1400/10/01

نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک گام اول برای تحقق پرونده الکترونیک سلامت محسوب می‌شود. پرونده‌ای که در هیچ کدام از دولت‌های پیشین به ثمر ننشسته و فقط پوسته‌ای نمایشی از آن رونمایی شد. زیرا ورودی‌های مناسبی برای تکمیل یا حتی راه اندازی اولیه نداشت و اگر سامانه‌های بهداشت نبودند، همان پوسته اولیه پرونده الکترونیک سلامت نیز معنی و مفهومی پیدا نمی‌کرد. حالا در دولت سیزدهم و با توجه به حمایت‌های انجام شده، می‌توان به تکمیل برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک و پس از آن، تحقق پرونده الکترونیک سلامت چشم امید داشت.

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید نسخه‌نویسی الکترونیک را اجرا کند و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز مصوب و اعلام شده که اگر این برنامه اجرایی نشود، تخلف رخ داده است. الزامات قانونی برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه آمده و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه‌نویسی الکترونیک گفته شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیک سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه‌های پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند.

سازمان بیمه سلامت نیز بر اساس تکالیف قانونی خود و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه کشور و بند «ث» ماده ۶۷ و بند «چ» ماده ۷۰ و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت موظف شد که برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی را اجرایی کند. بنابراین نسخه نویسی الکترونیک از آبان ۱۳۹۸ با اجرا در ۲۳۵ شهر توسط این سازمان آغاز شد.

نسخه‌نویسی الکترونیک از جنبه‌های مختلف اهمیت دارد که شاید کمترین بخش آن، استقرار دولت الکترونیک و کاهش مصرف کاغذ باشد. طرحی که می‌تواند سد محکمی در برابر جعل و تخلف باشد.

با توجه به سامانه‌های الکترونیک موجود در بیمه‌ها، امکان شناسایی و ثبت بیماران در سامانه‌های سازمان‌های بیمه گر و همچنین نشان دار شدن بیمار برای هر اقدام و خدمتی مانند تحویل دارو وجود دارد. بنابراین یکی از مزایای سامانه‌های الکترونیک این است که مصرف کننده اصلی دارو را شناسایی کرده و خدمات به طور مستقیم در اختیار همان فرد قرار بگیرد.

بر اساس قانون نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک از اول دی ماه ۱۴۰۰ باید انجام شود و سازمان‌های بیمه گر حق پرداخت سندهای کاغذی را نخواهند داشت. طرحی ملی و پیچیده که نیازمند همکاری همه ارکان حوزه سلامت و اطلاع رسانی مناسب رسانه‌ها به جامعه است تا به طور کامل مستقر شده و همان مسیری را برود که نظام بانک داری الکترونیک سال‌ها پیش طی کرد.

مقاومت در برابر اجرای طرح‌های الکترونیک در جهانی که هر ثانیه به سمت ارائه خدمات الکترونیک و فضای مجازی می‌رود، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و اگر تعارض منافع افراد معدود، در برابر اجرای این طرح‌های الکترونیک موفق نشود، می‌توان به شفافیت و مبارزه با تخلف و جعل امیدوار بود.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/