مهمترین آسیب رویکردهای قومی در رقابت‌های انتخاباتی، دور کردن نمایندگان مجلس از توجه به منافع ملی بخاطر منافع محلی، قومی و بخشی است. این در حالی است که طبق اصل ۸۴ قانون اساسی، نماینده یک شهر نماینده کل مردم ایران محسوب می‌شود.

انتخابات به رغم آثاری که در تحکیم نظام‌های مردمسالار و بازتاب مطالبات مردم و تحقق خواست و اراده آنان دارد، با آسیب‌هایی نیز مواجه است. البته این آثار منفی به تناسب ویژگی‌ها و مختصات هر جامعه‌ای تفاوت می‌یابد. بنابراین انتخابات باید متناسب با هر جامعه‌ای سازوکار نظارتی، اجرایی و قانونی خاص به خود را داشته باشد تا پیامدهای مثبت تقویت و مانع ظهور و بروز پیامدهای منفی شود.

 وقوع انقلاب اسلامی و برگزاری میانگین هر سال یک انتخابات در کشور باعث شده برخی از این پیامدها آشکار شده و مورد توجه نخبگان و فعالان سیاسی از یک طرف و از سوی دیگر مسئولان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات در کشور قرار گیرد. با توجه به ساختار جمعیتی کشور، یکی از مشکلاتی که در انتخابات مجلس ظهور و بروز پیدا می‌کند، تمرکز یا به عبارتی بهره‌گیری نامزدها از مسائل قومی و استفاده از برخی شکاف‌ها و غیریت سازی قومی جهت کسب رای و پیروزی در انتخابات مجلس است. این رویکرد منجر به بروز مشکلات و تعمیق شکاف‌ها در سطح جامعه می‌شود؛ شکاف هایی که اثرات منفی در حوزه هویتی، اجتماعی، امنیتی و.. دربردارد. البته باید توجه داشت که این آسیب در انتخابات مجلس در سطح کشور و همه استان‌ها فراگیر نیست بلکه تنها در استان‌ و شهرستان هایی که بافت جمعیتی و قومی مختلفی دارند این اتفاق رخ می‌دهد.

انتخابات پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی است که درنهایت بروندادی سیاسی دارد. آنچه نقش تعیین کننده در نتایج انتخابات دارد، رفتار انتخاباتی شهروندان است و در این بین یکی از حوزه‌های تاثیرگذار بر رفتارهای انتخابی شهروندان، مسائل قومی است که مورد استفاده نخبگان و احزاب سیاسی در مبارزات انتخاباتی است. یکی از رویدادهای آتی کشور برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است بنابراین فرصت مناسبی برای پرداختن به این مسئله و تلاش برای تدوین سازوکارهای مناسب قانونی، هنجاری و ساختاری برای جلوگیری از تبدیل شدن مسائل قومی به ابزار سیاسی و جناحی است.

 در چند دوره اخیر، تلاش برخی نامزدها برای کسب رای از طریق وعده‌های قومی و طرح مطالباتی که بعضا فراتر از ظرفیت‌های قانونی آنان هم محسوب می‌شود بیش از گذشته به چشم می‌خورد. در چنین فضایی که مسائل قومی با تکیه بر موضوعاتی خاص‌گرایانه، دستمایه احزاب، گروه‌ها و نخبگان قومی و غیرقومی می‌شود، رخ دادن خشونت و ایجاد شکاف بین بخش‌های مختلف مردم و تحمیل هزینه‌های عظیم مادی و معنوی دور از انتظار نیست؛ روندی که در نهایت منجر به از هم گسیختگی ملی می‌شود.

طرح محدود برنامه‌ها و شعارهای محلی-قومی از انتخابات مجلس چهارم که فضای کشور به سمت سازندگی و بازسازی رفته بود و بنابراین طرح‌های عمرانی مختلفی در کشور اجرا می‌شد و همه تلاش داشتند این طرح‌ها در مناطق خودشان اجرا شود، رفته رفته در عرصه انتخابات مجلس خودنمایی کرد. این پدیده در دوره‌های بعد با افزایش ضریب تاثیرگذاری به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر میزان مشارکت و رفتار انتخاباتی مناطق قومی پا به عرصه حیات سیاسی نهاد و با گذشت زمان بر گستره و نفوذ آن افزوده شد و در انتخابات مجلس ششم و هفتم و دیگر مجالس گروه بیشتری از نامزدهای نمایندگی مجلس پیگیر مطالبات محلی و قومی بوده و آن را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار دادند.

یکی از آسیب‌های این رویکرد دور کردن نمایندگان مجلس از توجه به منافع ملی بخاطر منافع محلی، قومی و بخشی است. این در حالی است که طبق اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان مجلس نمایندگان ملت ایران هستند و نماینده یک شهر از منظر قانون اساسی نماینده کل مردم ایران حساب می‌شود و باید منافع کشور و همه مردم را در نظر بگیرد.

