1399/09/28

اصلاحات اقتصادی اندک، سرعت پایین خصوصی سازی و ضعف چارچوب های قانونی می­ تواند از جمله علل وقوع جرایم اقتصادی باشد.

شناسايي علل و عوامل آسيب‌ها، مسائل و تهديدهاي امنيتي- اجتماعي هر جامعه‌اي در واقع نخستين گام به منظور چاره‌انديشي و نيز پيشگيري از تکرار و گسترش آنهاست. جامعه ما نیز براي بر طرف کردن مسائل و مشکلات خود و اينكه به راه حل‌هاي اساسي و طويل مدت دست يابد، لازم است در ابتدا ضمن شناخت نقاط ضعف و قوت، اصول پيشگيري از تهديدها و آسيب ها را رعايت کند تا به فرصت‌های مناسب دست پیدا کند.

یکی از جرایم و آسیب هایی که جامعه ما را با تهدید مواجه ساخته بروز جرایم اقتصادی است که در مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل این جرم و راهکارهای پیشگیرانه برای به حداقل رساندن آن در جامعه می پردازیم.

*تعریف جرم اقتصادی

جرم اقتصادی را می توان به رفتار مجرمانه ای اطلاق کرد که نوعاً با انگیزه کسب سود یا امتیاز مادی ارتکاب یافته و نتیجه بالقوه یا بالفعل آن اخلال در نظام اقتصادی  است.

در تعریف دیگر، جرم اقتصادی به هرگونه رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که به یک یا چند قسمت از اقتصاد کشور یا منطقه لطمه وارد نماید و برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد اطلاق می شود که در حوزه جرایم مورد رسیدگی پلیس شامل جرایم قاچاق کالا و ارز، تقلب در پرداخت عوارض گمرکی، فرار مالیاتی، رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی، زمین خواری، تعدی ماموران دولت نسبت به اموال و وجوه دولتی که همان تصرف غیر مجاز است، تبانی و تقلب در معاملات دولتی از طریق مزایده و مناقصه، ربا خواری، اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی، اخلال در نظام پولی و بانکی، احتکار، جرایم ویژه بورس و ... می توان اشاره کرد.

*علل وقوع جرایم اقتصادی

اصلاحات اقتصادی اندک، سرعت پایین خصوصی سازی و ضعف چارچوب‌های قانونی می‌تواند از جمله علل وقوع جرایم اقتصادی باشد. در این فضا مجرمان قادر هستند با بهره‌گیری از ضعف‌ها و با استفاده از منافع غیرقانونی بدست آمده، فعالیت‌های خود را توسعه داده و تحکیم بخشند. در چنین فضایی فساد سازمان‌های دولتی نقش مهمی دارد و حمایت کارکنان اجرایی در جهت منافع مجرمان عمل می‌کند. پس لازم است چارچوب قانونی، بهبود و ارتقاء پیدا کنند تا انواع مختلف جرایم اقتصادی را پوشش دهند و انگیزه‌های فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد کاهش یابد.

به‌طور قطع مسائل مختلفی همچون مشکلات و شرایط اقتصادی موجود، تعصبات فکری، تربیت خانوادگی، رشد و گسترش اینترنت و فضای مجازی و عدم آگاهی کافی شهروندان از مسایل اقتصادی می‌تواند نقش بسزایی در بروز جرایم اقتصادی در جامعه داشته باشد. از این ‌رو، جا دارد مسئولان در ابعاد مختلف آموزشی، تربیتی، رسانه‌ای و... زیرساخت‌های لازم را برای محدود کردن قلمرو تبهکاران اقتصادی فرآهم کنند تا کمتر شاهد وقوع جرائم و آسیب ها در حوزه مسایل اقتصادی باشیم.

*ویژگی و انواع جرایم اقتصادی

مهمترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی تنوع موضوع، پویایی روش‌های ارتکاب، رقم بسیار بالا، پیچیدگی ساختار، گستردکی آثار سوء، غیرملموس بودن، مشارکتی بودن و ورود خسارات مالی زیاد است. قاچاق کالا و ارز، رشاء و ارتشاء، کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، جرایم گمرکی و مالیاتی، پولشویی، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز از جمله مهمترین جرایم اقتصادی هستند.

*ارتباط جرایم اقتصادی با جرایم دیگر

بروز جرایم اقتصادی، چه از نوع خُرد و چه از نوع کلان با زنجیره‌ای از جرائم دیگر مانند ارتشا، پولشویی، جعل اظهارنامه های گمرکی و یا مالیاتی و غیره در ارتباط هستند که البته در حوزه های مختلفی همچون دستیابی به پول‌های بادآورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و از همه مهمتر به هم ریختن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت جامعه تاثیر می گذارند.

*ارتباط اینترنت با جرایم اقتصادی

كلاهبرداري رايانه‌اي يا اينترنتي  يكي از اشكال جرایم رايانه‌اي با ابعاد اقتصادی و مالي است. ارتكاب اين جرم امروزه به يك معضل جدي در فضاي سايبر تبديل شده و اگر انگيزه عمده جرایم رايانه‌اي مورد بحث را اقتصادی بدانيم، كلاهبرداري رايانه‌اي سهم اصلي در حوزه جرایم اقتصادی دارد چرا که براساس آمارهای پلیس فتای ناجا 85درصد خسارات مالي افراد ناشي از جرایم اينترنتي و در نتيجه كلاهبرداري اينترنتي است.

