انتظار می‌رود مهم‌ترین وعده و شعارهای نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس در بخش اقتصاد و حول محور اشتغالزایی و توسعه و آبادانی در حوزه انتخابیه مطرح‌شود؛ وعده‌هایی که باید منطبق بر قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای باشد در غیر این صورت امکانی برای تحقق نمی‌یابد.
فرایند انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از چهاردهم آذرماه با ثبت‌نام نامزدهای نمایندگی به طور رسمی کلید خورد. پس از اعلام تایید صلاحیت‌ها، انتقادات بسیار زیادی به نحوه بررسی صلاحیت‌ها وارد شد. در حالی که اعلام شده بسیاری از عدم احراز صلاحیت‌ها به دلیل مسائل مالی و اخلاقی بوده اما این باور وجود دارد که عمده ریزش‌ها از جناح و طیف مشخصی بوده است. فارغ از این مسائل، هنوز احتمال تجدیدنظر در تایید صلاحیت‌ها وجود دارد اما برای آن دسته از داوطلبان که پیامک تایید صلاحیت را دریافت کرده‌اند، کارزار تبلیغات انتخاباتی شروع شده است.
در میان سیل وعده و شعارهای انتخاباتی، آنچه برای مردم در شرایط امروز در اولویت قرار دارد و می‌تواند معیار انتخاب فردی به عنوان نماینده اهالی یک شهر یا منطقه باشد، برنامه و وعده‌های اقتصادی است. اگر به انتخابات دوره‌های گذشته هم نگاهی بیندازیم می‌بینیم که هر چند از وعده‌هایی مانند افزایش سهم و حضور بانوان در پست‌های مدیریتی و میادین ورزشی، سیاسی و اجتماعی و نیز جوان‌گرایی در انتخاب مدیران و مسئولان، استفاده از نیروی نخبه و دانشگاهی و ... استقبال شد اما همچنان اولویت با برنامه‌های اقتصادی داوطلبان بوده است.
از این رو دیدیم که در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۹۲ عمده مطالبات مردم بهبود شرایط اقتصاد بود و مهم‌ترین دلیل انتخاب دوباره «حسن روحانی» در انتخابات سال ۹۶ را می‌توان تحقق وعده‌های تیم دولت در زمینه اقتصاد از جمله کاهش نرخ تورم و همچنین بهبود سیاست خارجی در آن دوره دانست.
اما در انتخابات مجلس ماجرا تا حدی متفاوت است. مجلس شورای اسلامی نهاد قانون‌گذاری است. وظیفه نمایندگان مردم این است که قوانین مورد نیاز برای تحقق قانون اساسی و برنامه‌های توسعه‌ای را تدوین و تصویب کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشند. بنابراین یک نماینده نمی‌تواند به‌طور مستقیم دستور ساخت پروژه‌ای را خارج از برنامه‌های تعیین شده در منطقه و حوزه انتخابیه خود صادر کند مگر با لابی‌های خاص که معمولا برخلاف برنامه آمایش سرزمین است.
با این حال، مجلس یکی از چهار رکن نظام حکمرانی است که می‌تواند در تعیین برنامه‌های اقتصادی و جهت‌دهی به آن تاثیرگذار باشد هر چند در دوره‌های اخیر با کش و قوس‌های مربوط به تصمیم‌گیری‌ها در قوه مقننه، باور بخشی از مردم به تاثیرگذاری مجلس ممکن است کم‌رنگ شده باشد. در حال حاضر بررسی وعده‌های انتخاباتی نامزدها نشان می‌دهد شعارهای اقتصادی داوطلبان حول محور اشتغالزایی و توسعه آبادانی و عمران به ویژه گسترش زیرساخت‌ها حوزه انتخابیه است.
*مجلسی‌ها چقدر می‌توانند به بهار اقتصادی کمک کنند
تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان پس از خلف وعده سران آمریکا و خروج این کشور از برجام شرایط سختی در اقتصاد ایران به وجود آورده است و با به حداقل رسیدن درآمدهای نفتی، بودجه سال آینده با وابستگی ۱۰ درصدی به این منبع درآمدی تنظیم و تدوین شد. بنابراین به طور واقع بینانه کاهش تزریق اعتبارات به پروژه‌های عمرانی قابل پیش‌بینی است.
