1399/06/29

سیدعلی دوستی / در یک هفته اخیر باز هم قیمت اقلامی چون کره، لاستیک، تخم‌مرغ، تلفن همراه، خودرو و رایانه به همراه قیمت ارز و سکه رو به افزایش گذاشته است. در همین حال، انتظار می‌رود که بازوهای دولت که سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و اصناف باشند به همراه بازوی سازمان تعزیرات حکومتی به یاری مردم بشتابند و مجلس هم طرح یا طرح‌های کارشناسی شده برای مقابله با گرانی‌ها ارائه دهند. اما واقعیت این است که ظاهراً هیچ یک از دستگاه‌ها و قوا ضرورت فوری مبارزه با گرانی‌های لجام گسیخته و شدت فشاری که از این ناحیه به مردم وارد می‌آید را آن طور که باید درک نکرده‌اند، وگرنه این همه بی‌عملی در برابر رهاسازی بازار کالاها و عدم برخورد قاطع با عوامل گرانی و قیمت‌سازی؛ از نوع برخوردهای قهری و قاطعی که با دیگر مفسدین اقتصادی انجام می‌شود؛ واقعاً توجیه‌پذیر نیست.

در این میان دستگاه‌هایی که بیش از همه در معرض اتهام کم‌کاری در برخورد با گرانی‌هاست، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی هستند.

سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار که این روزها کارشان را در گران کردن اقلام اساسی مردم به بهانه ضرر نکردن تولیدکنندگان خلاصه کرده‌اند، اما متأسفانه همان قیمت‌های پنج و شش برابری رسمی تعیین شده هم در بازار مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد؛ مثالش هم تخم‌مرغ است.

نکته جالب‌تر اینکه وقتی از این ستاد درباره گرانی‌ها سؤال می‌شود با توجیهی عجیب می‌گویند که گرانی با گرانفروشی فرق دارد و گرانی اقلام اجتناب‌ناپذیر است و ما به خاطر رشد قیمت ارز و نهاده‌های تولید مجبوریم اقلام را گران کنیم. این استدلال در بخشی از موضوع درست است، اما وقتی توجه می‌شود که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار همزمان مسئولیت مقابله با گرانی (از حیث رعایت حقوق مصرف‌کننده) و مبارزه با گرانفروشی را بر عهده دارند و کارنامه‌شان در این دو بخش اصلاً قابل دفاع نیست، استدلال اولیه هم کمرنگ می‌شود.

باید از مسئولین سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار پرسید شما در کجای رعایت حقوق مصرف کننده که همان مبارزه با گرانی باشد، ایستاده‌اید؟ اگر در این خصوص وظیفه‌ای ندارید که به صراحت اعلام کنید و صرفاً به تداوم کار این روزهایتان، «گران کردن کنترل شده» بپردازید. اما اگر برای مبارزه با گرانی که مسئله اول مردم است، مطابق قانون وظیفه دارید ـ که دارید ـ فکری اساسی بکنید که کمر مردم زیربار گرانی‌ها در حال شکستن است. آن فکر اساسی هم این می‌تواند باشد که گران کردن را به نفع مردم متوقف و به تولیدکنندگان بابت ضررهایی که از محل سوء مدیریت در زمینه گرانی و کندی و نامنظمی تخصیص ارز و رشد قیمت آن و ایضاً مشکلات گمرکی و غیره وارد شده، از محل خزانه یارانه بپردازید. اگر هم امکان پرداخت این یارانه نیست، بهتر است قیمتها را به حال خود بگذارید و به قول معروف با پنبه سرنتراشید؛ آن‌گاه دولت را به سوی پرداخت یارانه مستقیم و کافی به تمام ایرانیان هدایت کنید و از این بازی رشد مداوم قیمت‌ها که به زخم مردم نمک می‌پاشد، دست بردارید.

اما روی دوم سکه، سازمان تعزیرات حکومتی است که این روزها تأثیر آن در مبارزه با قیمت‌ها ملموس نیست. چرا که به گفته مقامات این سازمان، نقص قانون و کمبود امکانات و رویه‌های تند اداری اعصاب خردکن، مردم را حتی از اعلام شکایت و دردسرهایش منصرف می‌کند.

تصور کنید وقتی شما همین حالا تخم مرغ را گران خریده‌اید، گشت تعزیرات باید با تماس شما بلافاصله در محل فروشگاه حاضر شده و فاکتورهای خرید فروشنده را بررسی و عامل رشد قیمت را شناسایی کند. در اعلام حکم هم باید بی‌رحمانه، اشد مجازات را در نظر گرفت که در این‌باره به یقین بخش عمده افکار عمومی از اعدام عاملان رشد قیمت‌ها هم استقبال می‌کنند و معتقدند با چند برخورد قهری مسببان واقعی گرانی‌ها، دزدهای دیگر حساب کار دستشان می‌آید و ماست‌ها را کیسه می‌کنند. لذا باید خطاب به مقامات دولت و قوه قضائیه گفت این روزها کاری مهمتر از مبارزه با گرانی‌ها وجود ندارد و باید با استفاده از مجوزهای ویژه،‌امکانات ویژه‌ای تدارک دید و مغازه به مغازه و انبار به انبار به جنگ گرانفروشان و عاملان توجیه کننده و زمینه‌ساز آنها در برخی مراکز تولید محتوا و فضای مجازی رفت و آنها را رسوا و مجازات کرد.

مردم معتقدند به برخوردهایی که اکنون با گرانی‌ها و گرانفروشان می‌شود، جدای از این که به لحاظ کمی اصلا تناسبی با حجم جرائم ندارد، از نظر کیفی هم بازدارنده و قاطعانه نیست و حتی باعث جری‌تر شدن مجرمان می‌شود و البته در این شرایط رهاشدگی بازار و هرج و مرج گسترده قیمتی راهی به جز این نیست و با اقدامات شبه فانتزی و سامانه‌ها و غیره نمی‌ توان این حجم‌گرانی و گرانفروشی را حریف شد. بلکه باید با حضور گسترده فیزیکی و مجازات و رسوایی عوامل گرانی ـ در هر جایی از حاکمیت که باشند ـ فشار را از روی مردم برداشت.

در نهایت هم باید به مسوولان دلسوزانه هشدار داد که حجم نارضایتی مردم از گرانی و گرانفروشی به حدی بالاست که ممکن است تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد و این واقعیتی است که دیگر نمی‌توان به لطایف الحیل پنهان کرد. لذا باید زاویه دید دستگاه‌ها به این سو تغییر جهت دهد که مردم در تعیین قیمت‌ها در اولویت کامل هستند و به هر قیمتی که شده باید جلوی افزایش گرانی‌ها را گرفت، از سوی دیگر هم نوع و جنس مبارزه با گرانفروشان باید مبتنی بر سرعت رسیدگی حداکثر یکروزه و احکام سنگین از نوع دیگر شده و قضات سیار اجازه صدور حکم متناسب با جرایم جنایی را دریافت کنند و مگر جنایتی بزرگتر از کوچک‌ کردن سفره‌های مردم هست؟

انتهای پیام/