| جامعه و شهروند 1394/09/07 |
 |
| تلاش زنان براي كاهش فاصله طبقاتي |
شهربانو اماني/ فاصله طبقاتي در تمامي كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه دنيا وجود دارد و علت‌هاي مختلفي در ايجاد آن نقش دارند. فاصله طبقاتي در جامعه ايران در اثر عوامل مختلفي ايجاد مي‌شود كه بسياري از آنها به تصميم‌هاي دولت‌ها بازمي‌گردند. تجربه كشورهاي مختلف در دنيا ثابت كرده است كشورهايي مسير توسعه را طي كرده‌اند كه طبقه متوسط در آنها رشد داشته است. در كشور ما هم در گذشته‌اي نه چندان دور طبقه متوسط در حال شكل‌گيري بود، اما با برنامه‌هايي كه در دولت‌های نهم و دهم دنبال شد وضعیت معیشت و قدرت خريد طبقه متوسط آسیب دید و فشار مضاعفي به اين طبقه وارد شد. در اين راستا مي‌توانيم بگوييم دسترسي به سرمايه چه توليد سرمايه و چه استفاده از سرمايه يكي از شاخص‌هاي بسيار موثر در ايجاد طبقات در كشور است كه افزايش يا كاهش فاصله طبقاتي را به همراه دارد. متأسفانه در دولت دوم آقاي احمدي‌نژاد دست‌اندازي به سرمايه عمومي مشكلات بسيار عديده‌اي بر طبقات پايين وارد كرد و فاصله بين طبقات پايين و بالاي جامعه افزايش يافت. در اين زمينه زنان با توجه به اينكه دسترسي كمتري به سرمايه دارند صدمات بيشتري خوردند. به دست گرفتن كرسي‌هاي تأثيرگذار در كشور ما اقتصاد نفتي و تك محصولي است و رقابت بعضا پايين است. هر چند كه در چشم‌انداز 20 ساله توسعه و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت پنج ساله تلاش شده است با پيش‌بيني برنامه‌هايي از اين انحصار كاسته شود، ولي دولت قبل با برخی سوءمدیریت‌هایی که داشت اين برنامه‌ها را عملی نکرد. شكاف طبقاتي در جامعه ما در گذشته وجود داشته است و در حال حاضر عميق‌تر شده است. بنابراين هنگامي كه به مساله آسيب‌هاي اجتماعي توجه مي‌شود انگشت اتهام به سوي زنان است و دليل بسياري از اين مسائل اين است كه زنان دسترسي به سرمايه ندارند. براي نمونه دليل عمده زنانه شدن فقر اين است كه زنان دسترسي به سرمايه ندارند و نمي‌توانند نقش موثري در توليد سرمايه داشته باشند. اگر زنان در توليد سرمايه نقش موثري داشتند فقر زنانه نمي‌شد و از دامنه فقر جامعه زنان كاسته مي‌شد. به دليل اينكه اقتصاد در كشور ما تك‌محصولي و دولتي است زنان هنگامي كه فرصتي پيدا مي‌كنند كه بر فشارها غلبه كنند، تلاش مي‌كنند گام‌هاي بلندتري در ارتباط با دست گرفتن كرسي‌هاي اجرايي طراز بالاي دولتي و حضور در مجلس بردارند. با توجه به اينكه مجلس نهادي تأثيرگذار در رابطه با قانونگذاري در حوزه زنان است تلاش زنان براي حضور كمي و كيفي در اين نهاد بيشتر از ساير نهادهاست. درباره فاصله طبقاتي در بعد جنسيتي مي‌توان گفت با توجه به اينكه زنان دسترسي كمتر و محدودتري به سرمايه اقتصادي دارند لذا نقش بسيار كمرنگ‌تري در جامعه دارند و اين خود به خود باعث مي‌شود كه زنان در كاست پايين جامعه قرار بگيرند و فقر زنانه‌تر بشود. توجه به زنان در برنامه ششم براي اينكه اين مساله اتفاق نيفتد بايد شرايط برابر و يكساني در جامعه به وجود آيد. اين شرايط برابر در برنامه‌هاي دولت يازدهم و در برنامه ششم توسعه بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين برنامه‌ها بايد به پركردن شكاف ايجاد شده در جامعه، كاستن از نابرابري‌ها و دسترسي به توسعه پايدار توجه شود. زنان و قشر فرهيخته جامعه در اين زمينه به برنامه ششم توسعه توجه بيشتري دارند كه اميد است دولت اين موارد را با ابلاغ‌هايي كه به دستگاه‌هاي اجرايي داشته است لحاظ كرده باشد و در كنار اين مساله اين اميد مي‌رود كه مجلس نهم در ماه‌هاي آخر فعاليتش نگاه خود را تغییر دهد و قانون‌هاي لازم براي حضور فعال زنان در جامعه را به تصويب برساند. با تصويب برنامه ششم، شاهد تغيير رويه در ارتباط با توسعه پايدار خواهيم بود و شكاف‌هاي طبقاتي و جنسيتي كاهش خواهند يافت. حضور كارآمد زنان در اقتصاد تجربه ثابت كرده است كه با دستور و يك‌شبه تغييري اتفاق نمي‌افتد. اين مساله را مي‌توان در سياست‌هاي تشويقي براي مصرف كه دولت به اجرا گذاشت مشاهده كرد. اين تغييرات در تمامي حوزه‌ها زماني اتفاق مي‌افتند كه يك حوزه سياسي باثبات در كشور به وجود آيد. حوزه سياسي باثبات به حوزه اقتصادي باثبات و رونق كسب و كار منتهي مي‌شود و تغييرات در ساير حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي را به همراه خواهد داشت. زنان جامعه حتي اگر سرمايه هم داشته باشند اگر دانش كارآفريني نداشته باشند روي به بازار مصرف خواهند آورد. در سال‌هاي اخير در كشور شاهد شكل‌گيري انجمن‌هاي كارآفريني زنان بوده‌ايم كه هرچند دامنه فعاليت‌شان محدود است اما به افزايش زنان موفق در حوزه تجارت و بازرگاني كشور كمك كرده‌اند و اميد ما اين است كه روي توان‌افزايي و خلاقيت زنان براي ورود به بازار كسب و كار و توليد سرمايه برنامه‌ريزي شود. در دوره بعد از انقلاب اسلامي تلاش شده است كه توزيع ثروت عادلانه باشد ولي توزيع ثروت مشكلي را حل نمي‌كند، نمونه آن هم اجراي يارانه‌ها در دولت قبل بود كه دستاوردش عميق كردن شكاف طبقاتي و ناكارآمد كردن اقتصاد كشور بود. دولت بايد در حين اينكه با اجراي قوانين پايدار در حوزه اقتصاد دسترسي به سرمايه را در جامعه راحت‌تر كند، با آموزش‌هاي لازم در حوزه كارآفريني به برداشتن گام‌هاي موثرتر توسط زنان ياري برساند. عدم گرايش زنان به اقتصاد زيرزميني در كشور ما اقتصاد زيرزميني و غيرپاسخگو كه ماليات را دور مي‌زند و از قوانين فرار مي‌كند فعاليت بالايي دارد. با اينكه زنان در حوزه اقتصاد رسمي مشكلات زيادي دارند ولي هيچ‌گاه وارد حوزه اقتصاد زيرزميني نشده‌اند. شايد از زنان در اين حوزه به عنوان ابزار استفاده شود ولي خود زنان معمولا گرايشي به ورود به اين حوزه ندارند. بعضي از زنان در كشور ما ثروت دارند ولي تعريف سرمايه و ثروت با يكديگر متفاوت است، با در نظر گرفتن اين مساله مي‌توان گفت در جامعه ما نياز است كه زنان به سياست‌هاي كلان اعتماد كنند و در حركت دادن سرمايه و اقتصاد دولت را ياري كنند. در اين مساله كه در بيشتر موارد زنان از مردان در حوزه سرمايه‌گذاري محتاط‌تر هستند شكي نيست ولي حضور فعال زنان در جامعه مي‌تواند به ميزان زيادي از شكاف طبقاتي زنان بكاهد و كاسته شدن از شكاف طبقاتي زنان به بالارفتن جايگاه آنان در جامعه منتهي مي‌شود. انتهای پیام/ |