1399/03/11

سید حسن موسوی / کمتر زماني آمار مستند و قابل استناد درباره تعداد ازدواج‌هاي زير سن قانوني و کودک همسري در جامعه ما منتشر مي‌شود و هنوز نمي‌دانيم آماري که از سوي برخي از انجمن‌ها هر از چندگاهي ارائه مي‌شود، منبع آمار آنها کجاست؟ با اين حال ما منکر اين‌گونه ازدواج‌ها در مناطق بسياري نمي‌شويم که يکي از دلايل اصلي بروز آن گسترش فقر است.

قانون، حداقل سن ازدواج براي دختران را 13 سال و براي پسران 15 سال تعيين کرده است، ولي آنها در صورت احقاق سه شرط (اذن ولي، پزشکي قانوني مبني بر اينکه از نظر جسمي زوج يا زوجه قابليت تزويج را دارند و راي دادگاه) مي‌توانند زير سن قانوني هم ازدواج کنند.

در اين بين برخي از نمايندگان مجلس دهم با ارائه لايحه‌اي تلاش بسياري براي افزايش قانوني سن ازدواج انجام دادند که در نهايت، با پايان کار اين مجلس و نظر مخالفان، لايحه مقابله با کودک همسري به تصويب نهايي نرسيد.

مخالفان اين لايحه مي‌گويند که سن ازدواج در کشور ما و در شرايط عادي بالا است و ما اگر سن اين نوع ازدواج‌ها را بالاتر ببريم، ميزان ازدواج و تولد در کشور کاهش چشمگيري خواهد داشت و با توجه به نگراني شيب سالمندي طبيعتا اين تاخير در ازدواج و فرزندآوري عوارض سختي درپي خواهد داشت. اما موافقان تصويب اين لايحه براين باورند که همسري که هنوز خودش کودک است، چگونه مي‌تواند در نقش يک مادر يا پدر و مسئوليت‌هاي ديگري که افراد به واسط ازدواج بر دوششان قرار خواهد گرفت، موفق عمل نمايد. با اين اوصاف ديدگاه هر دو گروه در مجلس يازدهم مي‌تواند مورد بحث بيشتري قرار بگيرد، اما من بر اين باورم که افزايش سه سال، به حداقل سن ازدواج نمي‌تواند تاثير چنداني در سقوط آمار سن ازدواج داشته باشد، اما نگراني ما زماني افزايش پيدا مي‌کند که از يک‌سو وام ازدواج به يکصد‌ميليون تومان رسيده و از سوي ديگر مشکلات اقتصادي که با شيوع کرونا قشر ضعيف جامعه را تحت الشعاع قرار داده، اين سوال را در ذهن ايجاد مي‌کند که آيا اين‌بار کودکان قرباني مشکلات اقتصادي ناشي از شيوع کرونا خواهند شد؟!

در پاسخ به اين سوال مي‌توان گفت هر‌زماني که حال اقتصاد خوب نباشد و فقر گسترش پيدا کند، ظهور و بروز آسيب‌هاي اجتماعي از جمله فروش نوزاد و افزايش آمار کودک همسري بيشتر از هر زمان ديگري خود را در جامعه نشان خواهد داد، کما اينکه چندي پيش يک جوان در شبکه‌هاي اجتماعي اقدام به تبليغ کودک همسري و کودک آزاري در ازاي پرداخت کرايه خانه کرده بود که نشان مي‌داد که جامعه تا چه اندازه با مشکلات اقتصادي و آسيب‌هاي اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌کند، اما آنچه که واقعيت دارد، افزايش ازدواج‌هاي زير سن قانوني ارتباطي به شيوع کرونا ندارد و بيشتر عوارض اقتصادي شيوع ويروس که به شکل بيکاري و فقر خود را نشان مي‌دهد، باعث خواهد شد برخي از مردم دست به کارهايي براي کسب درآمد بزنند که در جامعه چندان مرسوم نيست. با اين حال سوابق و تجارب در سال‌هاي گذشته به من مي‌گويد در اين روزها که حال اقتصاد خوب نيست، پديده کودک همسري در جامعه افزايش چندان زيادي نداشته است، اما چون شرايط جامعه ما به‌گونه‌اي است که افکار عمومي نسبت به پذيرش ازدواج در سنين پايين آمادگي لازم را ندارند، لذا تعداد اين ازدواج‌ها در حد کم نيز بازخورد فراوان و گسترده‌اي در جامعه خواهد داشت.

در حقيقت شيوع کرونا برخي از معضلات اجتماعي مانند تنش‌هاي خانوادگي، کودک آزاري، کودک همسري، فروش نوزاد و... را بيشتر مشهود کرد، اما زمان 90 روزه که از شيوع کرونا در جامعه ما مي‌گذرد، زمان کافي براي ارزيابي تاثير قطعي مشکلات اقتصادي بر حوزه آسيب‌هاي اجتماعي نيست.

انتهای پیام/