* دو سوم صنوف آذربایجان غربی در محدوده‌های مسکونی قرار دارند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: ایجاد شهرک‌های تخصصی صنفی با توجه به ضرورت‌های ساماندهی فضای تجاری استان در دستور کار قرار گرفته است.

نیاز به تامین مایحتاج زندگی روزمره و بازار عرضه و تقاضا از دیرباز سبب شکل‌گیری و گسترش گونه‌های مختلف مشاغل و صنایع در تار و پود شهرها شده است.

 رشد بی‌رویه برخی صنوف در گذشته سبب بروز و افزایش معضلات نوین شهرنشینی اعم از آلودگی‌های زیست محیطی و ترافیکی گشته، تا جایی که مشکلات به وجود آمده از استقرار صنایع در محدوده شهرهای بزرگ، به واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی مثل تعمیرگاه‌های خودرو، نجاری، آهنگری، صافکاری، نقاشی و جوشکاری باز می‌‌شود.

 این فعالیت‌ها از یک‌ سو در ایجاد اشتغال، تامین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان و کمک به رشد و توسعه صنعت و اقتصاد کشور موثر بوده و از سوی دیگر در صورت رعایت نکردن اصول مکان‌یابی و نیز عدم به‌کارگیری روش‌های کنترل آلودگی و مزاحمت، استقرار آنها در بافت شهری مشکلات بی‌شماری را به همراه دارد.

 بنابراین بدون شک برای رفع و یا کاهش این مشکلات لازم است اقدامات و مطالعات خاصی انجام پذیرد چون این نوع مشاغل دارای سابقه تاریخی بوده و از سال‌ها پیش در شهر وجود دارد و با افزایش جمعیت و گسترش محدوده شهر به تدریج در داخل شهر قرار گرفته و در نتیجه آلودگی‌های زیست‌محیطی را به دنبال خود دارند و باید از شهر خارج شوند.

 در این زمینه جعفرصادق اسکندری با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک مثل تعمیرگاه‌های خودرو و صافکاری ها در استان سبب بروز معضلات شهری اعم از آلودگی‌های زیست محیطی و ترافیکی در استان شده اند گفت: بی‌شک انتقال این واحدها کاری بسیار دشوار و زمان‌بری بوده و نیازمند ایجاد مجتمع‌ها و شهرک‌های صنفی فنی و تخصصی در مکان‌هایی مناسب با امکانات کافی و لازم زیرساختی است.

 وی افزود: حتی مشکلات موجود در این راه، به حدی است که امروزه شاهد حضور چند هزار مشاغل مزاحم در شهرهای استان بوده که تاکنون خارج نشده‌اند و با توجه به اینکه این مشاغل هر یک حلقه‌های زنجیره تامین نیازهای مردم هستند و پیرو سیستم طبیعی عرضه و تقاضا به وجود آمده‌اند، بنابراین تجربه نشان داده که راهکارهای مقطعی و برخوردهای قهری هرچند مشکل را برای مدت کوتاهی حل می‌کند، اما پس از مدت کوتاهی شاهد بروز مشکل در نقطه دیگری می‌شویم.

 اسکندری تصریح کرد: علاوه بر آن باید توجه داشت که توانایی مالی صاحبان اینگونه مشاغل، محدود و ناچیز بوده و بسیاری از واحدها توانایی لازم به منظور انتقال سریع به شهرک‌های صنفی را ندارند.  

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: بنابراین هر گونه طرح و برنامه جامع جهت ساماندهی اینگونه مشاغل مستلزم در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت و بلند مدت صاحبان اصناف و بسترسازی لازم به منظور مشارکت آنها هستند.

وی افزود: با این اوصاف به‌نظر می‌رسد در آذربایجان‌غربی نیز باید مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاران شهرک‌های صنفی ایجاد شود چراکه راه‌اندازی شهرک‌های صنفی در این استان یکی از اولویت‌های راهبردی توسعه زیرساخت‌های لازم به منظور ساماندهی فضای تجاری استان است.

 اسکندری رئیس کمیسیون نظارت استان، با اشاره به ضرورت‌ ایجاد و توسعه شهرک‌های صنفی فنی و تخصصی در استان تصریح کرد: در این زمینه، برابر ماده 4 قانون نظام صنفی کشور، صنوف به چهار گروه تولیدی، فنی، توزیعی و خدماتی تقسیم می‌شوند و هم اکنون 106 هزار و 508 واحد صنفی فعال در سطح استان وجود دارد که از این تعداد 18 هزار و 245 واحد صنفی تولیدی و 15 هزار و 244 واحد نیز فنی هستند.

 وی افزود: بنابراین با تشکیل یک چهارم از صنوف استان، زمینه اشتغال 66 هزار و 978 نفر فراهم شده است و با توجه به ماهیت شغلی خود خاصیت آلایندگی داشته‌ و یا نیازمند ساماندهی و تمرکزبخشی از صنوف در محدوده‌ای مشخص را دارا هستند.

