هنوز به طور رسمی خبر شیوع ویروس کرونا در پتروشیمی ارومیه منتشر نشده بود اما فضای مجازی خبر می داد که تعداد زیادی از کارگران این مجتمع به کرونا مبتلا شده اند، از دیگر نکاتی که زیاد برجسته می شد، پنهانکاری مدیران پتروشیمی از اعلام آمار دقیق مبتلایان بود.

در گیرودار همین اخبار، خبری فضای مجازی را به هم ریخت: "ابتلای 37 نفر از کارگران پتروشیمی ارومیه به کرونا".

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون کارگری مجلس و نماینده مردم ارومیه در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرده بود متاسفانه در ایام تعطیلی واحدهای تولیدی، مدیرعامل پتروشیمی ارومیه بدون کسب مجوز بهداشتی از شبکه بهداشت و درمان اقدام به بکارگیری کارگران کرده است.

به گفته نادر قاضی‌پور، متاسفانه پتروشیمی ارومیه بدون رعایت اصول بهداشتی، کارگران را در این ایام دعوت به کار کرد و نتیجه این شد که 37 نفر از کارگران مجتمع پتروشیمی ارومیه به کرونا مبتلا شدند.

سپس مدیر کل تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان‌غربی با ارسال نامه‌ای به استاندار، این موضوع را تائید کرد.

در این نامه آمده است که 209 نفر در مجتمع مذکور مشغول به کار بوده و در آخرین تست کووید – 19 که از 60 نفر انجام گرفته است، 38 مورد مثبت بوده است.

با مسجل شدن ابتلای کارگران پتروشیمی ارومیه به کرونا، جوابیه ی شرکت پتروشیمی ارومیه در شبکه اجتماعی و برخی از رسانه ها منتشر شد مبنی بر تکذیب ابتلای کارگران این مجتمع به کرونا.

در این جوابیه آمده است، از آنجا که با شیوع ویروس کرونا در کشور، تمام تمهیدات و مقررات بهداشتی در بالاترین سطح در پتروشیمی ارومیه اتخاذ شد، لذا شیوع این ویروس را در مجتمع پتروشیمی ارومیه تکذیب می کنیم. در این خصوص لازم به ذکر است تا پیش از ایام نوروز با اقدامات صورت پذیرفته از سوی اداره ایمنی و بهداشت پتروشیمی ارومیه، هیچ مورد مشکوک به کرونا در میان کارکنان این شرکت دیده نشد.

این جوابیه افزوده است، در پایان تعطیلات نوروز و بازگشت کارکنان به مجتمع، از تمام پرسنل تست های مورد نیاز برای تشخیص کرونا اخذ شد و تعدادی از کارکنان که مشکوک به ابتلا بودند با حفظ حقوق و مزایا به قرنطینه خانگی فرستاده شدند و محیط مجتمع به صورت مستمر ضدعفونی می شود.

در مجموع با انتشار این خبر که از همان ابتدا سعی در تکذیبش داشتند دو نکته مهم در هم شکست: اولین نکته " اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ آسان و آزاد به اطلاعات" و دومین نکته "شفافیت مدیران".

حق دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از حقوقی است که شالوده و موجودیت جامعه مردمسالار براساس آن پی ریزی شده است به طوری که هم قوانین داخلی و هم مقررات بین المللی بر آن صحه گذاشته اند.

اما نکته اساسی این است که رسانه ها در دولتی می توانند مشق و استعمال آزادی بیان برای شهروندان را عملی کنند که قانونمند اداره می شود، به جریان آزاد اطلاعات و افکار عمومی احترام قائل است و مدیران آن به اصل شفافیت پایبند هستند، در اینصورت آسان تر می توان به حل و فصل امور پرداخت.

شفافیت یک اصل مهم و در عین حال یکی از محک های ارزیابی موفقیت مدیران تلقی می شود.

امروزه که ارتباطات شکل گسترده و حیرت‌آوری به خود گرفته، ‌هرچه‌قدر اطلاعات شفاف در اختیار رسانه ها قرار داده شود، شهروندان نیز از اطلاعات درست و واقعی بهره مند می شوند که این خود به‌منزله پایان دادن به شایعات است.

بنابراین ما لازم داریم که این فرهنگ ایجاد شود و اعتماد دوجانبه بین مردم و نمایندگان مردم یعنی رسانه و دستگاه‌ها به وجود آید.

از همه مهمتر اینکه با توجه به رشد تکنولوژی هیچ چیز نمی تواند از ديده‌ها پنهان بماند بنابراین شرایط ایجاب می کند مدیران به جای محدودیت و پنهانکاری، از رسانه ها به عنوان ابزار و فرصتی برای آگاهی و کمک برای تغییرات و اصلاحات ساختاری بهره گیرند.

این اصلی پذیرفته شده است که اگر کارکردها منطبق بر اصول و واقعیات باشد هیچ رسانه ای قادر به ایجاد موج نخواهد بود در غیراینصورت این خود مسوولان هستند که فرصت موج سواری را خواهند داد.

بنابراین اگر اراده و مدیریت ها در خدمت عقلانیتی منطبق بر واقعیت ها باشد، در کنار آن دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات می تواند به عنوان یک محمل برای آرامش جامعه و افزایش اعتماد عمومی نقش بازی کند. چرا که این کار هم رسانه‌ها را تقویت می‌کند و هم مراجعه مردم به رسانه‌های رسمی افزایش می دهد چه بسا خواهیم توانست بر مشکلات فائق آییم در غیر اینصورت ساختارهای بیمار هرگز بهبود نخواهند یافت.

انتهای پیام/