| اقتصاد و مردم 1399/06/26 |
 |
| نقدينگي در خدمت توليد نيست |
جهانبخش محبي‌نيا/ امواج ويرانگر و شكننده تورم، جهان ناآرام را به طرز وحشتناك و غيرمنتظره‌اي به خشونت و ناامني بيشتر سوق مي‌دهد. شرايط حاكم بر جوامع به نحوي است كه تجارت لباس جنگ پوشيده است و اخلاق به شكل مرموزي به محاق رفته و زينت بخش آرشيو و موزه رفتار انسان‌ها شده است. پيش‌بيني نهادهاي تحقيقي از آينده اميدبخش نيست. گمانه‌ها بر اين است عمر ويروس كرونا با عبور از پيمانه سال، زمان بيشتري را به بازي بگيرد. توان اداري و فني نظام‌هاي بهداشت و سلامت هر روز به تحليل مي‌رود و عادت ارتشي را پيدا مي‌كند كه در موقعيت‌هاي فرسايشي، مقاومت از دست مي‌دهد. در جوامع انساني فقر، فساد، تبعيض، ستيزه، خشونت و ناكامي‌هاي اقتصادي و رواني به دلايلي در هم تنيده شده است و كلاف آنقدر سردرگم است كه نظام‌هاي سياسي مدعي آزادي و ليبراليسم بر سر مزار ماركس نوحه سر مي‌دهند. اوضاعي كه در ابتداي ورود به عصر كرونا توسط بعضي از سياستمداران و رهبران جهاني خيلي مورد پذيرش نبود و حتي به سخره گرفته مي‌شد. در اين ميان تبيين آينده و پيش‌بيني‌هاي نزديك به واقعيت از وظايف نخبگان، مراكز تحقيقي، علمي و دانشگاهي است كه لباس عافيت نپوشند و عينك محافظه‌كاري نزنند. امروزه بحران‌هايي كه بر واحدهاي توليدي سايه انداخته است ثبات اقتصادي را به تزلزل و بي اعتمادي كشانده است و منجر به بيكاري، كوچك شدن حجم اقتصاد ملي و جهاني و به هم خوردن نظم عرضه و جسور شدن تقاضا در ابعاد متنوعي شده است. آبشخورهاي تورم روز به روز وسعت پيدا مي‌كند و اين كمينگاه، معبري است كه مصرف‌كننده، توليدكننده و دولت و تمامي دست‌اندركاران جامعه، آثار تلخ و ناامني آن را تجربه مي‌كنند و رفاه و سعادت خويشتن را در معرض نيستي مي‌بينند. تورم در خدمت‌رساني به مردم مانع بزرگي است كه يكي از اثرات متعارف آن در اقتصاد واقعي، فرسايش قدرت خريد عموم است. البته در بعضي از مواقع موقعيت‌هاي تورم‌زا باعث رشد سرطان‌زاي ثروت عده‌اي از افراد است كه در حال حاضر موضوع اين گفتار نيست. در تورم پس‌انداز مردم در بانك‌ها روز به روز با فرسودگي مواجه مي‌شود. تنزيل موجودي و سرمايه نقدي هيزم آتشي است كه بي‌اعتمادي، ناامني و آثار سوء رواني را در اقتصاد شعله‌ور مي‌كند و اولين قرباني آن تعادل و موازنه در اقتصاد ملي است. در جامعه ايران هم تورم افسار گسيخته، ساختاري و مزمن دهه‌هاي متوالي است كه گريبان مردم را گرفته است. اين عارضه به سرعت توليد ناخالص داخلي را كاهش مي‌دهد و مردم را به هيجان و رفتار همراه با حرص و ولع خريد در پهنه اقتصاد وادار مي‌كند. تورم روند سرمايه‌گذاري را با اختلال مواجه مي‌نمايد و شايد بسياري از واحدهاي توليدي را به توقف و تعطيلي مي‌كشاند، درنتيجه آوار ناتدبيري‌ها، رفتارهاي غلط و حاصل شكست در اعمال سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي بر سر توليد خراب مي‌شود و متعاقب آن هزينه خانوار، توليد و بخش خدمات به‌طور سرسام‌آوري زياد مي‌شود و بنگاه‌هاي اقتصادي با غرق در پول تقاضا را پشت سر مي‌گذارد و قدرت خريد نحيف‌تر مي‌شود. نقدينگي در اين اوضاع و احوال در خدمت توليد نيست و با راه‌اندازي تندبادهاي تخريب سامان بازار ارز، طلا، مسكن، سكه و بازارهاي ديگر را به هم مي‌ريزد و متعاقب آن حلقه‌هاي معيوب اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي شكل مي‌گيرد با اين وصف اجازه بدهيد تورم را مادر اكثر نابهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي قلمداد كنيم و براي مهار آن عزم ملي را به مبارزه فراخوانيم. بدون تعارف تزريق بخشي از موجودي صندوق توسعه ملي و خلق پول هم در گاهي از مواقع هل دادن غريق به مرگ آسان بوده است. بدهكار كردن دولت با تحميل منطق ارايه خدمات بيمه‌اي، فني و البته با دلسوزي اما همراه با عدم آگاهي هم بر مصائب افزوده است. عمق ماجرا و دغدغه و نگراني در اين است در شرايطي كه بر مبناي تحليل صاحبان كرسي در اقتصاد سياسي بين‌الملل در حال، اقتدار اقتصادي يگانه مسير براي رسيدن به موقعيت برتر ژئوپوليتيكي است كه چين، امريكا و بعضي از كشورهاي قدرتمند آن را در سياستگذاري‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت لحاظ كرده‌اند، طرح و برنامه و استراتژي ملي ما براي نجات اقتصاد ايران از تب شديد و برفكي چيست؟ جنيفر هريس و جيك ساليوان مشاوران اقتصادي جو بايدن بيانيه‌اي دادند «نئوليبراليسم انديشه متناسب با جهاني شدن بود كه امريكا مانند همه قدرتمندان از اقتدار اقتصادي براي پيشبرد اهداف جهاني استفاده مي‌كرد اما در آينده امريكا به بازنگري نياز دارد، درحالي‌كه چين به عنوان يك قدرت اقتصادي، روابط تجاري و اقتصادي را به عنوان سلاح ديپلماسي استفاده مي‌كند، امريكا نمي‌تواند از جريان آزاد سرمايه به عنوان گزينه قطعي بهره ببرد.» با اين شرح به گمان راقم اين سطور جمهوري اسلامي به يك بازانديشي اساسي و جدي نياز دارد. پس تا فتنه شتر تورم در اقتصاد ايران پي زده نشود برنامه‌هاي پنج ساله و دورنماهاي درازمدت افق روشني نخواهد داشت. مديران بايد از عادت ديرينه كنار آمدن با اين اوضاع اقتصادي بجهند تا مردم از سختي‌ها برهند. انتهای پیام/ |