1399/08/07

سعید رستمعلی‌زاده / در روزهايي که وضعيت اقتصادي با مشکلات متعددي از داخل و خارج دست‌و‌پنجه نرم مي‌کند، افزايش‌هاي مداوم و سرسام‌آور قيمت کالاها و خدمات در کشور موجي از انتقادات و نگراني‌هاي را در بين اقشار مختلف جامعه راجع به سياست‌هاي اقتصادي به‌وجود آورده است.

در اين ميان، پيدا کردن حلقه گم‌شده توسعه اقتصادي، مي‌تواند نقش کليدي براي برون‌رفت از بحران باشد. به نظر مي‌رسد راه‌حل اين بحران نه در خارج از مرزهاي کشور؛ بلکه پديده درحال رشدي است که در لايه‌لايه‌هاي اقشار مختلف جامعه و تاروپود اقتصادي ما تنيده است؛ پديده‌اي به نام دلاليسم.

در اوضاع اقتصادي امروز هر شخصي به دنبال شغل دوم و حتي سوم مي‌گردد؛ شغل‌هايي که نياز به زمان و انرژي کمتري دارند تا فرد بتواند در کنار شغل اصلي خود آنها را انجام دهد؛ شغل‌هايي همچون خريد سکه، ارز، طلا، سهام بورس، خودرو، مسکن، ابزرآلات و...؛ بسته به سرمايه و پس‌انداز فرد، به منظور فروش آنها با هدف کسب سود در کوتاه مدت که در اصطلاح عاميانه دلالي نام دارد.

واقعيت اين است که پديده دلالي با افزايش‌هاي سرسام‌آور قيمت‌ها رابطه‌اي تسلسلي دارد، به نوعي که هر کدام زمينه ايجاد ديگري را فراهم مي‌آورد. زماني که فضا يا جوي در کشور به‌وجود مي‌آيد که عموم جامعه به سمت خريد ارزهاي خارجي يا سکه روي مي‌آورند، بنا بر رابطه عرضه و تقاضا باعث افزايش قيمت ارزهاي خارجي يا سکه مي‌شوند.

نتيجه مستقيم افزايش قيمت ارز و سکه نيز افزايش قيمت ديگر کالاها و خدمات در کشور است افزايش قيمت کالاها و خدمات نيز موجي از افزايش عدم اعتماد و اطمينان را نسبت به پول ملي به‌وجود مي‌آورد و نتيجه مستقيم آن نيز تمايل افراد به خريد کالاها و اجناس به منظور حفظ ثبات ارزش پولي و حتي کسب سود با فروش آن کالاها و اجناس است.

در نتيجه خواسته يا ناخواسته مردم به نوعي به شغل دلالي روي مي‌آورند و مطابق رابطه تسلسلي که در بالا توضيح داده شد دلالي نيز متعاقبا منجر به افزايش قيمت‌ها مي‌شود.

بنابراين مردم در دامي مي‌افتند که خود قبلا چاله آن را کنده‌اند. جالب اينجاست که موضوع دلالي پديده جديدي نيست و در طول تاريخ معاصر ايران هميشه وجود داشته و به عنوان يکي از فاکتور‌هاي اصلي بازدارنده توسعه ايران عمل مي‌کرده است.

درخصوص رشد دلاليسم در دوران قاجاريه مي‌توان به کتاب «تاريخ اقتصادي ايران» در بين سال‌‌هاي 1332-1215 ه.ق. نوشته چارلز عيسوي اشاره کرد، آنجا که نويسنده مي‌گويد: « به نظر مي‌رسد سابقا- صد يا صد و پنجاه سال پيش- تعداد صنعتگران ايران قابل ملاحظه بوده‌اند... توليد پارچه‌هاي ابريشمي... ظروف زيباي مسي توليد شده در ايران در سرتاسر شرق معروف بود... امروزه همه آنها از رونق افتاده‌اند و جز اينکه جسته و گريخته در بعضي جاها توليد مي‌شوند... .»
 او در ادامه يکي از عوامل اصلي از بين رفتن صنايع ملت‌هاي خاور زمين را گرايش به شغل دلالي عنوان مي‌کند. اين روند با تغيير حکومت‌ها بعد جديدتري به خود گرفته به طوري که در دوران رژيم پهلوي نه‌تنها گرايش به دلالي کمتر نشده، بلکه ابعاد تازه‌تري نيز به خود گرفته است.

