از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران، کارگاه‌ها، بنگاه‌ها، واحدها و مراکز تجاری، تولیدی و اقتصادی بسیاری به اجبار دولت برای رعایت قرنطینه یا به دلیل کاهش چشمگیر مشتریان، ناشی از ترس سرایت این بیماری به تعطیلی کشیده شده‌اند.
تعطیلی بسیاری از این واحدها، بیکاری کارگران آنها را درپی داشته است. برخی از این کارگاه‌ها نیز به دلیل توقف فعالیت‌های اقتصادی، توان پرداخت دستمزد و مزایای کارگران خود را نداشته‌اند که از این سو نیز مجددا فشار اصلی بر کارگران وارد شده است.
بر اساس قانون، به افرادی که به طور غیرارادی و در اثر بروز حوادث غیرمترقبه، کار خود را از دست می‌دهند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌شود. اما نکته قابل توجه این است که این قانون تنها در مورد مشمولان بیمه و افرادی که خود یا کارفرمایشان برای آنان حق بیمه پرداخت کرده است، صادق خواهد بود. این در حالی‌ست که تعداد بسیار زیادی از کارگران بیمه‌نشده وجود دارند که در این شرایط، تجربه‌ای مشابه بیمه‌شدگان دارند با این تفاوت که آنها حتی نمی‌توانند به برقراری بیمه بیکاری خود امیدوار باشند. سوال این است که آیا دولت می‌تواند این قشر را شناسایی کند و برای حمایت از آنان اقدامی صورت دهد؟
از ابتداي اعلام رسمي امکان ثبت درخواست بيمه بيکاري تا کنون افراد بسياري در اين طرح ثبت نام کرده‌اند. سامانه ثبت درخواست بيمه بيکاري فقط براي بيکارشدگان ناشي از کرونا که تابع قانون کار و تامين اجتماعي هستند طراحي شده است؛ لذا به درخواست با سابقه بيمه رانندگان درون‌شهري و برون‌شهري، کارگران ساختماني، اختياري و مشاغل آزاد و حرف ترتيب اثر داده نخواهد شد.
در همين حال ادارات کار و سازمان تامين اجتماعي بايد در خصوص کارگران مشمول قانون کاري که بيمه‌هايشان از طريق کارفرما پرداخت مي‌شود به تفاهم برسند تا براي دو ماه به آنها بيمه بيکاري پرداخت شود. طبق اعلام مسئولان، مقرر شده تا به کارگراني که به کرونا مبتلا مي‌شوند مقرري بيمه بيکاري پرداخت شود و سازمان تامين اجتماعي قول مساعد داده است تا در بحث مرخصي استعلاجي کارگران مبتلا به کرونا همکاري لازم را داشته و غرامت دستمزد ايام بيماري را پرداخت کند. تمامي اين جزئيات نشان مي‌دهد که کارگران بيکارشده فاقد بيمه، از دايره شمول اين قانون خارج بوده و در نتيجه به خيل فراموش‌شدگان پيوسته‌اند! تعداد کارگران غيررسمي فاقد بيمه قابل شمارش نيست. با اين حال به دليل ايجاد مسئوليت و هزينه‌هاي مالي که استخدام و ثبت قرارداد کارگران براي کارفرمايان ايجاد مي‌کند، به نظر مي‌رسد با عده زيادي در اين زمينه روبه‌رو باشيم. کارفرمايان در صورت بيمه کردن کارگران ملزم هستند حقوق و مزاياي آنان را طبق قانون کار پرداخت کنند و در صورت تخلف، کارگر حق شکايت خواهد داشت. از همين رو برخي کارفرمايان از بي‌اطلاعي کارگران و نظارت ناکافي نهادهاي ذي‌ربط سوءاستفاده کرده و از زير بار اجراي قوانين شانه خالي مي‌کنند. همچنين بايد افراد خوداشتغال را نيز بر اين تعداد افزود که آنان نيز از شمول دايره بيمه خارج هستند.
*هزينه منابع عمومي براي بيکارشدگان
همان‌گونه که گفته شد، ثبت درخواست بيمه بيکاري، تنها بخشي از «بيمه‌شدگان» را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد که شغل خود را به دليل شيوع اين بيماري از دست داده‌اند. در نتيجه براي مثال، کارگران ساختماني که گاه به صورت روزمزد نيز به اين شغل اشتغال دارند، مشمول اين طرح نيستند. در کنار اين افراد بايد به کارگراني که به صورت خوداشتغالي، در زمينه خدمات منازل، توليد خانگي اقلام و کالاها، دستفروشي و مواردي از اين دست نيز مشغول هستند اشاره کرد که عملا نه تحت پوشش بيمه بوده و نه به راحتي قابل شناسايي هستند. بايد توجه داشت که وضعيت شاغلاني که محصولات خانگي توليد مي‌کنند، به‌ويژه اگر محصولاتشان در دايره کالاهاي ضروري قرار نداشته باشد مانند توليد زيورآلات و اقلام تزئيني، نسبت به قبل بدتر هم شده است. اين در حالي‌ست که شهروندان به دليل لزوم رعايت نکات بهداشتي و قرنطينه‌اي تلاش مي‌کنند، خريد‌هاي غيرضروري خود را کاهش دهند و از سوي ديگر، مبالغ آن را براي خريد کالاها و اقلام بهداشتي هزينه کنند.
*صدمه صنعت از بيکاري کارگران متخصص
گفته مي‌شود صنايع کفش و پوشاک، بيشترين تعداد کارگران بيمه‌نشده يا غيررسمي را در خود جاي مي‌دهند که البته نقش بزرگي را هم در اقتصادمان ايفا مي‌کنند.
در اين ميان اگرچه توصيه‌هايي براي حمايت از اين افراد انجام مي‌شود اما راهکاري براي شناسايي آنان ارائه نشده است. بايد توجه داشت که مقدمه هرگونه حمايتي، شناسايي جامعه هدف است و در صورت بي‌نام و نشان ماندن اين افراد، دولت حتي در صورت داشتن منابع مالي کافي، چگونه مي‌تواند از آنان حمايت به عمل آورد؟ اينجاست که نقش نهادهاي ناظر بر اجراي قانون پررنگ مي‌شود. سوال اين است که با وجود شناخته‌شده بودن برخي کارگاه‌ها و واحدهاي توليدي مانند کارگاه‌هاي غيررسمي و بدون مجوز کيف و کفش چگونه است که تا کنون برخوردي با کارفرمايان براي عدم پايبندي به قانون کار در مواجهه با کارگران خود، صورت نگرفته است؟
زینب مختاری
انتهای پیام/ |
