در اقتصاد ما متاسفانه نيروي کار به مرغ عزا و عروسي تبديل شده و هر اتفاق خوشايند و ناخوشايندي که رخ ميدهد، کارفرمايان براي کاهش هزينهها اقدام به تعديل نيرو يا اخراج کارکنان ميکنند. اکنون نيز در شرايطي که اقتصاد ما در شرايط تحريم قرار گرفته و کرونا هم در بازارها خودنمايي ميکند، اين کارگران هستند که به اولين قربانيان اين شرايط تبديل شدهاند.
متاسفانه در مقاطع مختلف با اينکه برخي کارفرمايان حاضر به کاهش سفرهاي تفريحي خارجي خود نيستند و هر روز خودرويي با مدل بالاتر خريداري ميکنند، اما به بهانه سوددهي پايين بنگاه اقتصادي، پرداخت حقوق کارگران را به تعويق مياندازند. بدين معني که پرداخت دستمزد گويا هيچ اولويتي براي گروه بزرگي از پرداختکنندگان حقوق ندارد.
اين در حالي است که نيروي انساني ميتواند موتور محرکه و عامل توسعه هر بنگاه اقتصادي باشد. در اين زمينه نبايد از نقش موثر اتحاديههاي کارگري غافل شد. آنها علاوه بر اينکه در چنين مقاطعي ميتوانند به داد کارگران برسند، با برگزاري کلاسهاي آموزشي هم نقش موثري در بهبود کارايي و عملکرد کارکنان ايفا ميکنند.
آموزش مهمترين رکن شکوفايي نيروي انساني به حساب ميآيد. کارکناني که باتجربهتر هستند، تمايل به عملکرد بهتري دارند؛ زيرا افزايش در مهارت ناشي از تجربه کاري بيشتر است. همچنين توسعه نيروي کار ميتواند بهعنوان يک روند و فرآيند سازماني تعريف شود که در آن کارکنان با حمايت کارفرما براي ارتقاي مهارتهاي خود برنامههاي آموزشي مختلفي را پشت سر بگذارند. در واقع توسعه نيروي کار ابتکار عمل مشترک کارکنان و کارفرما براي افزايش مهارت و دانش موجود کارکنان است. دانشي که بهروز است و باعث ارتقاي صلاحيت کارکنان ميشود. در ديگر سو، نگرش سازماني هم سهم بسزايي در عملکرد و اهداف سازماني دارد.
بر اساس ارزيابيها، رفتار و رويکرد مديران به آنان کمک ميکند تا از منابع و امکانات با موفقيت و شايستگي بهره ببرند. همانطور که پيشتر اشاره شد، نهادها و اتحاديههاي کارگري يکي از منابع مهمي هستند که ميتوانند مورد استفاده قرار بگيرند. اين اتحاديهها در بزنگاههاي تاريخي همانند شرايط امروز کشور ميتوانند بهعنوان پلي ميان کارکنان و مديريت سازمانها عمل کنند. آنها از طريق مذاکره با کارفرما در مورد بستههاي رفاهي بهتر براي کارکنان که شامل دورههاي ترفيع و پيشرفت آنهاست چانهزنيهاي مختلفي انجام ميدهند.
تجربه نشان داده که اگر محيط کار مساعد باشد و کارفرمايان و مديران بنگاهها انعطاف بيشتري را در مقابل مطالبات و خواستههاي کارکنان از خود نشان دهند، بهرهوري و کارايي کارکنان افزايش بيشتري مييابد.
حمید حاجاسماعیلی
انتهای پیام/ |