از سوی دیگر، باتوجه به اینکه وعده و وعیدهای داوطلبان نمایندگی در زمان انتخابات حاکی از اهمیت این امر در انتخاب شدن و تداوم فعالیت نمایندگی در دوره بعد است، برخی افراد در دوران نمایندگی خود این مطالبات را مطرح و پیگیری کردند. به‌عنوان یکی از صحنه‌های بروز این وضعیت می‌توان به اقدام شماری از نمایندگان مجلس برای تاسیس فراکسیون مناطق قومی اشاره کرد که از جمله شوک‌های سیاسی در سال ۱۳۹۵ بود و بازتاب‌های بسیاری در رسانه‌های داخلی و خارجی به ویژه رسانه‌های جریان قومگرا و اپوزیسیون یافت. این اقدام نسنجیده هرچند در نهایت با مخالفت شورای عالی امنیت ملی دفع شد لکن رویکرد قوم‌گرایانه غیررسمی را بین نمایندگان مجلس فعال کرد.

برخی ناظران سیاسی می‌گویند، تلاش‌هایی به هنگام تشکیل کابینه در راستای انتخاب تعدادی از وزرا از یک منطقه قومی باعث سرایت به دیگر نمایندگان مجلس و در سطحی وسیع‌تر باعث تبدیل شدن به مطالبه برخی گروه‌های دیگر اقلیت شد.

برخی حتی درج نمادهای قومی در اسکناس‌های بانک مرکزی و تاسیس شبکه تلویزیونی با یک زبان خاص، درج هنجارها و دغدغه‌های قومیت خاص در کتب درسی، فرهنگستان زبان و ادب مرتبط با مناطق قومی، بومی‌گزینی مسئولان استانی را به چشم فرصتی برای مصادره به نفع می‌نگرند و به صورت متناوب مطرح می‌کنند. هر یک از این مسائل هرچند از ظاهری ساده برخوردارند، اما در حقیقت کارکرد واگرایانه در سطح ملی دارند.

در چنین فرایندهایی هویت ملی به کنار رفته و هویت قومی برجسته می‌شود و به منزله ریل‌گذاری برای کسانی است که در آینده بخواهند از شکاف‌های قومی علیه تمامیت ارضی نهایت بهره را ببرند. مواردی دیگر همچون رفتار برخی سیاسیون به هنگام بروز مسائل اجتماعی یا همراهی آن‌ها با موج‌های راه‌اندازی شده از سوی جریانات قوم‌گرا، نشان می‌دهد که این افراد از نیات پشت پرده جریانات قوم‌گرا غافلند. اینگونه رفتارها باعث شده در چند سال گذشته کانون فعالیت‌های واگرایانه از اپوزسیون به سمت داخل سیستم و نخبگان رسمی حرکت کند.

این قبیل اقدامات هشداری جدی برای مسئولان کشور در خصوص خدشه‌دار شدن انسجام ملی از سوی طیفی از نامزدها محسوب می‌شود که می‌طلبد از یک‌سو برخی از نمایندگان محترم این مناطق دقت‌نظر و حساسیت بیشتری نسبت به اظهارت خود به خرج دهند. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش برای توجه دادن نهادهای مسئول به لزوم مقابله با طرح مسائل قومی جهت جذب رای مردم و پرداختن رسانه‌ها و نخبگان به این مسئله برای توجیه افکار عمومی در سطح کوتاه مدت می‌تواند موثر واقع شود اما در بلندمدت افزایش سطح آگاهی مردم و تقویت قدرت تجزیه و تحلیل عامه مردم برای اینکه تحت تاثیر شعارهای عوام‌فریبانه قومی قرار نگرفته و بتوانند افراد شایسته و نه توانمند در فریب دادن مردم را برای مجلس انتخاب کنند می تواند شعارهای قومی در انتخابات مجلس را کم‌رنگ کند.

اصلاح سازوکارهای نظارتی و قانونی هم در این زمینه ضروری است. با توجه به اینکه مسئله استفاده از شعارهای قومی برای جذب رای مردم در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده تا جایی که به تکاپو برای تشکیل فراکسیون قومی در مجلس هم منتهی شد، به‌روز رسانی قوانین انتخاباتی در زمینه برخورد با افرادی که برای پیروزی در انتخابات شکاف‌های قومی و هویتی را عمیقتر می‌سازند ضروری است. همچنین دستگاه‌های نظارتی باید در مورد اهمیت این مسئله و اینکه تعمیق این شکاف های برای منافع ملی آسیب زننده است از سوی نخبگان و متخصصان این حوزه توجیه شوند تا حساسیت‌های لازم را در برخورد با طرح اینگونه شعارها به خرج دهند؛ حساسیتی که احساس می‌شود تا به امروز چندان ظهور وبروز نداشته است.

ضروری است در راستای عدم سواستفاده از احساسات و هیجانات مردم، وعده‌های مطرح شده از سوی نامزدهای انتخاباتی که ضد منافع ملی و خارج از توان آن‌ها است، در بزنگاه‌های سیاسی انتخاباتی به عنوان حفظ حقوق شهروندی، توسط نهادهای قانونی پیگیری شود و به عنوان امانت توسط حاکمیت جرم انگاری شود. برای این منظور باید با ادبیات ایجابی و گفتمان سازی و واژه پردازی مناسب، بدهکار جریان‌های واگرای قومی قرار نشده و از موضع مردم، حق مردم را مطالبه کرد. این رویکرد زمانی کارساز است که چندین گام عقب‌تر از تنش، تشنج و بحران اجتماعی به زمینه سازی فرهنگی و گفتمانی حول این آسیب پرداخت.

انتهای پیام/