در حال حاضر اظهاراتي که درباره دستمزد کارگران مطرح مي‌شود، بحث‌هاي مقدماتي است و به نظر مي‌رسد ما در هفته آخر سال به دليل پيچيدگي‌هاي شرايط اقتصادي در جامعه، شاهد تعيين دستمزد براي سال 99 باشيم. اما بايد از همين حالا، مذاکرات با دولت آغاز شود، در اين ارتباط هرچند درست است که هدف‌گذاري اين نهاد در بحث حقوق کارمندان افزايش 15 درصدي است، اما اين ميزان افزايش نمي‌تواند قدرت خريد گروه‌هاي کارگري و کارمندان را افزايش دهد تا آنها قادر به تامين نيازهاي حداقلي خود باشند.
دولت حتما بايد حمايت‌هاي جانبي از کارگران به عمل آورد. من فکر مي‌کنم اگر قرار باشد رويه سال‌هاي گذشته پيگيري شود، قطعا نمي‌توان شرايط جديدي را براي کارگران رقم زد.
دولت بايد روش‌هاي قبلي را که تا کنون در شوراي عالي کار در ارتباط با دستمزد کارگران به کار مي‌گرفت، مورد بازنگري قرار دهد و جداي از بحث کارفرمايان بايد ببيند که چه راهکارهايي را مي‌تواند در حمايت از کارگران پيش‌بيني کند. در عين حال، نمايندگان کارگري هم بايد بيش از اينکه با گروه‌هاي کارفرمايي چانه‌زني مي‌کنند، با دولت چانه‌زني کنند. چون نقش حاکميتي دولت، اين وظيفه و تکليف را برايش ايجاد کرده است که از گروه‌هاي ضعيف و به‌ويژه کارگران حمايت کند. متاسفانه طي سال‌هاي گذشته نقش کارفرمايي دولت بيش از نقش حاکميتي در شوراي عالي کار پررنگ بوده است که لازم است اين رويه تغيير پيدا کند. در اين راستا بايد نقش حاکميتي دولت براي حمايت از طبقه کارگر جامعه که اين روزها به شدت آسيب ديده است، پررنگ شود. همچنين بايد از اين نهاد خواسته شود بيشتر به کارگران توجه نشان دهد و تدابير لازم را براي افزايش قدرت خريد آنها بينديشد. اگر اين رويه تغيير کند، مطمئن باشيد که شرايط بهتر مي‌شود، اما اگر قرار باشد که رويه سال‌هاي گذشته تکرار شود، پاسخگو نخواهد بود، چرا که ما در بعضي از سال‌ها دستمزد را بيش از نرخ تورم افزايش داديم اما کارساز نبود. اين امر نشان مي دهد که رويه‌اي که پيش از اين اجرا مي‌شده است، پاسخگوي نيازها نبوده است و حتما بايد تغيير کند. بايد در نظر داشته باشيم که کارگران امروز بيش از هر زمان ديگري به حمايت‌هاي جدي نياز دارند. در آبان‌ماه بهاي بنزين افزايش پيدا کرد و تورم در حال حاضر 37 درصداست که البته برخي پيش‌بيني مي‌کنند تورم سال‌جاري در نهايت 40 درصد باشد که اينها فشار زيادي را به طبقه کم‌درآمد جامعه وارد کرده است و نمي‌توان از آنها چشم‌پوشي کرد. ضمن اينکه شيوع ويروس کرونا آسيب‌هاي اقتصادي جدي را به کسب و کار کشور وارد کرده است و در اين زمينه مي‌طلبد که دولت تدابير ويژه‌اي براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي که پيش از اين هم در اثر التهابات ارزي به شدت آسيب ديده‌اند و قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نيستند، در نظر بگيرد. نبايد در شرايط فعلي از وضعيت کارگران غافل شويم و آنها را فراموش کنيم.
حمید حاج‌اسماعیلی
انتهای پیام/ |
