1399/05/15

کوروش الماسی/ کارآمد، پايدار و کم‌هزينه‌ترين ابزار براي برون‌رفت از انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي مراجعه به خرد است.

شرايط نامطلوب و بي‌‌‌سابقه شهروندان در عرصه‌هاي گوناگون که برآيند ناکارآمدي مديريت است، وطن‌پرستان بسياري را در عرصه‌هاي گوناگون واداشته تا تمام تلاش خود را براي رهايي شهروندان از انواع سختي‌ها، بکار گيرند. در همين راستا اين موجز تلاش دارد تا تبييني بسيار کلي و مختصر از يکي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي شرايط نامطلوب کنوني ارائه دهد.

«مديريت کلان مبتني بر حاکميت قانون» با توجه به جميع شرايط؛ کم هزينه، کاربردي و مطلوب‌ترين نياز عرصه مديريت سياسي است. در اين راستا تبييني مختصر و کلي از چند مفهوم ارائه مي‌شود.

شهروند؛ عضو جامعه‌اي که مبتني بر يک نظام حقوقي(قانون اساسي) که منعکس‌کننده اراده و برنامه‌هاي جمعي به منظور تحقق اهداف جمعي است، مي‌باشد. حق؛ حق(حقوق) يک پديده اجتماعي محصول شيوه حکمراني مبتني بر قانون اساسي است.

در زيست طبيعي، پديده‌اي به‌نام قانون که حقي براي افراد و موجودات قائل باشد، وجود ندارد. بنابراين حق در جوامعي که حکمراني مبتني بر حاکميت قانون است، به معني پيروي از قوانين مدون (قانون اساسي) مي‌باشد و در جوامع عقب مانده، حق مبتني بر تحقق انواع نيازهاي طبيعي است و پيروي از قوانين صرفا مبتني بر انواع ترس‌ها؛ ترس از مجازات، ترس از ناامني، ترس از از دست دادن متعلقات و... مي‌باشد.

قانون؛ (قوانين) چيست؟ به عبارتي مختصر و کلي قوانين اجتماعي مرز ميان زيست طبيعي و زيست مدني است. وظيفه و کارکرد قوانين اجتماعي؛ مديريت و نظام مند کردن رفتار شهروندان در برابر يکديگر است. به عبارتي، رفتار شهروندان در زيست اجتماعي مبتني بر قوانين همگاني مدون است و شهروندان مجاز نيستند بدون در نظر گرفتن تاثيرات رفتار خود بر ديگر شهروندان اقدام به هر رفتاري کنند. اما برجسته‌ترين ويژگي رفتار در زيست طبيعي اين است که موجودات(افراد) براي بقا مي‌توانند بدون در نظر گرفتن منافع ديگران هر رفتار يا اقدامي را انجام دهند.

فقدان قوانين جمعي در طبيعت مبناي اين ادعا است که نظام حقوقي اجتماعي مرز ميان زيست طبيعي و زيست اجتماعي مي‌باشد. حاکميت قانون؛ به بياني بسيار مختصر، اما ريشه‌اي، حاکميت قانون به‌عنوان يک شيوه معاصر حکمراني برآيند «فهم» انسان‌ها(شهروندان) و به‌ويژه نخبگان از چيستي انسان، زيست اجتماعي(مدني) و جهان مادي پيرامون است. حال با توجه به اوضاع و احوال پرچالش اقتصادي، روابط خارجه، فرهنگي، صنعتي، علمي و... چه کسي مي‌تواند ادعا کند که نخبگان، صاحب منصبان، کارگزاران و فعالان سياسي درکي کاربردي از چيستي، اهميت، ضرورت و کارکرد حاکميت قانون دارند.

افراد؛ مديريت جامعه بر اساس انديشه‌ها، نظرات، تصميم‌ها، تمايلات، اهداف و... يک يا چند فرد، حکمراني مبتني بر اراده افراد تلقي مي‌شود. حکمراني مبتني بر اراده افراد طولاني‌ترين شيوه حکمراني در جوامع بشري بوده است. اما در جوامع معاصر حکمراني مبتني بر اراده افراد برجسته‌ترين ويژگي کشورهاي پرچالش، ناامن و عقب مانده است. بحث از حقوق شهروندي در کره شمالي، روسيه، کوبا زيمبابوه، جيبوتي و... امري تهي است. چراکه حکمراني در اين دسته از کشورها مبتني بر اراده افراد و نه قانون اساسي است.

آموزش و ترويج حقوق شهروندي بدون استقرار حاکميت قانون، همانند اين است که در روستايي که در آن نه جاده آسفالت و نه ماشيني وجود دارد به اهالي آموزش رانندگي داده شود.

حقوق شهروندي در جامعه‌اي کاربرد و معني پيدا مي‌کند که قانون و نه اراده افراد يا يک جناح خاص، حاکم باشد. بنابراين سودمند و کاربردي خواهد بود اگر دلسوزان، توان و امکانات خود را به تبيين چيستي، ضرورت و کارکرد حاکميت قانون به‌عنوان بستر حقوق شهروندي بکار گيرند. در واقع تمرکز و تلاش حاميان حقوق شهروندان بايد معطوف به توليد راهکارهايي به منظور استقرار حاکميت قانون به جاي حاکميت افراد و جناح‌ها باشد.

انتهای پیام/