 وی افزود: از سوی دیگر حداقل دو سوم از این صنوف یعنی 22 هزار و 326 واحد در محدوده‌های مسکونی و یا ترافیکی قرار داشته و قابل انتقال هستند و با در نظر گرفتن شهرک‌های بهره‌برداری شده، دو هزار و 237 واحد صنفی به شهرک‌ها انتقال و حداقل باید 20 هزار و 89 واحد صنفی که شامل ریخته‌گران، درودگران، خدمات خودرویی سنگین و سبک، واحدهای پروفیل، فروشندگان مصالح ساختمانی، میادین میوه وتره بار و واحدهای خدماتی مثل نمایشگاه‌های اتومبیل، از بافت شهری خارج شوند.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی بیان کرد: بنابراین یکی از نخستین اقداماتی که در این زمینه می‌توان انجام داد ساخت شهرک‌های صنفی تخصصی است هرچند با استناد به تقسیم‌بندی صنوف می‌توان برای کلیه صنوف برحسب ضرورت‌های شهری، شهرک صنفی فنی و تخصصی تعریف کرد.

 اسکندری با تاکید بر مزایای ایجاد شهرک‌های صنفی در استان آذربایجان‌غربی تصریح کرد: تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح‌های صنفی با توجه به مکان‌یابی و طراحی مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش‌های شهرک‌سازی و نیز عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان‌های متعدد مثل محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی، آب، برق و امور اراضی، میراث فرهنگی و راه و شهرسازی از مزایای ایجاد شهرک‌های صنفی است.

 وی گفت: از سوی دیگر مستثنی بودن از قانون شهرداری‌ها، ایجاد شرایط لازم به منظور هم‌افزایی صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنفی و صنعتی، فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد شبکه‌ها و خوشه‌های مرتبط به یک صنعت و صنف در محدوده شهرک‌ها و نواحی صنفی و دسترسی آسان و سریع به امکاناتی مثل راه ،آب و گاز، فاضلاب صنعتی، مخابرات و اینترنت توسط واحدهای شهرک از سایر مزایای ایجاد شهرک‌های صنفی است.

 اسکندری اظهار داشت: با ایجاد شهرک‌های صنفی می‌توان از خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار واحدهای صنفی و صنعتی، خدمات نرم‌افزاری، مراکز خدمات فناوری و کسب و کار استفاده کرده و ضمن کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترک ساماندهی شده،امکان اجاره و خرید کارگاه‌های کوچک آماده و پیش ساخته، به منظور تسریع در بهره‌برداری و اشتغال‌زایی را فراهم کرد.

 وی افزود: واگذاری اداره شرکت‌ها و نواحی صنعتی و صنفی به هیات امنای منتخب صاحبان صنایع و صنف، حمایت از واحدهای تولیدی در توسعه تامین آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب با استناد به قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، کاهش بار ترافیکی و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای صنفی و کاهش نرخ کالاها و خدمات و نیز افزایش قدرت انتخاب مصرف کنندگان نیز با ایجاد شهرک‌های صنفی امکان‌پذیر است.

 اسکندری در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ریزی لازم به منظور احداث شهرک‌های صنفی فنی و تخصصی در استان فراهم شده است؟گفت: با توجه به اولویت‌های راهبردی در توسعه زیرساخت‌های تجاری از جمله احداث و توسعه شهرک‌های صنفی، این سازمان با بهره‌گیری از بند "ک" ماده 30 قانون نظام صنفی به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری فرابخشی نسبت به تدوین دستورالعمل ایجاد شهرک‌های صنفی پرداخته و پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان برنامه‌ریزی لازم عملیاتی برای احداث این شهرک‌ها را در سطح استان فراهم کرده است.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی افزود: از سوی دیگر تاکنون با بهره‌برداری از 20 شهرک صنفی، دو هزار و 237 واحد به این شهرک‌ها انتقال و با انجام عملیات احداث هشت شهرک صنفی جدید تعداد سه هزار و 354 واحد نیز در برنامه انتقال قرار دارند.

 وی با تاکید بر اینکه توجه به ضرورت‌های شهری و اولویت‌بندی صنوف برای استقرار در شهرک‌های صنفی با برنامه‌ریزی‌های لازم کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت امکان‌پذیر است، است گفت:در این زمینه در جلسات هماهنگی با ادارات ذیربط از جمله شهرداری و محیط زیست، انتقال صنوف آلاینده اعم از بهداشتی، صوتی و ترافیکی اولویت‌بندی شده و علاوه بر صنوف آلاینده، ایجاد شهرک‌های تخصصی صنفی نیز با توجه به ضرورت‌های ساماندهی فضای تجاری در دستور کار قرار گرفته است و اولویت‌های آن در کارگروه‌های مربوطه بررسی و پس از تایید اجرایی می‌شود.

انتهای پیام/