چرا جای دستورالعمل‌های الزام به «فاصله‌گذاری اجتماعی» در کارگاه‌ها خالیست؟ چرا شورای عالی حفاظت فنی و مسوولان بهداشت، اقدام به صدور چنین دستورالعمل‌هایی نمی‌کنند؟! چه کسی تعهد می‌دهد وقتی بعد از تعطیلات نوروز کارگران به خطوط تولید بازگردند، بین آنها حداقل یک و نیم متر فاصله باشد تا مبتلا به کرونا نشوند؟!
آمارها هنوز به شدت «نگران کننده» است؛ با این حال، گروه‌های کثیری از کارگران و مزدبگیران «مجبورند» سر کار بازگردند و علیرغم خطرات بسیار که جان آنها را تهدید می‌کند، روزی هشت ساعت کار کنند.
چند روزی است که سیاستگذاری‌های مقابله با کرونا در سطح کلان مطرح و اجرایی شده است (اگرچه در رابطه با این سیاستگذاری‌های کلان، انتقاداتی بابت تاخیر در مصوبه و نحوه اجرا مطرح است و گروه‌های بسیاری از اینکه «فاصله‌گذاری اجتماعی» دیر به میدان آمده، ناراضی هستند) اما همچنان جای خالی این سیاستگذاری‌ها در سطوح خُرد که به زندگی روزمره مردم و گروه‌های آسیب‌پذیرتر مربوط می‌شود، خالیست.
به عبارت ساده‌تر، گرچه فاصله‌گذاری اجتماعی با تمام محدودیت‌ها و اشکالاتش در فضاهای کلانشهری اجرا می‌شود اما هیچ راهکار و دستورالعمل مدونی برای اجرای فاصله‌گذاری در فضاهای خُردتر برای نمونه، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، در دستور کار قرار نگرفته است.
در واقع نگرانی اصلی اینجاست: با خاتمه تعطیلات نوروز، آیا در کارگاه‌ها، پس از بازگشایی و کلید خوردنِ فعالیت مجدد، «فاصله‌گذاری اجتماعی» رعایت خواهد شد؟! آیا واقعاً در همه خطوط تولید در واحدهای صنعتی و تولیدی، فاصله یک و نیم تا دو متری میان کارگران رعایت خواهد شد و آیا به تعداد کافی «بازرسان کار» وجود دارد که به امر فاصله‌گذاری در کارگاه‌های فعال نظارت کنند؟!
دولت برای مقابله با کرونا در فضاهای شهری و عمومی از قبیل خیابان‌ها، جاده‌ها، اماکن فرهنگی مانند سینماها و تئاترها و حتی پارک‌ها، راهکارهایی در نظر گرفته است اما «کارگاه‌ها» که اصلی‌ترین فضای زیست طبقه کارگر محسوب می‌شوند، به امان خدا و به لطف و کرم کارفرمایان واگذار شده‌اند و هیچ پروتکل اجراییِ الزام‌آوری برای محافظت از کارگران در خطوط به هم فشرده و گاهاً پرتراکم تولید در دست نیست. هیچ نهادی، خود را متولی پاسخ به این سوال نمی‌داند: چگونه می‌توان در خطوط متراکم تولید و در فضاهای تنگ کارگاهی، فاصله‌گذاریِ توصیه شده‌ی اجتماعی را رعایت کرد؟!
در روزهای گذشته، کارگران بسیاری بابت بازگشت به کار بعد از تعطیلات نوروز، ابراز نگرانی کرده‌اند؛ در واقع اتصال زنجیره تولید و ارتباط تنگاتنگِ صنایع بالادستی و پایین دستی، کارگران واحدهای بسیاری را مجبور ساخته تا به سر کار بازگردند. کارگران اکثریت واحدهای تولیدی که نه امکان دورکاری دارند و نه در خطوط تولیدی آنها، امکان فاصله‌گذاری انسانی قابل اجراست، بابت بازگشت به کار نگرانند.
*جای خالیِ فاصله‌گذاری اجتماعی در خطوط تنگ تولید!
در این شرایط، آنچه بیش از همه موجب نگرانی می‌شود، وضعیت دشوار کارگرانی است که از نظر جسمی آسیب‌پذیرترند یا بیماری‌های مزمن زمینه‌ای دارند؛ از سوی دیگر، خطوط تولید به هم فشرده و کم فاصله در بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی موجب نگرانی است؛ با توجه به شکل ذاتی و چیدمان ماهوی این خطوط تنگ، چگونه می‌توان «فاصله‌گذاری اجتماعی» را رعایت کرد؟ حداقلی‌ترین مطالبه این است که کارفرمایان این قبیل واحدهای تولیدی، تن به شیفتی کردن کارگران و اشغال ۵۰ درصدی خطوط تولید بدهند اما چه دستورالعمل یا پروتکلی، این اقدامِ ضروری و واجب را تبدیل به یک «الزام» می‌کند؟! آیا شورای عالی حفاظت فنی، حسب قانون تشکیل شده و بنابر ضرورت، چنین دستورالعملی صادر کرده؟! پاسخ آن بسیار ساده است: هنوز خیر.
در این بین، دو مساله اصلی مزید بر علت شده و چالش‌ها و نگرانی‌ها را عمیق‌تر می‌سازد: اول، بی‌ثبات کاری و دوم- گستره وسیع خروج از شمول قانون کار.
