1399/02/20

مهسا نوری/ مشاركت اقتصادي زنان در جامعه ای که بازار کار آن همچنان مردانه است، پديده‌اي ديرپا نیست و همین شرایط ناعادلانه باعث شده زنان در دستیابی به مشاغل رسمی با موانع زیادی روبرو شوند.

درحالیکه مدت هاست فعالان حقوق زنان بر موانع موجود تاکید می کنند و آمارهای رسمی مرکز آمار نیز حکایت از مشارکت اقتصادی فقط 20 درصد از زنان دارد اما در سال‌های اخیر فعالیت این قشر از جامعه به دلیل نیاز به کار در اقتصاد غیررسمی افزایش یافته است.

براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های عالی تامین اجتماعی که اخیرا منتشر شده است، استثمار و بهره کشی کارفرمایان، فقدان بیمه و حمایت‌های اجتماعی و قانونی، عدم بهره مندی از قوانین ایمنی و کار، فقدان قرارداد مشمول قانون کار، گرفتن سفته و چک‌های بدون امضا توسط کارفرمایان مهمترین مشکلات زنان در بخش غیررسمی اقتصاد است، بنابراین طبیعی است ضابطه مند کردن این بخش از اقتصاد به دلیل خارج بودن از دایره نظارت و قوانین، به راحتی میسر نباشد از این روست که سلامت شاغلان این بخش در معرض خطر هستند.

این مهم به ویژه در شرایط کنونی بیش از پیش خودنمایی می کند. به طوری که آیین‌نامه‌ها و پیشنهادات مختلف مبنی بر ایمن‌سازی کارگاه‌های صنعتی و خدماتی از قبیل ضدعفونی کردن محل‌های کار و دادن تجهیزات بهداشتِ فردی به شاغلان، شامل کارگاه‌های قانونی و رسمی است که امکان بازدید بازرس کار از آنها وجود دارد لذا شامل کارگاه‌های خانوادگی، زیرپله‌ای و زیرزمینی نمی‌شود و از آنجا که قانون کار شامل آنها نمی شود و به طور غیررسمی فعالیت می‌کنند، نه موارد قانونی را رعایت می‌کنند و نه پای بازرس کار به آن اماکن رسیده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه "اقتصاد" فشار دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را تجربه می‌کند، جسته و گریخته اخباری مبنی بر تعدیل نیروی کار در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به گوش می رسد و بدون تردید کارفرمایان به بهانه خساراتی که متحل شده اند سعی بر کاهش هزینه های خود دارند که معمولا در جامعه ما کاهش هزینه‌های واحدهای تولیدی با کسر حقوق انسانی عملی می شود و این نگرانی بابت زنانی که در اشتغال غیررسمی فعالیت دارند، بسیار جدی است و احتمال می‌رود کرونا تاثیر بیشتری بر اشتغال زنان به نسبت مردان داشته باشد، حال آنکه زنان، کمتر از حمایت‌های کرونایی برخوردار هستند.

بیکاری زنان ازجمله مواردی است که غیر از بعد اقتصادی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی دارد و همواره دولت‌ ها تلاش می‌کنند مشارکت اقتصادی زنان را بهبود داده و نرخ بیکاری آنها را کاهش دهند.

به‌طور کلی موارد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که به ناعادلانه بودن رقابت در بازار کار بین زنان و مردان منجر می‌شود، باعث شده سهم زنان از بازار کار کمتر از ۲۰ درصد باشد. افزایش این سهم نیازمند اصلاحات در سطح کلان است، اما اگر قرار باشد از شرایط مقطعی حرف بزنیم باید عنوان کنیم که روند‌ها به نفع زنان نیست.

ممکن است شرایط پیش آمده زنان را بیش از قبل مجبور به تن دادن به شرایط غیرعادلانه کار کند. ناعادلانه بودن بازار کار باعث شده زنان با حقوق و مزایای کمتری سر کار بروند و اکنون که زنان بیشتری بیکاری شده یا در معرض بیکاری قرار گرفته‌اند، این احتمال وجود دارد که سوء استفاده‌های بیشتری صورت گیرد. این در حالی است که زنان به نسبت مردان کمتر از حمایت‌هایی که برای جبران آسیب‌های کرونا در نظر گرفته شده برخوردار شده‌اند، چراکه تعداد بیشتری از آنها شغل غیررسمی داشته‌اند.

انتهای پیام/