1399/08/26

سید سلمان ذاکر/ در ماه‌هاي گذشته سرقت‌هاي کوچک از قبيل سرقت از داخل اتومبيل‌ها و جيب‌بري، موبايل‌دزدي و کيف‌قاپي‌ها افزايش يافته است و آمار ناجا هم اين افزايش را تاييد مي‌کند.

آمار رسمي در اين‌باره نشان مي‌دهد در پنج‌ماهه ابتداي سال، نسبت به مدت مشابه سال قبل در بين سرقت‌هاي مهم، سرقت اماکن 29 درصد، سرقت مغازه 26 درصد، سرقت موتورسيکلت 14 درصد، اتومبيل 10 درصد، کيف‌قاپي 10 درصد و منزل 5 درصد افزايش يافته است.

فقر ناشي از بيکاري بزرگترين علت وقوع جرم در جوامع بشمار مي‌رود، مطالعات جامعه شناسان همواره خبر از تاثير مشکلات اقتصادي بر آسيب‌هاي اجتماعي و تمايل افراد به تبهکاري دارد و آسيب‌هايي که با اندکي تامل مي‌توان به راحتي سايه سنگين فقر را بر آن مشاهده کرد. در واقع ريشه بسياري از مشکلات و کجروي‌هاي اجتماعي معضل بيکاري است، جوانان و افراد زيادي به‌دليل بيکاري و نداشتن شغل به کجروي‌هاي اجتماعي کشيده مي‌شوند. ريشه گسترش جرايمي همچون سرقت به عدم برنامه‌ريزي براي حمايت از اقشار کم‌درآمد برمي‌گردد و اگر مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم حل مي‌شد، هيچ فردي به دنبال سرقت اموال مردم نمي‌رفت.

متاسفانه دامنه ارتکاب جرمي همچون سرقت به شدت گسترش يافته و به مرور به سمت عادي شدن اين اقدام ناپسند پيش مي‌رويم، چراکه مسئولان مربوطه در توزيع اقلام و مايحتاج مردم، افزايش يارانه متناسب با تورم و اشتغال پايدار موفق نبوده‌اند، همچنين اطلاعات و آمار دقيقي از افراد آسيب‌پذير نداريم، اما سرقت يکي از شايع‌ترين جرائم در اکثر جوامع بشري است و بخش زيادي از پرونده‌هاي موجود در مراجع قضائي را به خود اختصاص داده است .

قوه قضائيه و دستگاه‌هاي نظارتي اقدامات موثري در جهت کنترل آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه سرقت انجام مي‌دهند، اما آنها معلول هستند در حاليکه ما بايد علت بروز اين آسيب‌ها را مورد بررسي قرار دهيم. افزايش سرقت در شرايطي که مردم با مشکلات اقتصادي و معيشتي جدي مواجه هستند به کوتاهي کردن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حمايت از اقشار آسيب‌پذير برمي‌گردد، چراکه فقر افراد باعث شده است تا به حريم ناموس و اموال مردم تعدي کنند. نتيجه بي‌توجهي به اختلاس‌هاي ميلياردي مسئولان از ديگر مواردي بوده که به پرورش سارقان اموال خُرد منتهي شده است، بنابراين سازمان بازرسي کل کشور، دستگاه‌هاي امنيتي، سازمان تعزيرات حکومتي و ديوان محاسبات بايد هوشمندانه مانع از بروز اختلاس و فساد مالي مسئولان شوند تا بتوان از بروز معضلات اجتماعي و جولان سارقان اموال خُرد در سطح جامعه ممانعت به عمل آورد.

انتهای پیام/