1400/05/23 |
 |
| مشارکت اجتماعی؛ جزء لاینفک توانمندسازی |
لعیا نورانی زنوز/ روز ملی تشکل‌ها و مشارکتهای اجتماعی را پشت سر گذاشتیم؛ روزی که صرفا با تبریک مسوولان یادآوری می‌شود و در عمل کارایی ندارد. در حالیکه بیش از سه دهه است که مشارکت اجتماعی وارد مباحث مرتبط با توسعه شده اما هنوز نتوانسته در کشور ما به اهداف کلیدی خود که توانمندسازی جامعه‌ی هدف است، دست یابد. با تحولات فکری در علوم اجتماعی و انسانی امروزه رهیافت‌های "مشارکت‌جویانه" محور توسعه قلمداد می‌شود؛ رویکردی که بر عامل انسانی تاکید دارد و "مشارکت" را پایه و مبنای حقوق بشری می‌شناسد و چون حق طبیعی انسان‌هاست هیچ کس نمی‌تواند منکر و یا مانع آن شود. در چنین جامعه‌ای شخص خود را متعلق به گروه می‌داند، مطالبات و خواسته‌های خود را بدون لکنت زبان بیان می‌کند، محترم شمرده می‌شود، نظرش در مسائلی که به زندگی اجتماعی او مربوط است، درک می‌شود، خلاقیت دارد، مستقل است و برای حل مشکلات راهکار ارائه می‌دهد، لذا "مشارکت" جزء لاینفک توانمندسازی و موتوری است که چرخ جامعه را به حرکت درمی‌آورد. اما توانمندسازی نه به مفهوم توسعه اقتصادی و افزایش تولید بلکه به مفهوم آگاهی‌بخشی مردم نسبت به نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها، محدودیت‌ها، بی‌توجهی‌ها و در یک کلام مشارکت دموکراتیک در اجتماع است تا حاشیه رانده شده‌ها صدایی در فرایندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... داشته باشند و بتوانند ارزش‌ها و قابلیت‌های خود را بروز دهند و از منافع آن برخوردار شوند. بدون تردید سازماندهی توده‌ی مردم به این شکل در حیات نظام اجتماعی حکم آب در حیات زیستی را دارد. اما این مهم چگونه می‌تواند تحقق یابد؟ واضح و مبرهن است که نقش ارتباطات و رسانه‌ها در فرایند آگاهی‌بخشی به مردم بی‌بدیل است اما علاوه بر آن کارآمدترین روش در بهبود و ارتقای ظرفیت‌های مردم به منظور مشارکت در فرایند توسعه، حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد است. این تشکل‌ها که با هدف کوچک‌سازی دولت، توانمندسازی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی، بهینه‌سازی و عملیاتی شدن برنامه‌ها تشکیل شده‌اند، می‌توانند همکاری اجتماعی را برای تقویت دانش محلی برانگیزانند. در واقع پرکردن شکاف بین دولت و ملت، افزایش آگاهی‌های اجتماعی و فرهنگی مردم، جلوگیری از رخوت و خمودگی اجتماعی، موثر بودن افراد در جامعه، پیگیری مطالبات مردمی از مسوولان، نهادینه‌سازی مشارکت و ایجاد انسجام اجتماعی، تقویت نهادهای جامعه مدنی از جمله کارکردهای سازمان‌های مردم‌نهاد هستند که می‌توانند منجر به توسعه شوند و تغییرات اجتماعی را سرعت بخشند. سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان یاوران قدرتمند سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی به صورت رسمی در دولت اصلاحات پا گرفتند و حمایت از این نهادهای مدنی در هشت سال دوره اصلاحات یکی از محوری‌ترین برنامه‌های دولت بود اما بعد از آن به علت بی‌اعتقادی به تاثیرگذاری آنها در سطح جامعه شرایط برای فعالیت سازمان‌های غیردولتی در ایران دشوار شد. گرچه دولت تدبیر و امید نیز نگرش مثبتی به سمن‌ها داشت اما نتوانست آنگونه که باید جایگاه اصلی تشکل‌ها را بشناسد و از آنها حمایت کند. سازمان‌های مردم‌نهاد همچنان با مشکلات برون و درون‌سازمانی از جمله رویکرد سیاسی و امنیتی به سازمان‌های مردمی، فقدان جایگاه آنها در سیاست‌گذاری‌ها و خط‌مشی‌ها، مشکلات مالی، قانونی، ساختاری و مدیریتی، مسائل منابع انسانی، نبود دانش حرفه‌ای، پایین بودن سطح مشارکت اجتماعی و مسائل نظارتی دولت دست و پنجه نرم می‌کنند. حال باید منتظر ماند و دید که دولت سیزدهم چه نگرشی به این تشکل‌ها خواهد داشت، آیا آنها را رفیق خود می‌داند یا رقیب؟ انتهای پیام/ |