مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی در راستای بسیج همگانی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و آثار مخرب ناشی از آن در بنگاه های اقتصادی از امضای تفاهم نامه با معاونت بهداشتی دانشگاهی علوم پزشکی استان خبر داده است.

به گفته رضا نقی زاده، با توجه به ماهیت وظیفه بازرسان کار ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر استان مبنی بر صیانت همه جانبه نیروی کار در بنگاه های اقتصادی، بازرسان کار از ابتدای اسفندماه و همزمان با آغاز شیوع ویروس در کشور به صورت ضربتی ضمن بازدید از بنگاه های اقتصادی و ابلاغ پروتکل های بهداشتی برای تشکل های کارگری و کارفرمایی بر اساس یک برنامه ریزی دقیق اقدام کرده اند.

ضرورت بهداشت محیط کار، حذف یا جایگزینی عامل انتشار خطر ویروس از طریق دور کاری یا مرخصی استعلاجی، کنترل های فنی و مهندسی از طریق جداسازی و ایزوله  کردن افراد مشکوک، کنترل های سازمانی از طریق آموزش های مجازی و دستورالعمل های مرتبط و توزیع مواد ضدعفونی کننده و وسایل بهداشت فردی از جمله ماسک و دستکش از جمله استراتژی های پیشگیری و کنترل خطر بیماری کووید 19 در محل کار است.

پیگیری ثبت صنعت و صنوف در سامانه سلامت و اخذ کد رهگیری، غربالگری سلامت شاغلان و ارجاع افراد مشکوک به مراکز جامع خدمات سلامت، فاصله گذاری اجتماعی در محیط کار، گندزدایی مراکز و تجهیز نیروی کار به اقلام بهداشتی از جمله عوامل پیشگیری از انتشار بیماری کووید 19 در بنگاه های اقتصادی است که در متن تفاهم نامه ذکر شده و  هم اکنون در محیط های کار اجرا می شود.

نکته قابل تامل این است که ایمن سازی بنگاه های اقتصادی شامل کارگاه‌های قانونی و رسمی است که امکان بازدید بازرس کار از آنها وجود دارد ولی شامل کارگاه‌های خانوادگی، زیرپله‌ای و زیرزمینی نمی‌شود و از آنجا که مشمول قانون کار نیستند و غیررسمی کار می‌کنند، نه «طب کار» را رعایت می‌کنند نه هرگز پای بازرس کار به آنها گشوده می‌شود.

براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های عالی تامین اجتماعی که اخیرا منتشر شده است، استثمار و بهره کشی کارفرمایان، فقدان بیمه و حمایت‌های اجتماعی و قانونی، عدم بهره مندی از قوانین ایمنی و کار، فقدان قرارداد مشمول قانون کار، گرفتن سفته و چک‌های بدون امضا توسط کارفرمایان مهمترین مشکلات کارگران در بخش غیررسمی اقتصاد است، بنابراین طبیعی است ضابطه مند کردن این بخش از اقتصاد به دلیل خارج بودن از دایره نظارت و قوانین، به راحتی میسر نباشد از این روست که سلامت شاغلان این بخش در معرض خطر هستند که این مهم به ویژه در شرایط کنونی بیش از پیش خودنمایی می کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارشی به بررسی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا پرداخته و اعلام کرده است: شاغلان مشاغل غیررسمی بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش در بخش حمایت از کسب‌وکارها، اولویت بر حمایت‌هایی است که منجر به حفظ نیروی کار و عدم اخراج یا تعدیل آنها شود و همچنین در بخش حمایت از اقشار ضعیف اولویت در حمایت‌هایی است که ضمن کنترل شیوع کرونا، منجر به کسب درآمد ثابت و تحریک تقاضای کل شود.

در هر حال آینده بسیار مبهم است و گرچه شاه بیت گفته‌های مسئولان ساماندهی مشاغل غیررسمی بوده اما تقریبا همه اذعان دارند که تعداد این افراد نه تنها کم نشده بلکه روز به روز به تعداد آنها اضافه می‌شود و حمایت از شاغلان این بخش در شرایط بحران کنونی، ضرورتی اجتناب ناپذیر اما همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

انتهای پیام/