تریبون آزاد 1399/04/12 |
![]() |
آزاديهاي منفي و کشیده شدن جامعه به ويراني |
داود علیبابایی/ آزادي عبارت است از ارائه غريزه در انسان و تعريف ديگر آزادي اين است، توانايي انجام کاري که هدفي دنبال کند و نيز درباره مفهوم آزادي حرف و حديث بسيار است و در حديث آمده است که «تو آزاد آفريده شدهاي و بنده ديگران مباش». قانون عبارت از قاعده مربوط به رفتار انسان در جامعه است، اجراي قانون بر افراد تحميل ميشود و در واقع يکي از خصايص بارز قانون الزامآور بودن آن است. ما ايرانيان عادت کردهايم که هميشه منفي و سلبي باشيم، هميشه در برابر قانون و مجريان آن ايستادگي کنيم و هميشه مجريان قانون نيز عادت کردهاند در برابر آزاديهاي منفي و قانونشکني موانع کوتاهمدت قرار دهند که ميدانيم تاثيرگذار نيست. اکنون به چند نمونه از اين آزاديهاي منفي در جامعه اشاره ميکنم. 1- چرا موتورسواران در خط ويژه و پيادهروها و هر جايي حرکت ميکنند و از اين آزادي نامشروع استفاده ميکنند و پليس کاري به آنها ندارد، آما رئيس پليس در پي اجراي طرح جريمه عابران پياده است؟ آيا مهار موتورسواران که جان مردم را به خطر مياندازند ضرورت دارد يا جريمه عابران پياده که انضباط ترافيکي را رعايت نميکنند. 2- ستاد کرونا در شهرهاي قرمز اعلام کرده است همه بايد ماسک بزنند و دستورالعملهاي بهداشتي را رعايت کنند وليکن 80درصد مردم در مقابل دستورالعمل مقاومت ميکنند و نکات بهداشتي براي مهار کرونا را رعايت نميکنند. اين خلقوخوي ايراني است. 3- وقتي به مردم گفته ميشود در مصرف آب و برق صرفهجويي کنيد چون ممکن است در ساعتي از روز برق و آب به علت کمبود قطع شود. مردم در اين مورد گوش شنوا ندارند و به کار خود ادامه ميدهند. 4- وقتي به مردم گفته ميشود ماليات خود را بهموقع پرداخت نماييد ولي خيلي از کسبه و کساني که بايد ماليات بدهند آن را پرداخت نميکنند و فقط اين حقوقبگيران هستند که مالياتشان را پرداخت ميکنند. 5- وزارت صمت و بانک مرکزي به واردکنندگان کالا که ارز دولتي گرفتهاند هشدار ميدهد که کالاها را وارد کشور کنيد وليکن تجار اعتنايي به هشدار بانک مرکزي نميکنند چون ميدانند بانک مرکزي کاري از دستش برنميآيد. 6- گروه اقتصادي دولت به تجار و دلالان و سوءاستفادهکنندگان ميگويد احتکار نکنيد، اختلاس نکنيد، رشوه نگيريد اما کو گوش شنوا؟ فقط برايشان منافع فردي مهم است. 7- چقدر دولت به قاچاقچيان کالا هشدار بدهد کالاي قاچاق وارد نکنيد وليکن در سال 98، 25 تا 28 ميليارد دلار کالاي قاچاق به گفته مرکز پژوهشهاي مجلس وارد کشور شده است. اينها نمونههايي از آزاديهاي نامشروع، منفي و سلبي هستند که مجريان امور فقط به يک هشدار شفاهي اکتفا ميکنند و بهسادگي از کنار آن ميگذرند و همين آزاديهاي منفي جامعه را به پراکندگي و پريشاني و ويراني و بيبندوباري کشانده است. انتهای پیام/ |