1399/02/30

در نظام های اقتصادی، کارگران و کارفرمایان نقش مهمی برعهده دارند که در راستای نظم بخشی به روابط آنها در قوانین متعددی به نقش و تکالیف حقوقی این دو عنصر نظام اقتصادی به کرات شده است.

قانون شامل مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوه رفتار آحاد مردم را در زندگی اجتماعی تعیین می کند و باعث ایجاد امنیت و آرامش در جامعه می‌شود.

از این رو برای بهره مندی از زندگی مطلوب و شایسته، ضروری است افراد جامعه در رفتار و کردارشان حد و مرزها را رعایت کنند که اگر مرزها و حدود در هم بریزد و قانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید، اما تحقق این مهم در مرحله نخست در گرو آشنایی از قوانین و مقررات مزبور خواهد بود.

"قانون کار" یکی از مهمترین قوانین در بحث روابط بین کارگری و کارفرمایی است که در راستای برقراری تعادل بین کارگران و کارفرمایان در سال 1369 تدوین و وظایف، حقوق و تکالیف این دو عنصر در قبال یکدیگر تشریح و تاکید شده است.

اما این سوال در ذهن متبادر می شود که با وجود دارا بودن چنین قانونی چرا باید «تذکر»، «تهدید»، «اخراج» و «بیکاری» دغدغه های یک کارگر شاغل در محیط های کارگری باشد؟ و در شرایطی که جوانان با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند چرا قانون کار باید به گونه ای باشد که نتواند باعث بهبود و حفظ اشتغال شود، چه بسا در مواردی دیده می شود که این قانون موجبات اختلاف بین کارگر و کارفرما را نیز فراهم می کند.

یکی از موارد نادیده گرفتن قانون کار، عدم پرداخت حق ماموریت به کارگران است که علی‌اکبر سیارمه، فعال کارگری به این موضوع پرداخته است.

حق ماموریت یکی از مواردی است که قانون کار کاملا درباره آن صراحت دارد. در ماده ۴۶ این قانون آمده است: به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده ماموریت تعلق می‌گیرد. ‌این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.

در این ماده قانونی ماموریت هم تعریف و عنوان شده که سفر بیش از ۵۰ کیلومتر یا ماندن یک شب در محل ماموریت، فرد را مستحق دریافت حق ماموریت می‌کند.

با وجود این صراحت قانونی، کارفرمایان علاقه چندانی به رعایت آن ندارند و اعتراض به این مساله هم باعث می‌شود که عنوان کنند ماهیت شغلی که به آنها داده شده به این صورت است و فرد باید به ماموریت برود و مطالبه حقوق اضافی هم نکند.

اولویت دادن به مسائل مهم است، اما نباید به بهانه اولویت دادن برخی از حقوق کارگران فدا شود. با افزایش نظارت‌ها و همچنین اصلاحات بنیادین در زمینه ایجاد شغل می‌توان شرایط را به نفع کارگران کرد و جلوی سوءاستفاده‌ها را گرفت.

یک فعال کارگری دلیل این اتفاق را از اولویت خارج شدن برخی از موضوعات به دلیل شرایط نامساعد شغلی می‌داند.

علی‌اکبر سیارمه با بیان به اینکه به‌رغم وعده‌هایی که سال‌هاست داده می‌شود، بیکاری در ایران همچنان بحرانی است، می‌گوید: وقتی بیکاری زیاد باشد، یعنی رقابت در بازار کار هم زیاد است. کارگاه‌های زیادی را سراغ دارم که زیر ظرفیت کار می‌کنند. در مواردی کارفرمایانی را دیده‌ام که در جلسات مذاکره عنوان کرده‌اند ما با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنیم و اگر قرار باشد هزینه‌هایمان زیاد‌تر شود، همان بهتر که کار را تعطیل کنیم.

*اولویت‌بندی مسائل مربوط به کارگران

مشکلات ریز و درشتی که در بازار کار وجود دارد، باعث مغفول ماندن اجرای برخی از بند‌های قانونی شده است. هر چند کارگران می‌توانند موارد را در شورا‌های حل اختلاف پیگیری کنند، اما ترس از تعدیل شدن باعث می‌شود سکوت کنند و تن به شرایط بعضا ناعادلانه کار بدهند. اگر بخواهیم مشکل را ریشه‌یابی کنیم بازهم به بحث قرارداد‌های موقت کار و نبود امنیت شغلی می‌رسیم.