در نيمه دوم قرن بيستم حدود سال‌هاي 1338-1337 گروه مهندسان مشاور ‌هاروارد جهت تدوين برنامه عمراني سوم پيش از انقلاب به ايران آمدند و در اين راستا چهار کتاب تدوين کردند. در يکي از آن کتاب‌ها با نام «تامين مالي صنعتي در ايران»، ريچارد بنديک، استدلال مي‌کند که محال است توليد صنعتي مدرن در ايران ريشه‌دار شود. در آنجا دو دليل ذکر مي‌شود که مانع توسعه صنعتي ايران و رشد توليد داخلي است: يکي سوداگري در مورد زمين و مسکن و ديگري سوداگري روي پول است. آنها اظهار داشتند تا زماني که اوضاع اين‌گونه باشد امکان ندارد توليد ملي ايجاد شود و توسعه يابد.

متاسفانه در سال‌هاي اخير نيز باز گرايش به دلاليسم به روزهاي اوج خودش رسيده و اقتصاددانان کشور نيز به اين موضوع اعتراف دارند.

رواج پديده دلاليسم داراي دو اثر عمده مخرب در ساختار اقتصادي- اجتماعي کشور است:

اول، اثر بازدارنده: بدين معني که سيل سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و کلان به جاي اينکه در فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي مصرف شود، در فعاليت‌هاي کاذب کوتاه مدت هدر مي‌رود و اين امر اثر بازدارنده‌اي در حرکت روبه جلوي چرخ‌هاي توسعه اقتصادي کشور دارد.

دوم، اثر پس‌رونده: بدين معني که با انجام شغل‌هاي دوم و سوم، تمرکز فرد در شغلي اصلي خود دچار اختلال شده و کارايي و بهره‌وري آن به پايين‌ترين حد خود نزول پيدا مي‌کند و علاوه بر انرژي، علاقه فرد نيز در کسب موفقيت در شغل اصلي خود از بين مي‌رود که اين خود به نوبه خود باعث مي‌شود وضعيت فعلي و عادي جريان امور به درستي انجام نشود و به مرور پس‌رفت اقتصادي- اجتماعي را به دنبال داشته باشد.

درخصوص علل و انگيزه‌هاي دلاليسم در جامعه می توان گفت که يک‌سري از شرايط نامطلوب اقتصادي و سياسي برخی ها را به اين سمت و سو سوق مي‌دهد. مجموعه شرايطي که مي‌توان تحت دو عنوان موانع توليد همچون عدم‌وجود سياست‌هاي صنعتي و حمايت از فعاليت‌هاي توليدي نوپا و مشوق‌هاي دلالي همچون عدم‌وجود سازوکار اخذ ماليات از غيرمولدها را شرح داد. راه‌حلي که مي‌توان در چنين وضعيتي براي تغيير مسير سرمايه‌گذاري‌هاي مردمي از فعاليت‌هاي غيرمولد دلالي به فعاليت‌هاي مولد توليدي ارائه داد، در سه مرحله است: اول اينکه جلوي فعاليت‌هاي غير‌مولد دلالي را با اتخاذ سياست‌هايي همچون اخذ ماليات‌هاي سنگين يا ممنوعيت انجام برخي معاملات گرفت.

در مرحله دوم، يک‌سري صنايع محدود در کشور که داراي مزيت نسبي هستند بايد به عنوان صنايع مورد حمايت تعيين شوند تا سرمايه‌گذاري‌ها صرفا در اين صنايع صورت گيرد. مثل صنعت توليد کفش، فرش، فولاد و... .

در مرحله سوم، بايد سازوکاري براي سرمايه‌گذاري عمومي در صنايع مذکور حتي با سرمايه‌هاي بسيار اندک فراهم شود. درواقع، تدوين يک سياست، استراتژي و برنامه حساب شده حمايت از رشد و توسعه توليد داخلي مي‌تواند گسترش پديده مذکور را پيش از اينکه اقتصاد کشور را به مرگ تدريجي دچار کند، خنثي نمايد.

انتهای پیام/