بد نیست بدانید در لايحه‌اي تحت عنوان جرایم رايانه ‌اي که توسط دولت تقديم مجلس شده بخشي نيز كه مشتمل بر آيين دادرسي و نحوه رسيدگي به جرایم رايانه ‌اي و ديگر جرایمي كه ناشي از توسعه كاربري فناوري اطلاعات است در اين لايحه ديده شده است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي را در این خصوص تهيه کرده كه اين گزارش مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته و اميدواريم پس از رفع مشكلات اين لايحه هرچه زودتر تصويب شود تا پس از اين شاهد فروش نرم افزارها و آموزش‌هاي هكري نباشيم زيرا تفاوتي بين مال، اخلاق، حيثيت، آبرو و غیره در محيط سنتي و سايبر وجود ندارد و همانطور كه آموزش دزدي ناپسند و مستوجب مجازات می شود، آموزش هک اطلاعات رایانه افراد هم عملي قبیح و قابل تنبیه به شمار می آید.

*چالش های پیش رو برای پیشگیری از جرایم اقتصادی

1-تعریف جرم اقتصادی به عنوان نخستین چالش در پیشگیری از آن به شمار می آید چرا که جرم اقتصادی واژه ای کلی است و اجماع کاملی در تعریف این واژه وجود ندارد، لذا برای بررسی و درک دقیق تر نیاز به تعریف مشخص در این زمینه احساس می شود.

2-دومین چالش موجود در تحقیقات اجتماعی به منظور پیشگیری از جرایم اقتصادی، تفکیک این جرایم است. به عبارتی تفکیک جرایم سبب تفکیک تدابیر پیشگیرانه و متناسب بودن آنها می شود؛ زیرا شیوه و نوع پیشگیری از جرایم سازمان یافته یا فساد با جرایم اقتصادی فرق می کند.

3- تعیین مصادیق جرایم اقتصادی از چالش های دیگر در روند پیشگیری از این جرایم است، زیرا زمانی می‌توان از بروز جرایم اقتصادی پیشگیری کرد که مصادیق جرایم اقتصادی، به طور قانونی تعیین شوند.

4- مرتکبان جرم اقتصادی و نحوه برخورد با آن ها یکی دیگر از چالش های پیشگیری از این جرم است، زیرا در انجام جرم اقتصادی سه گروه احتمالی از مجرمان وجود دارند؛ گروه اول اشخاص حقیقی یا همان شهروندان می باشند که با آنها براساس مقررات کیفری برخورد می شود. دوم اشخاص حقیقی خصوصی و شرکت ها که انجام جرم اقتصادی توسط آنها راحت و گسترده، اما چگونگی اعمال مقررات کیفری بر آنها محل بحث و جدل است. سوم دولت و اشخاص حقوقی دولتی و شبه دولتی که در اغلب موارد حداقل یک طرف جرائم گسترده و سازمان یافته و فساد می باشند.

5- بستر پیشگیری از جرایم اقتصادی نیز یکی دیگر از چالش‌های یاد شده است، چرا که برخی از جرایم در داخل قلمرو یک کشور رخ می‌دهند و تدابیر پیشگیرانه در قالب قوانین داخلی اتخاذ می شوند. در حالی که برای پیشگیری از جرایم بین المللی لازم است که تدابیر در سطح منطقه یا در سطح جهانی اتخاذ شود.

*راهکارهای پیشگیری از بروز جرایم اقتصادی

گام اول در پیشگیری از وقوع جرائم شناسایی موارد تحت خطر و نقاط ضعف توسط سازمان‌های مرتبط می‌ باشد. در گام دوم لازم است که تدابیر مناسب در خصوص نقاط ضعف اندیشیده شود.

بازرسی و نظارت، شفافیت، ساز وکارهای مستقل برای پایش تصمیمات اجرایی، استفاده از نیروهای خبره در امر بازرسی و پیگیری جرایم بزرگ اقتصادی، نظارت بر نقل و انتقالات مالی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی شهروندان، نظام بانکی پاسخگو، همکاری­ های بین المللی و محروم کردن مرتکبان جرایم از فعالیت‌های اقتصادی را می توان به عنوان برخی از راه های پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی توسط سازمان‌های دولتی برشمرد. بدیهی است، هرچه از ابزارهای پیشگیرانه بیشتری استفاده شود، ارتکاب جرایم اقتصادی نیز سخت تر شده و زمینه های وقوع آن کاهش می یابد.

 همچنین از عوامل موثر در بازدارندگی اشخاص از ارتکاب جرم، رسیدگی فوری به جرایم است، به خصوص در جرایم اقتصادی که جو جامعه متأثر از وقوع آن است. بنابراین حذف تشریفات رسیدگی در آن می تواند در عبرت دیگران و پیشگیری از وقوع این جرایم و التیام بخشیدن به اثرات روانی پدید آمده از آن موثر واقع  شود.

توجه جدی به مواردی همچون مقوله بیکاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب اشتغال‌زا  به ویژه برای جوانان و تعیین حداقل دستمزد به صورت مناسب به منظور کاهش نابرابری درآمدی از طریق سیاست‌های مناسب و اصلاح الگوی توزیع درآمدی در کشور و شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی از طریق گزارش‌دهی دستگاه های مرتبط را می توان از دیگر راه های پیشگیری از بروز جرایم اقتصادی عنوان کرد.

در پایان باید یادآور شد که خوشبختانه، در کشور ما ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی برای پیشگیری از جرایم اقتصادی وجود دارد که از آن جمله می توان به قانون ارتقاء سلامت اداری، فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) به رؤسای قوا در زمینه مبارزه با باند‌های فساد مالی و اقتصادی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قوانین مالیاتی و گمرکی و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی اشاره کرد.

محمدرضا میرحیدری

انتهای پیام/