از سوی دیگر هر چند روند نرخ بیکاری در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نزولی بوده اما این نرخ که عاملی تعیین‌کننده در میزان رضایت مردم از مسئولان محسوب می‌شود، همچنان دور رقمی و عدد بالایی است.
همچنین یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در لایحه برنامه بودجه سال آینده، هدفگذاری برای ایجاد یک میلیون شغل است. در جدول برنامه‌های تولید و اشتغال در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده‌است که ۶۰ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۴۵ هزار نفر در صنعت و معدن، ۳۲ هزار نفر در بافت فرسوده شهری، ۳۱ هزار نفر در بخش سیاست‌های فعال بازار کار، یک هزار و ۴۳۰ نفر در حمل و نقل ریلی برون شهری فعالیت کنند. بند برنامه‌های جدید در لایحه بودجه سال آینده هم برای ایجاد ۸۵ هزار شغل در نظر گرفته‌شده که سرانه تسهیلات به ازای هر فرصت شغلی جدید به‌طور متوسط برای هر نفر ۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده و برای این میزان اشتغالزایی۲۵۴ هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال اعتبار باید تامین شود.
نقشه راه برای اشتغال هم حداقل برای یک سال آینده مشخص است و در برنامه ششم توسعه هم به طور مفصل در خصوص برنامه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی و چشم‌انداز اشتغال بحث شده و احکام مورد نظر به تصویب رسیده‌است. بنابراین طبق قانون وظیفه نماینده مجلس وضع این سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن است و می‌تواند با ابزارهایی مانند سوال از وزرا و مسئولان و استیضاح مطالبات مردمی در این برنامه‌ها را پیگیری کند.
مهم‌ترین کمک مجلس به اقتصاد، تصویب هر چه سریع‌تر لوایح و طرح‌هایی است که می‌تواند به پیشرفت اقتصادی کشورمان کمک کند از جمله موضوعاتی مانند حذف برخی از مقررات زاید در فضای کسب‌وکار یا تصویب مقرره‌های بین‌المللی که می‌تواند در ایران شرایط تحریم‌ها باعث افزایش ارتباط و همکاری ایران با بازارهای جهانی شود.
وعده‌ها، برنامه‌ها و شعارهای نمایندگان در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصاد باید با وظایف نمایندگان و اختیارات آن‌ها در بخش قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون مطابقت داشته باشد. البته بسیاری از تجارب نشان داده که این انطباق کمتر از حد بایسته است و یکی از اصلی‌ترین دلایل افت کیفیت قانون‌گذاری هم به اشتغالات فراوظیفه‌ای نمایندگان برمی‌گردد.
اقداماتی مانند عزل و نصب مسئولان و مدیران منطقه‌ای و ملی، ساخت مسکن و شبکه راهی، فرودگاه و کارخانه و... اساسا جزو اختیارات نمایندگان مجلس نیست که بخواهند در این باره وعده بدهند. اگر در برنامه‌های دولت این اقدامات پیش‌بینی شده باشد می‌توانند نسبت به اجرای آن یا پیگیری مطالبات اقدام کنند.
به نظر می‌رسد طرح طیفی از وعده‌های اقتصادی به دلیل ناآگاهی شماری از نامزدهای انتخابات مجلس است و فردی که شناختی از قانون ندارد نباید در مجلس هم صاحب صندلی باشد. به‌طور قطع مجلس نه باید دولت‌ستیز باشد و نه دولت‌ذلیل اما پروژه‌هایی که با لابی‌های خاص یا فشار به دولت تحمیل شود نه تنها کمکی به مردم حوزه انتخابیه نمی‌کند بلکه باعث دردسر هم می‌شود چرا که بعد از اتمام آن دوره مجلس روی مابقی پروژه‌های نیمه‌تمام تلنبار می‌شود.
تدوین: مهسا نوری
انتهای پیام/ |
