هوشنگ عطاپور/ ۱۲ اردیبهشت روز جهانی کارگر نام گرفته است. کارگران در ایران با تورم قابل لمس سالانه بالای ۵۰ درصد، رشد ضریب درآمدی به مراتب کمتر از رشد تورم سالانه و اکنون با خطر از دست دادن شغل مواجه هستند.

در سال جاری به علت بیماری کورونا بر اقتصاد ملی، ۳۰ درصد کسب و کارهای کشور تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و بیش از یک میلیون کارگر شغل خود را از دست خواهند داد. دولت با کسری بودجه کلانی مواجه شده و رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۸ به منفی ۷.۶ درصد رسید.

تنها سازمان حمایتی کارگران -تامین اجتماعی- به طور میانگین ۳۵ هزار میلیارد تومان بار مالی ناشی از بیماری کورونا را تا آخر خرداد ماه سالجاری بر دوش خواهد گرفت و تعادل منابع و مخارج آن به هم خواهد خورد که به منزله خطر کاهش حمایت های حیاتی از مستمری بگیران و بیکاران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی است.

سازمان تامین اجتماعی بدون حمایت دولت توان جبران کسری درآمدهای خود را نخواهد داشت، تشدید تحریم ها و اقتصاد آسیب دیده از کورونا، بخش خدمات و تولید را با آسیب های اساسی مواجه ساخته است و افت تبادلات مرزی و کاهش رقم صادرات کالاهای تولیدی، به بیکاری کارگران در اکثر بخش ها منجر شده است.

تمام این شرایط در کنار افت تاب آوری اجتماعی، روزگار سختی را برای کارگران در سال ۹۹ رقم خواهد زد؛ مگر آن که دولت، مجلس و تشکل های کارگری تعارفات را کناری نهند و به تامین معیشت حداقل ۵۲ میلیون ایرانی (خانواده کاگری) فکری اساسی بکنند.

انتهای پیام/