لعیا نورانی زنوز/ کشور با شرایط بسیار حساس و خطیری مواجه است، کرونا خیلی ها را بیکار و خیلی ها را به لحاظ مالی دچار مشکل کرده است، به ازای هر روز که می گذرد زندگی بخشی از جامعه که نه حقوق بگیر دولت هستند و نه بیمه درستی دارند، لنگ و دچار مشکل می شود.

از طرفی در این شرایط بحرانی که دولت باید ملجأیی برای توده های گسیخته که گرفتار وضع آنومی شده اند، فراهم کند همه مشکلات حکمرانی درست مانند روانکاوی که با ناخودآگاه بیماران می کند، جلوی چشم مان به رقص درآمده؛ مشکلاتی که ریشه در شیوه مدیریت و متعاقب آن فقدان دستورالعمل برنامه ریزی و اقدام بین بخشی در نظام اداری دارد.

هر چند که نمی توان بسیج تمام امکانات مدنی، حکومتی و سرمایه های اجتماعی را در مواجهه با کرونا نادیده گرفت اما می توان معترض بود که چرا کشور به شیوه ای اداره شده که این مشکلات در شرایط بحرانی رخ نموده است.

در هر حال در شرایطی که دستگاه سیاستگذاری با فشار ناشی از تحریم ها و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، راهکار اساسی برای تعدیل بحران کرونا اعم از جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و تامین عافیت مردم چیست؟

بدون شک اگر دولت نتواند راهکار درستی اتخاذ کند، مرگ و میر گسترده در بین مردم کشور را به سمت آشوب خواهد کشاند و آثار جبران ناپذیر رکود اقتصادی بعد از ریشه کن شدن ویروس تداوم خواهد داشت و با گسترش فقر، دزدی، سرقت و سایر ناهنجاری ها به بحران تمام عیار اجتماعی تبدیل خواهد شد که شیرازه هر جامعه ای را می تواند از هم بپاشد و بازسازی آن هیچگاه مقدور نخواهد بود.

علی رغم توصیه ها و هشدارها، متاسفانه تا کنون راهکاری که مورد قبول مردم و کارشناسان باشد از سوی دولت ارائه نشده و تنها به بازگشایی فعالیت ها و بازگشت به فعالیت عادی از 23 فروردین ماه با وجود افزایش تعداد مبتلایان و روند فوت شدگان در تمام استان ها اکتفا شده است.

شاید یکی از گمانه های محتمل برای سیاستگذاران، بالا بودن هزینه های قرنطینه طولانی باشد و اینکه با توجه به وضعیت تحریم ها، رکود اقتصادی و میزان بودجه، امکان قرنطینه با افق زمانی نامشخص وجود ندارد اما حداقل می توانستند جزییات و برنامه مشخص پیرامون فاصله گذاری اجتماعی یا برنامه مراقبت های بهداشتی در محیط کسب و کار ارائه دهند.

دولت نه تنها در این زمینه شفافیت پیشه نکرده بلکه تفکیک جمعیت با ریسک بالا از بقیه جامعه، ماسک زدن همگانی، نقش سیاست دورکاری در مشاغلی که امکان آن وجود دارد، مکانیسم برنامه غربالگری برای مبتلایان بدون علامت و سیاست مربوط به سفرها در هاله ای از ابهام قرار دارند.

امید که دولت با منطق درست و حساب شده تصمیم به بازگشایی فعالیت های اقتصادی کرده است چرا که با وخیم شدن اوضاع نه کارگران، دستفروشان و ...توان تامین نیازهای اولیه زندگی را خواهند داشت، نه پرسنل بیمارستان ها، پزشکان و همه کسانی که در خط مقدم درمان کرونا هستند توان کار اضافی را دارند و نه امکانات و تجهیزات پزشکی به اندازه کافی وجود دارد.

انتهای پیام/