دسترسی آسان و مداوم به فضای مجازی، دشواری نظارت مراجع قانونی بر آن و فرصت کم تبلیغات رسمی و گستردگی مناطق شهری و حوزه‌های انتخابیه باعث شده داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس را ناگزیر به فعالیت غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی و استفاده بیشتر از این ظرفیت برای شناساندن خود به جامعه هدف کند.

این روزها بی‌قانونی و هرج و مرج تبلیغات غیررسمی (غیرقانونی) کاندیداهای مجلس در فضای مجازی تشدید شده و به‌نظر می‌رسد راهکاری برای آن وجود ندارد یا دست‌کم در این دوره از انتخابات نمی‌توان کار خاصی انجام داد.

با نزدیک شدن به زمان انتخابات، یکی از تکراری ترین مواردی که مواجهه با آن به عادت تبدیل شده، عضویت ناگهانی در کانال های و گروه های اجتماعی (مجازی) منتسب به داوطلبان مجلس با حجم فراوانی از پیام ها و وعده‌های ریز و درشت است.

تبلیغات انتخاباتی اگرچه باید طبق قانون و به صورت رسمی یک هفته قبل از انتخابات باشد اما مدعیان ورود به عرصه قانون‌گذاری از مدت‌ها پیش و با عناوین مختلف اقدام به فعالیت تبلیغاتی و انتخاباتی کرده‌اند.

کانال هایی که برای دور زدن قانون و در امان ماندن از برچسب تبلیغات زودهنگام با عناوینی همچون گروه های "تبادل نظر"، "تبادل افکار" ، "میزگرد تحلیلی انتخابات" و امثال آن فعالیت کرده و در پس پرده این نام‌ها، همه فعالیت های انتخاباتی خود را عرضه کرده و حتی از تخریب رقبا نیز کوتاهی نمی کنند.

با دسترسی به شبکه های اجتماعی دیگر کمتر کسی به سراغ انتشار شب‌نامه، مطالب روشنگری، بیان عملکرد و بازپخش سخنرانی‌ها و میتینگ‌ها به صورت مکتوب و توزیع آن در منازل می رود و همه داوطلبان تمرکز خود را بر فضای مجازی گذاشته و ترجیح می‌دهند از این فرصت کم هزینه و شاید رایگان بهره برداری حداکثری کنند.

کاهش هزینه ها، حضور همیشگی مردم در فضای مجازی، سهولت دسترسی و سرعت انتشار از جمله ویژگی‌های فضای مجازی است که آنها را به یک پل ارتباطی تاثیرگذار بر افکار عمومی تبدیل کرده که در صورت بهره مندی صحیح و مطلوب، افزایش مشارکت مردمی را در پی خواهد داشت.

بازار گرمی، تشویش و فریب افکار عمومی از جمله اهداف جدی برخی کانال های تبلیغاتی است که می تواند همانند شمشیری دو لبه بر حضور یا عدم حضور شهروندان در انتخابات تاثیر مستقیم بگذارد.

هرچند مسوولان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات بارها بر رعایت قانون و اخلاق از سوی داوطلبان و هواداران آن‌ها تاکید کرده‌ و اعلام کردند که فضای مجازی برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی رصد می‌شود اما هر از گاهی شاهد تحرکات خلاف و یا خارج از مسیر قانونی داوطلبان و تبلیغات برخی از آنها هستیم.

 مردم انتظار دارند داوطلبان نشستن بر صندلی قانون گذاری، توجه بیشتری بر رعایت مر قانون داشته و برای کسب آرای مردم به تفسیر و یا دور زدن قانون متوسل نشوند.

در استان آذربایجان غربی از 531 نفر داوطلب حضور در یازدهمین دوره انتخابات استان تا کنون 35 نفر از حضور در انتخابات  انصراف داده، 194 نفر تایید صلاحیت و 302 نفر نیز رد صلاحیت شده اند.

در استان 10 حوزه انتخابیه اصلی فعال خواهد بود و 2 هزار و 117 صندوق رای انتخابات  در نظر گرفته شده که از این تعداد که یک هزار و 252 صندوق به صورت ثابت و 865 صندوق به صورت سیار آرای مردم را جمع آوری خواهند کرد.

از مجموع صندوق های رای استان  هزار و شش صندوق در مناطق شهری و یک هزارو 111 صندوق نیز در مناطق روستایی مستقر خواهند شد.

تعداد واجدان شرایط برای رای دادن در استان نیز 2 میلیون و 379 هزار و 656 نفر است که از این تعداد 135 هزار و 26 نفر رای اولی هستند.

انتهای پیام/