1399/10/14

کوروش الماسی/ با وجود داشته‌هاي ملي در عرصه‌هاي گوناگون مثلا؛ منابع، ذخاير، موقعيت ژئوپليتيک عالي، جوانان داراي تحصيلات آکادميک در سطوح گوناگون، شهروندان ميهن‌دوست و...، وجود اين همه چالش‌هاي اجتماعي و ملي که برآيند مستقيم ناکارآمدي مديريت کلان مي‌باشد، غيرعقلاني و غيرقابل توجيه است.

بسياري از دغدغه‌مندان ميهن‌دوست، پيوسته تلاش کرده و مي‌کنند تا انبوه چالش‌ها را از زواياي گوناگون درک و تبيين کنند و راهکارهاي کم‌هزينه و کاربردي براي حل و فصل انبوه اين چالش‌ها را ارائه دهند. اين موجز تلاش دارد تا به يکي از ريشه‌اي‌ترين دلايل وجود انبوه چالش‌هاي اجتماعي و ملي اشاره‌اي کلي و مختصر داشته باشد.

به باور نگارنده، فقدان درک غيرکاربردي از چيستي و کارکرد پديده قانون(قوانين، قانون اساسي) ميان برخي صاحب‌منصبان و سياست‌ورزان، يکي از اصلي‌ترين بسترهاي ايجاد انبوه چالش‌هاي اجتماعي و ملي در عرصه‌هاي گوناگون مي‌باشد. تبييني کلي از درک غيرکاربردي از «ژنتيک قانون» با پرسش قانون چيست؟ ارائه مي‌شود.

نظام مديريت کلان سياسي، تجسم مادي مفهوم قانون به عنوان يک پديده ذهني حاکي از لزوم مديريت، کنترل و نظام‌مند کردن رفتار انسان‌ها (اعضاي تحت حمايت حکومت، شهروندان) در راستاي تحقق اهداف فردي، گروهي يا ملي است. به بياني، قوانين محصول درک، تشخيص و تحليل عيني شرايط زيست انسان‌ها(شهروندان) مي‌باشد. به تعبيري قوانين، مواد چسبنده‌اي هستند که اجزاي ساختار زيست اجتماعي يا مدنيت را به هم پيوند مي‌دهند. جنس يا ژنتيک پديده قانون در جهان معاصر، درک جمعي انسان‌ها (شهروندان) پيرامون لزوم رفتار و همکاري شفاف و قابل پيش بيني در راستاي تحقق اهداف جمعي(ملي) به منظور برآوردن انواع نيازهاي مشترک جمعي مي باشد.

قوانين(قانون اساسي) تجسم درک جمعي که ساختار مديريت کلان تبلور عيني و عملي آن است، مي‌باشد. در قرون پيشين قانون(قوانين) مترادف يا نمود اراده‌ها و توسط شمشير پاسداري (نگهداري و اعمال) مي‌شد. اما در جهان معاصر که عصر روشنگري در اروپا(دوران پيشرفت‌هاي علمي به ويژه در علوم انساني و علوم اجتماعي)، نقطه عطف آن بود، قانون مترادف با فهم جمعي انسان‌ها که توسط صندوق‌هاي آرا پاسداري مي‌شود، جايگزين شد.

به عبارتي، توسعه علوم انساني و علوم اجتماعي در عصر روشنگري به مثابه عامل «جهش ژنتيکي فهم» انسان‌ها از چيستي و کارکرد قانون ايفاي نقش کرد. بنابراين، قانون(حاکميت قانون مبتني بر قانون اساسي) به عنوان درک مصالح و منافع جمعي(ملي)، برجسته و بنيادي‌ترين ويژگي حکومت‌هاي کارآمد در جهان بعد از عصر روشنگري شد.

اگر تفکيک «قانون به مثابه اراده» و «قانون به مثابه فهم» را عقلاني و کاربردي تصور کنيم، بي‌شک مي‌توان ادعا کرد که ريشه بيشتر چالش‌هاي اجتماعي و ملي «تقابل ميان قانون به عنوان اراده و قانون به عنوان فهم(خرد) جمعي» است. اگر اين ادعا عقلاني و کاربردي تلقي شود، همه دلسوزان سرنوشت ايران بايد سازوکاري براي تمکين قانون به مثابه اراده‌ها در مقابل قانون به مثابه خرد جمعي ايجاد کنند.

به گواه سرتاسر تاريخ جوامع، قانون به مثابه اراده‌ها لاجرم منجر به ناکارآمدي(فساد، آشفتگي، انواع اختلافات و تضادهاي سياسي و اجتماعي و...) حکومت‌ها و تدريجا به آرشيو تاريخ خواهد پيوست. اگر تبيين کلي و مختصر فوق از چيستي، کارکرد و ژنتيک «قانون»، عقلاني و کاربردي تلقي شود، آنگاه مي‌توان ادعا کرد که عملکرد مجلس از جمله در مورد «اصلاح قانون انتخابات»، مصداق آشکار «قانون به مثابه اراده‌ها» و نه «قانون به مثابه خرد جمعي» است. عدم شناخت برخي سياست ورزان و صاحب منصبان از «ژنتيک قانون» در جهان معاصر و توسعه يافته، بستر اين حقيقت نامطلوب است که اين دسته از سياست ورزان و صاحب منصبان نمي‌دانند که برخلاف قرون پيشين، قوانين(قانون اساسي) ابزاري نيست.

بنابراين، بي‌شک، مي‌توان ادعا کرد، که کارآمدي و پايداري هر حکومتي در جهان معاصر منوط به حکمراني مبتني بر «قانون به مثابه تجسم خرد جمعي» و نه «قانون به مثابه اراده‌ها» است.

محقق و پژوهشگر

انتهای پیام/