کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا (فاصله گذاری اجتماعی) تا پایان فروردین امسال ادامه دارد.
به گزارش نای قلم، در این اطلاعیه آمده است:
۱- صرفاً افراد بومی ساکن (مقیم) هر شهر مجاز به ورود به آن شهر بوده و ورود افراد غیر ساکن، ممنوع است.
۲- خروج افراد غیر ساکن برای رفتن به محل سکونت خود بلامانع است. این افراد در طول مسیر اجازه ورود به شهرها را ندارند و از کنار گذرها عبور خواهند کرد.
۳-مدارس و دانشگاه ها همچنان تعطیل است.
۴-پارک ها، بوستان ها، تفرجگاه ها، مراکز تفریحی، استخرها و اماکن مشابه که محل تجمع افراد هستند همچنان تعطیل است.
۵- فعالیت ادارات دولتی از ۲۳ فروردین ماه با ترتیبات جدید برابر بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در خصوص میزان نیروی انسانی و ساعات کاری ادامه می‌یابد.
۶- برگزاری هرگونه تجمع و مراسم رسمی، غیر رسمی و مذهبی همچنان ممنوع است؛
۷- برگزاری اعیاد شعبانیه در قالب برپایی ایستگاه‌های صلواتی، برپایی مراسم، جشن های مولودی خوانی و نظائر آن ممنوع است.
۸- تردد خودروهای امدادی، درمانی، پلیس، حمل بار، کالاها و مایحتاج مردم و همچنین سوخت، کماکان، مشمول ممنوعیت های این طرح نخواهد بود.
۹- تردد کارمندان و کارگرانی که محل سکونت آنها با محل کارشان در نقاط مختلف قرار دارد، با ارائه مدارک شناسایی معتبر بلامانع است.
۱۰- تردد دانشجویان رشته های علوم پزشکی و سایر مصادیق مورد نیاز، تکنسین‌های مخابراتی و دیگر مواردی که بنا به ضرورت از طریق مراجع ذیربط، هماهنگ می‌شود، با ارائه مدارک شناسایی معتبر امکان‌پذیر است.
۱۱-درمورد فعالیت اصناف و مشاغل:
الف) مشاغل گروه اول، مطابق اطلاعیه های قبلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
ب) فعالیت مشاغل و صنوف دارای ریسک کم و متوسط که فهرست جدید آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد، در استانها از تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه و در استان تهران از تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه مطابق پروتکل‌ها و شرایطی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ و جزئیات آن از سوی وزارت صمت اعلام می‌شود، به صورت تدریجی آغاز خواهد شد.
۱۲- به منظور پیشگیری از بروز مشکلات و سردرگمی برای عموم مردم، تأکید می‌شود؛ هرگونه اعلام ممنوعیت و یا محدودیت خارج از ترتیبات اعلام شده در اطلاعیه کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی، برخلاف مصوبات این ستاد و فاقد هرگونه اعتبار قانونی است و همه دستگاه های مسئول در سطوح ملی و در استانها، باید صرفاً در حدود مصوبات ابلاغی کمیته، اطلاع رسانی و اعمال قانون کنند.
۱۳- درصورت عدم رعایت هر یک از موارد دوازده گانه فوق الذکر، برابر قانون با متخلفین برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/ |