*نمودار برخوردای از حق چانه‌زنی
اگر نمودار امنیت شغلی و برخورداری از حق چانه‌زنیِ فردی و جمعی کارگران را ترسیم کنیم، ابتدا، کارگران رسمی قرار می‌گیرند، بعد از آن کارگران قراردادی (که اکثراً با قراردادهای سه ماهه، یک ماهه و یا حتی سفیدامضا مشغول به کار هستند) قرار می‌گیرند، در مرحله بعد، کارگران پیمانکاری یا ارکان ثالث هستند و در نهایت هم کارگران فصلی، روزمزد و غیررسمی جای دارند.
در این نمودار، تنها کارگران رسمی از حق چانه‌زنی فردی (یا احیاناً جمعی) به میزان قابل قبول برخوردارند و می‌توانند در صورت لزوم، اگر در خطوط تولید، خطر گسترش ویروس کرونا وجود داشت، از کار کردن امتناع کنند که البته این کارگران فقط ۵ درصد طبقه کارگر را تشکیل می‌دهند؛ کارگران قراردادی، از ترس بیکار شدن و تعدیل به بهانه اتمام قرارداد، حتی جرئت استفاده از مرخصی بدون حقوق را ندارند و از آن بدتر، وضعیت کارگران پیمانکاری است که حتی کارفرمای مادر، خود را در قبال سلامتی یا وضعیت معیشتی و شغلی آنها مسئول نمی‌داند و حیات و ممات‌شان را به پیمانکار واگذار کرده است و در آخر کارگرانِ فاقد هر نوع تضمین یا قرارداد، یعنی فصلی‌کاران و روزمزدها هستند که مجبورند در هر شرایطی، حتی شرایط بسیار پرخطر کار کنند تا درآمدی بسیار حداقلی داشته باشند.
یک فعال کارگری آسیب‌پذیری کارگران در مقابل کروناویروس را زاییده‌ی نهادینه شدنِ قراردادهای موقت در بازار کار می‌داند و معتقد است؛ قراردادهای موقت سه ماهه یا یکماهه موجب شده، کارگران حتی اگر متوجه شوند که خطر ابتلا به کرونا در محل کار وجود دارد، توان چانه‌زنی جمعی و فردی نداشته باشند و نتوانند از حق قانونی و ابتدایی خود که «سالم ماندن» است، دفاع کنند.
به گفته حسین حبیبی دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که در دهه ۷۰ شمسی صادر شد و رواج قارچ‌گونه‌ی شرکت‌های پیمانکاری، کارگران را در مقابل همه خطرها و مشکلات، آسیب‌پذیر کرده است؛ کارگران نمی‌توانند برای کسب حقوق خود، مذاکره کنند؛ هر نوع مذاکره یا اعتراض، مساوی است با اخراج!
*نگرانی بابت اقتصاد زیرپله‌ای
مساله نگران‌کننده بعدی، بازه وسیع خروج از شمول قانون کار است؛ نگرانی بابت کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچکِ خارج از شمول قانون کار که همه بایدها و قانونگذاری‌ها برعهده‌ی خود کارفرما گذاشته شده، بسیار جدی است؛ در عین حال تعداد بسیاری کارگاه غیررسمی یا به اصطلاح «زیرپله‌ای» وجود دارد که هیچ آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست تعداد زیادی کارگر در این کارگاه‌ها بدون برخورداری از حق بیمه یا ایمنی کار، مشغول به فعالیت هستند و طبعاً اگر مبتلا به کرونا یا هر بیماری دیگری شوند و حتی خدای ناکرده جان خود را از دست دهند، هیچ نهادی مسئولیت نمی‌پذیرد.
در این بین، این وظیفه دولت است که سیاستگذاری‌های مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی را در سطوح خُرد و مرتبط با فضای زیست روزمره ی مردم و کارگران، امتداد دهد. هرنوع سیاستگذاری و اعمال قانون در سطوح کلان و محدود به فضاهای عمومی شهری، از آنجایی که فاقد جزئیات و دستورالعمل‌های قانونیِ قابل اِعمال در فضاهای خُرد روزمره است، ماهیتی شعاری و کم فایده خواهد داشت؛ آنچه باید از خطر حفظ شود، «زندگی روزمره مردم» است و بخش اعظمی از این زیست روزمره، مربوط به فضای تنگاتنگ و بدون نظارت کارگاه‌هایی است که کارگران هر روز بدون رعایت فاصله دو متری، کنار هم می‌ایستند و کار می‌کنند؛ آنهم کارگرانی که علیرغم گذشت نیمی از فروردین ماه، هنوز نمی‌دانند چقدر قرار است در پایان ماه دستمزد بگیرند!
*وظایف حاکمیتی دولت
خطر هر روزه بدون برخورداری از امنیت روانی و امنیت شغلی (کارگران نه از بابت تعیین دستمزد آسودگی روانی دارند و نه بابت فردای شغلی خود ایمن هستند)، فرروردین ماهِ امسال را برای طبقه کارگر به یکی از پردغدغه‌ترین ایام کاری تبدیل کرده است. در چنین روزهای پردغدغه‌ای، وظایف حاکمیتی دولت پررنگ‌تر می‌شود؛ نه تنها قانون اساسی، دولت را مسئول اصلی تامین بهداشت و سلامت «همه شهروندان» دانسته بلکه کافیست نگاهی به ماده ۸۵ قانون کار بیندازیم:
ماده ۸۵- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
حالا باید پرسید، چرا جای دستورالعمل‌های الزام به «فاصله‌گذاری اجتماعی» در کارگاه‌ها خالیست؟ چرا شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، اقدام به صدور چنین دستورالعمل‌هایی نمی‌کنند؟! چه کسی تعهد می‌دهد وقتی بعد از تعطیلات نوروز کارگران به خطوط تولید بازگردند، بین آنها حداقل یک و نیم متر فاصله باشد تا مبتلا به کرونا نشوند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم |
