتند از:

1-عدم آشنايي افراد به قانون؛ 2 -تفسير نارسا و نادرست از قانون 3-انتزاعي بودن قانون، 4 -جنبه حمايتي نداشتن قـانون، 5 -اجـرا نشـدن كامـل قـانون، 6-عدم پويايي قانون، 7-عدم اعتماد و باور بـه قـوانين، 8 -نبـودن اهـرم هـاي قـوي تنبيهـي و تشويقي در اجراي قانون9-مشخص نبودن حد و حقوق افراد در برابر قانون

*پيشنهادها:

به منظور كاهش ميزان قانون گريزي و قانون شـكني در سـطوح فـردي و اجتماعي و براي ارتقاي فرهنگ قانون گرايي راهكارهاي زير پیشنهاد می شود:

1ـ افزايش شاخص‌هاي توسـعه اقتصادي در جامعـه (از جمله نـرخ اشـتغال و ميـزان درآمد)

2ـ ارتقاي شاخص‌هاي توسعه فرهنگي (لزوم رعايت حقـوق افـراد و جامعه، اولويت بخشيدن منابع و مصالح اجتماعي بر منافع فردي و ايجاد فرهنگ نظم پذيري جمعي.

3ـ توسعه نظام قضايي و بهبود در نظام حقوقي جامعه.

4 -وضع قوانين كارآمد و مفيد در دستگاه‌هاي قانون گذاري.

5ـ قوانين بايد به اندازه كافي روشن و صريح باشند و از ابهامات لازم كه منجر به خود تفسيري مي‌شود، برخوردار نباشند.

6ـ مجازات به موقع متخلفان به قانون و مقررات از سوي نهادهاي قانوني و مسئول.

7ـ توجه به باورها، گرايش ها، نگرش ها و تمايل ها و ارزش هاي مردم در وضع قوانين.

8ـ بهبود نظام آموزشي و همگام كردن آن با ايجاد فرهنگ قانون پذيري در جامعه، ازطريق گنجانيدن دروس قانون و قانون پذيري در كتاب هاي درسي از طريق ساخت فيلم ها و سريال های مفيد و سازنده كـه در آن بر لزوم حفظ و احترام بـه قوانين بر همگان توصيه و آموزش داده مي شود.

عباسعلی محمدیان

انتهای پیام/