لعیا نورانی زنوز/ این روزها شرح حال بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط غم انگیز و اسفناک است.

در شرایطی که تورم، گرانی و نابسامانی ها قشرهای ضعیف را به رده های آخر جدول حیات دلالت داده، کرونا به مصاف درآمدهای بخور و نمیر این کسب و کارها رفته است.

این قشر در حالیکه در طول سال درآمدشان کفاف هزینه های جاری مانند اجاره، مالیات، آب، برق و گاز، هزینه خرید مواد اولیه و غیره را به سختی می داد و یا حتی در مواقعی نمی داد، تنها امیدشان فروش های نوروزی بود تا بهار رونق از راه برسد اما به سبب هشدارهای بهداشتی درباره سرایت ویروس کرونا و کمی مشتری با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند و ضربه شدیدی در انتظار اقتصاد خانوار آنهاست.

کرونا علاوه بر بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، کسب و کار بسیاری از شاغلان ثبت نشده و روزمزد مثل پیک های موتوری، دست فروشان، کارگران مشاغل توریستی، آژانس های مسافرتی، سوپرمارکت ها، رستوران ها، هتل ها و شرکت های خدمات رسان را نیز از سکه انداخته است. خانه نشینی برای این قشر یعنی گرسنگی و از هم پاشیدگی خانواده و تقلایشان برای ادامه کار نیز خود را در آغوش مرگ انداختن است چرا که نه توانایی خرید اقلام بهداشتی را دارند و نه می توانند مواد غذایی لازم به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن خود را تامین کنند.

در چنین شرایطی دولت باید با اقدام های حمایتی از ضرر روزافزون کسب و کارهای خرد و همچنین دغدغه ذهنی بخش زیادی از اعضای جامعه بکاهد، گرچه در استان آذربایجان غربی تصمیماتی اتخاذ شده است اما قطع یقین کافی نیست.

به گفته محمد حضرت پور شهردار ارومیه، عوارض کسب و پیشه اصناف این شهر در راستای جلوگیری از ضرر و زیان واحدهای صنفی ناشی از شیوع بیماری کرونا تا سه ماه فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال 99 رایگان شده است.

علاوه بر آن عوارض پسماند همه منازل و مغازه ها در این مدت رایگان خواهد بود و طبق تصمیم شورای اسلامی شهر ارومیه اجاره بهای دکه ها، سرقفلی مغازه ها و غرفه های تحت تملک شهرداری طی سه ماه اول سال 99 با تخفیف 50 درصدی محاسبه می شود.

رییس قرارگاه دانشگاهی کنترل کووید 19 در آذربایجان غربی نیز از دو تصمیم مهم ستاد استانی در خصوص کرونا ویروس خبر داده و اعلام کرده برای جلوگیری از انتشار بیماری در ستاد استانی مصوب شده است اگر فردی از اعضای خانواده بیمار مبتلا به کرونا کارمند باشد جهت عدم حضور در محل کار برای وی مرخصی استعلاجی در نظر گرفته می شود، همچنین برای افرادی که کار کارگری انجام می دهند و درآمدشان از این طریق است، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است نسبت به تامین این افراد به هر شکل ممکن اقدام کند.

شاید این اقدامات در کنار اعطای بسته حمایتی برای بخشی از جامعه مثمر ثمر باشد و حتی شناسایی واحدهایی که در نتیجه شیوع کرونا خسارت دیده اند از طریق خوداظهاری و ارزیابی صاحبان واحدهای اقتصادی از میزان خسارات وارده، آسان باشد و با راهکارهایی چون تخفیف یا معافیت مالیاتی، معافیت در پرداخت وام، کاهش حق کارفرمایی و افزایش سهم دولت در موضوع بیمه و تامین اجتماعی کارگران، اعطای تسهیلات کم بهره یا بلاعوض بتوانند باری از دوش این بخش از جامعه بردارند اما چه کسی پاسخگوی بخش اعظمی از جامعه کارگری و دستفروشانی خواهد بود که به صورت روزمزد کار می کنند و از بیمه برخوردار نیستند.

به نظر می رسد برای تسکین دردها و ترس های کنونی و جلوگیری از کوچک تر شدن سفره این افراد زخم خورده باید سازوکارهای حمایتی مشخص شود و امروز بیش از هر زمان دیگری تشکل های کارگری وظیفه دارند تا حفظ جان کارگران را در دستور کار قرار دهند و هرگونه کوتاهی در حفظ و صیانت در نیروی کار را به دولت گوشزد کنند.

انتهای پیام/