1399/12/17

مهدی جعفری/ نحوه‌ی برخورد مردم با سیاست و ارتباط آن‌ها با نظام سیاسی حاکم و همچنین کیفیت تاثیرگذاری آن‌ها بر سیاست در جوامع مختلف فرق می‌کند و در واقع ارزیابی این روند خود می‌تواند معیاری برای میزان مشارکت سیاسی تلقی شود و همچنین توسط این متغیر می‌توان نظام‌های سیاسی حاکم را در جوامع مختلف مورد تحلیل و ارزیابی سیاسی قرار داد.

بر این اساس تفاوت‌های محسوسی را میان نظام‌های بهره‌مند از دموکراسی، دیکتاتوری و جوامع توسعه نیافته سیاسی مشاهده می‌کنیم. در نظام‌های سیاسی مردمی مشارکت داوطلبانه یک هنجار و اساس تلقی می‌شود به گونه‌ای که مردم تصمیم می‌گیرند که در انتخابات شرکت نمایند یا از طریق شرکت نکردن بر سیاست تاثیر بگذارند، یعنی شهروندان می‌توانند با مشارکت و یا عدم مشارکت خود بر روند سیاستگذاری‌های نظام حاکم تاثیر بگذارد.

در نظام‌های دیکتاتوری و توسعه نیافته سیاسی نظام سیاسی حاکم خاستگاه و جایگاه مردمی نداشته صرفاً رابطه‌ی مردم و نظام حاکم در تبعیت مردم از نظام سیاسی حاکم و اعمال قدرت از رهبران نظام خلاصه می شود، از این رو تمامی جنبش‌های مردمی و ملی جهت دست یافتن به دموکراسی و نهادینه کردن نقش مردم در اداره‌ی نظام سیاسی کشور است.

انتخابات و شرکت در آن تنها یکی از سازوکارهای مشارکت سیاسی تلقی می شود و مراحل بعد نتیجه گیری از انتخابات و انعکاس خواسته‌های عمومی و ملی مردم در آن است که نحوه‌ی تأثیرگذاری مردم در نظام سیاسی تجلی می یابد.

امروز در سایه انقلاب صنعتی و ارتباطات در اکثر جوامع، فرد، کم و بیش نسبت به نقش خویش در دولت متبوع خودآگاه و قادر به تحت تاثیر قرار دادن رفتار دولت است. امروزه در نظام های سیاسی مردمی افراد از طرق مختلف ترغیب می شوند تا در فرآیند سیاسی دخالت و مشارکت کنند و احزاب و جناح های سیاسی مختلف آزادانه اندیشه های ایدئولوژیک خود را برای عموم تشریح و مورد مناظره قرار می دهند. بدین ترتیب هنجار کلی و پذیرفته شده، مشارکت عامه است که خود یکی از ویژگیهای سیاست مدرن تلقی می شود که نقطه مقابل دولت های سنتی و غیرمشارکتی است.

در کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت تحقق اهداف عالی انقلاب و بهره‌مندی از قدرت مردم در اداره ی کشور انتخابات به عنوان یک اصل مطرح و جزء مفاد اصلی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود به گونه ای که برای حفظ امنیت و سلامت انتخابات فیلترها و گزینش های متعددی در نظر گرفته شده است و با توجه به فراز و نشیب‌های مختلف در نظام جمهوری اسلامی تاکنون اصل انتخابات تغییر نکرده بلکه با نظارت‌های مختلف قانونی مشارکت مردم نیز بیشتر شده است. این سوال مطرح است که به چه دلایلی دخالت مردم در سیاست افزایش یافته است؟ در پاسخ باید گفت که یکی از دلایل افزایش دخالت مردم در سیاست، وجود حاکمیت ملی و مردمی است که به عنوان مبنای برای قدرت سیاسی مشروع است. بر اساس این اصل مردم حق حکومت دارند و کسانی که مبادرت به کار می کنند در حقیقت اقتدار خویش را از مردم می گیرند، بنابراین اگر این اصل را بپذیریم که قدرت سیاسی از مردم ناشی می شود، علی الاصول مردم باید در امور سیاسی دخالت نموده و حاکمیت خود را اعمال کنند.‏

اغلب نظام های سیاسی که درصدد ایجاد دگرگونی و اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند از مشارکت سیاسی استقبال کرده و امکانات لازم را برای تسهیل آن فراهم می کنند و شعار عملکرد خود را در اصلاحات و مردم‌سالاری بیان می کنند.

در کشور ما از دیرباز انتخابات نقطه‌ی تحول و پیشرفت محسوب شده و آن را به عنوان ورود افراد و سیستم تفکری نوین برای اداره‌ی امور کشور تلقی می کنند، از این رو جناح ها و احزاب سیاسی با گرایش و نگرش های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سعی در مهار آن به سوی خود دارند و پیروزی در انتخابات یعنی اجرای سیستم فکری جدید در اداره ی امور کشور.

امروز شرایط حاکم بر کشور ما به دلیل برخورد با برخی موانع و مشکلات در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه‌ی سیاسی و اقتصادی خاص بوده و توقع مردم نیز حل سریع مشکلات موجود است.

نظام اقتصادی کشور به عنوان زیربنای نظام سیاسی و معیشتی مردم از ابتدای دهه ی ۹۰ به دلیل برخی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و همسو با برخی رفتارهای نامناسب در حوزه‌ی سیاست خارجی و داخلی دچار مشکلات حادی شده که عدم رسیدگی به آنها در سال‌های گذشته شدت آن را مضاعف و به دنبال آن ناهنجاری‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترش پیدا کرده است. آنچه که در تمام انتخابات مدنظر بوده و خواسته‌ی مردم است هدفمند شدن برنامه‌های کاندیداتورها در جهت مبارزه با فساد و اصلاحات سازنده در بدنه‌ی نظام حقوقی و اجرائی کشور جهت نهادینه کردن عدالت است.

متأسفانه علی رغم حضور مردم در انتخابات های گذشته برخی وعده ها که مصرف انتخاباتی داشته بود نوعی چالش در کارکرد انتخابات ایجاد کرده است و افکار عمومی بویژه جوانان را با سؤالات گوناگون مواجه کرده است که چرا وعده های داده شده در گذشته عملی نشد و یا چرا برخی رد صلاحیت‌ها محدوده ی گزینش کردن را محدود کرد؟ قطعاً اشکالات در گذشته بوده و همه مردم و مسئولین نیز نسبت به ناهنجاری‌ها و مشکلات موجود در کشور واقف هستند اما ناامیدی و منزوی شدن و عدم شرکت در انتخابات نمی تواند به نفع منافع ملی تمام شود، بلکه حتی مسیر برای ورود افراد تندرو و محافظه کار مساعدتر می شود که شرایط را نسبت به گذشته بحرانی تر می کنند، لذا منطقی تر آن است مردم با هر نوع نگرش سیاسی و اجتماعی و عقاید دینی با حفظ وحدت ملی و براساس منافع ملی از جناح و احزاب و کاندیداهای مورد علاقه ی خود که گرایشات خود را به آنها نزدیکتر و آنها را دلسوز و با برنامه می دانند حمایت کرده و با اجماع  رأی ملت کاندیدا یا کاندیداهای مورد نظر خود را صندوق‌های رأی خارج نمایند.

آنچه که در شرایط فعلی راهگشا است در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا پیش رو در سال ۱۴۰۰ که بدون شک به دلایلی چون وضعیت تحریم‌ها، برجام و لوایح  FATFانتخاباتی حساس تر نسبت به انتخابات سال‌های قبل می باشد ملاک گزینش و حمایت از کاندیداتورها شیوه و عملکرد آنها در انجام اصلاحات در گذشته و حال و برنامه های آنها در آینده باشد. اینکه بگوییم نیازی به اصلاحات نداریم یک دروغ محض است.

انجام اصلاحات نوعی صیانت از ارزش‌های ملی و معنوی بوده و لازمه انجام آن انتخاب افراد اصلح و بالواقع اصلاح طلب با آراء حداکثری ملت برای تعالی بخشیدن قدرتمند به اهداف و ارزش‌های جامعه و زدودن ناهنجاری‌ها باشد و این آرمان عالی و ملی تحقق نخواهد یافت جزء با مشارکت حداکثری مردم در تمامی صحنه های تأثیرگذار.

انتهای پیام/