سیارمه می‌گوید: ناموفق بودن طرح‌های دولتی برای رفع بیکاری باعث شده عملا دولت‌ها روی این تمرکز کنند که ایجاد اشتغال کرده و گزارشی مثبت در این زمینه ارائه دهند. برآیند این گزارش‌ها نشان می‌دهد به رغم موفقیت‌های مقطعی، مشکلات همچنان سر جای خودش است. در واقع اهمیت دادن به موضوع ایجاد شغل نه تنها مشکل بیکاری را رفع کرده که باعث شده موارد دیگر هم به حاشیه برود، حال آنکه مواردی از آنها در صورت اصلاح می‌تواند در روند ایجاد اشتغال هم موثر واقع شود.

او با اشاره به بحث شیفت‌بندی نیروی کار، عنوان می‌کند: بر اساس قانون، یک کارگر باید هفت ساعت و ۲۰ دقیقه در روز کار کند. کارفرما حق ندارد او را مجبور به اضافه کاری کند، اما در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، ساعت کاری تا ۱۲ ساعت افزایش یافته است، یعنی سه شیفت کاری را به دو شیفت تبدیل کرده‌اند.

این کارشناس روابط کار ادامه می‌دهد: سودی که کارفرما از این اتفاق می‌برد این است که برای مثال جای پرداخت حق بیمه و دیگر هزینه‌های مربوط به ۱۵۰ کارگر، این هزینه‌ها را برای ۱۰۰ نفر پرداخت می‌کند. این در شرایطی است که فرض کنیم حقوق اضافه‌کاری مطابق قانون پرداخت می‌شود، وگرنه موارد زیادی هست که افراد مجبور به اضافه کاری می‌شوند و دستمزد کمتری نسبت به ساعات کار هم می‌گیرند. اگر چنین مساله‌ای حل شود، تاثیر زیادی در اشتغال‌زایی دارد، اما همانطور که گفته شده چنین چیز‌هایی از اولویت خارج شده است.

او با اشاره به بحث حق ماموریت می‌گوید: قانون صراحتا در این باره نظر داده است. تعریف ماموریت مشخص و حق ماموریت هم مشخص است، همانطور که اجباری در به ماموریت فرستادن افراد نیست. کارفرمایان با این بهانه که شغل انتخاب شده جوری است که فرد باید تن به ماموریت بدهد، ماموریت رفتن را وظیفه کارگر معرفی می‌کنند و دستمزد اضافه هم نمی دهند. وقتی اعتراض شود باز همان موضوع مطرح می‌شود که اگر بناست سختگیری شود ما باز هم ظرفیت تولیدمان را پایین می‌آوریم.

به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده ماموریت تعلق می‌گیرد. ‌این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید

سیارمه در گفتگو با ایلنا تاکید می‌کند: اولویت دادن به مسائل مهم است، اما نباید به بهانه اولویت دادن برخی از حقوق کارگران فدا شود. با افزایش نظارت‌ها و همچنین اصلاحات بنیادین در زمینه ایجاد شغل می‌توان شرایط را به نفع کارگران کرد و جلوی سوءاستفاده‌ها را گرفت.

*اولویت‌بخشی سلیقه‌ای

وقتی یک سند قانونی به تصویب می‌رسد، فرض بر آن است که همه موارد سنجیده شده است. با این‌حال در بسیاری موارد در اجرای قوانین با سوءتفسیر‌ها و برخورد‌های سلیقه‌ای مواجه هستیم که زمینه برخی سوءاستفاده‌ها و کج‌کارکردی‌ها را به وجود آورده است. موارد مرتبط با قانون کار پر از سوءتفسیر‌ها، برداشت‌های مخالف و قانون‌گریزی‌هایی است که در مواردی عملا به رویه تبدیل شده‌اند. شاید مهم‌ترین مورد بحث قرارداد‌های موقت کار است که با برداشت مخالف باعث شده بیش از ۹۰ درصد قرارداد‌های کار در ایران موقت باشد، حال آنکه از فحوای قانون چنین برمی‌آید که برعکس باید بیش از ۹۰ درصد قرارداد‌ها دائمی باشند.

اضافه‌کاری، حق ماموریت، حق ایاب و ذهاب و ... نیز مواردی هستند که برخی کارفرمایان نه بر اساس قانون که به صورت سلیقه‌ای با آن برخورد می‌کنند. باید این رویه را که کارگر بنا به شرایط سخت کاری تن به انواع توافق‌ها می‌دهد، تغییر داد. مواردی که قانون درباره آنها صراحت دارد توافق بردار نیست و حق ماموریت هم ازجمله آنهاست.

انتهای پیام/