| اقتصاد و مردم 1399/08/08 |
 |
| چرا جلوی رشد قیمت‌ها را نمی‌گیرید؟ |
سیدعلی دوستی/ روند رو به رشد قیمت کالاها و خدمات مختلف همچنان ادامه دارد و علی‌رغم گلایه‌های متعدد مردم، دستگاه‌های مسئول صرفاً نقش «متعادل‌سازی گرانی» را ایفا می‌کنند و رسماً خود را از مسئولیت کاهش قیمت‌ها کنار کشیده‌اند. انگار که گران شدن دائمی بهای کالاهای یک رویه پذیرفته شده و سرنوشت محتوم ماست و باید خوشحال باشیم که مسئولان خدوم جلوی گران شدن بیشتر را گرفته‌اند و چه بسا اگر آنها نبودند ما با گرانی سرسام‌آور مواجه می‌شدیم لذا باید شاکر باشیم و وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن! یعنی اصلاً به این کار نداشته باشیم که خود مسوول مربوطه رسماً قیمت گوشت گوساله را از حوالی ۹۰ هزارتومان به ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان افزایش می‌دهد و در عین حال به گرانفروشان هشدار می‌دهد که قیمت‌ها را رعایت کنند! نام این اقدام را هم کنترل قیمت‌ها و بازار می‌گذارد و این مژده را به مردمی که نمی‌توانند گوشت بخرند می‌دهد که تولید گوشت در وضعیت مناسبی است و انبارها پر است! لذا اگر بخواهیم صریح باشیم باید بگوئیم آقایان! مردم از رشد مداوم قیمت‌ها گلایه دارند و می‌دانند که ریشه این رشد به گران کردن نهاده‌های تولید توسط خود دولت و نهادهای اقتصادی خارج از دولت باز می‌گردد. آنان می‌دانند دولت و این نهاده‌ها خود، گرانفروشان بزرگ بوده و واسطه‌ها فقط مترسکی برای توجیه گرانی‌ها هستند. مثلاً در همین ماجرای گوشت وقتی خود دولت ارز را به موقع به نهاده‌ها نمی‌دهد یا نهاده‌ها به دلایل پیش پا افتاده ماه‌ها در گمرک می‌ماند و پس از ترخیص هم وزارت جهاد کشاورزی فاقد نظام هوشمند مناسب در توزیع صحیح آن است، معلوم است که واسطه‌ها سوء استفاده می‌کنند و با رشد قیمت نهاده‌ها، قیمت گوشت و شیر و لبنیات و مرغ و تخم مرغ افزایش می‌یابد. مردم این‌ها را می‌فهمند و به توجیه‌های گرانی توجهی نمی‌کنند بلکه بیشتر گلایه‌مند می‌شوند. برای کسی که نمی‌تواند گوشت بخرد، تولید مناسب یا پر بودن انبارها و امثال این جملات، جز خنده‌ای تلخ و زهرآگین بر چهره نمی‌آورد. در نهایت، اگر دولت می‌خواهد خدمتی به مردم بکند، آن خدمت، کاهش قیمت‌ها است. راهش هم از خود دولت شروع می‌شود. یعنی دولت به هر قیمت از مایحتاج مردم کسب درآمد نکند. نظام قیمت‌گذاری‌اش را شفاف و اصلاح کند و ضمناً انحصار را از واردات کالاها بردارد و جلوی عناصر در سایه را در فرآیند واردات و قیمت بگیرد. از آن سو، تمرکز دستگاه‌هایش مانند وزارت صنعت را به افزایش بازررسی و نظارت تغییر دهد. چرا که بازار به بخشنامه‌های قیمتی وقعی نمی‌نهد و راه خودش را می‌رود. دولت باید با افزایش شدید کنترل و بازرسی، امکانات رایگان برای عرضه مستقیم کالاها را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان فراهم کند. قوه قضائیه هم می‌تواند با مجازات شدید و دردناک مسبب واقعی رشد قیمت فلان کالای مهم، کاری کند که سایر متخلفان ماست‌ها را کیسه کنند و از حالت تماشاگر خارج شود. چرا که در شرایط کنونی، مشت آهنین یکی از راه‌های مؤثر برای کنترل قیمت‌هاست. باید دلسوزانه به قوای سه‌گانه و سایر عناصر حاکمیت هشدار داد که مسأله قیمت هم اکنون نخستین مسئله کشور است و سایر اولویت‌ها و شعارهای گفته شده در برابر آن هیچ است.اگر برای کاهش قیمت‌ها فکری فوری و عاقلانه نشود و دولت به پول درآوردن از چرخه قیمت ادامه دهد، خدای ناکرده ممکن است مسایلی رخ دهد که کنترل آن ممکن نبوده و تبعات فراوانی برای کشور داشته باشد. انتهای پیام/ |