در چند روز گذشته موضوع سهميه بندي دفترخانه‌ها در استان‌ها براي ثبت طلاق مطرح شده و پيام اين طرح به روشني اعلام مي‌کند که تا چند وقت ديگر با مشکلات بيشتري در رابطه با ثبت طلاق روبه‌رو خواهيم شد.
ميزان طلاقي که در جامعه اتفاق مي‌افتد برازنده ما نيست و مسئولان مي‌خواهند با اين محدوديت‌ها، آمار طلاق را کاهش دهند و دفترخانه‌ها براي ثبت طلاق سهميهاي سالانه داشته باشند و بر اساس آن سهميه، صيغه طلاق جاري شود.
بر کسي پوشيده نيست که اين سهميه‌بندي نمي‌تواند در کاهش پديده و رشد روزافزون طلاق موثر باشد و ما بايد در ابتدا بررسي کنيم که چه عواملي دست به دست يکديگر مي‌دهد و پديده طلاق هر روز در جامعه ما افزايش پيدا مي‌کند. چرا عمر ازدواج که به‌عنوان پيمان مقدس از آن ياد مي‌شود، هر روز کوتاه‌تر و به نفرت و رنج در زندگي تبديل مي‌شود و در نهايت زوجين به اين نتيجه برسند که راهي به جز طلاق پيش روي آنها نيست.
ما به جاي اينکه ريشه‌هاي طلاق و راهکارهاي مقابله با آن را بررسي کنيم دفترخانه‌ها را در ثبت طلاق محدود مي‌کنيم که اين امر در آينده‌اي نه چندان دور تبعات بدتري را براي جامعه به همراه خواهد داشت. اگر فرض بر اين باشد که ميزان طلاق در دفترخانه‌ها دو برابر سهميه فعلي است، بسياري از زوج‌هايي که به اين جمع بندي رسيده‌اند که بايد از هم جدا شوند، به کجا بايد براي ثبت طلاق‌شان بروند.
وقتي سهميه دفترخانه‌ها به پايان مي‌رسد تعداد زيادي از شهروندان دچار سرگرداني مي‌شوند تا دفترخانه‌اي را پيدا کنند و اين بستر و زمينه فساد مالي و ايجاد بازار سياه در طلاق مي‌شود.
بي‌شک بازار سياه در برخي از دفترخانه‌ها به راه خواهد افتاد کما اينکه بارها ديده‌ايم که هر سهميه بندي در جامعه ما با بازار سياه و رد و بدل کردن پول‌هاي زير ميزي همراه بوده و همين امر باعث مي‌شود که يک سري از دفترخانه‌ها تعدادي از سهميه‌هايشان را براي ايام پايان سال بگذارند تا براي جاري کردن طلاق، گران فروشي کنند.
از سوي ديگر زوج‌هايي که طلاق تنها راه آنهاست و ميانجي‌گري‌ها نيز بي‌فايده بوده، طلاق عاطفي بين آنها به وجود آمده و فقط در شناسنامه زن و شوهر هستند، اگر در زماني که منتظر ثبت طلاق‌شان هستند، خدايي ناکرده مورد اخلاقي بدهد چه کسي پاسخگوي نزاع احتمالي و حتي قتل خواهد بود.
پيشنهاد من اين است که بايد چاره‌انديشي و برنامه‌ريزي بهتري در اين رابطه صورت بگيرد تا طلاق در جامعه ما کاهش پيدا کند وگرنه با سهميه بندي نمي‌توان آمار طلاق را کاهش داد.
بارها اين هشدار داده شده که يکي از خطراتي که جامعه ما را در اين دهه تهديد مي‌کند فروپاشي خانواده‌هاست و اين اتفاق بي‌سابقه نيز رخ داد و شاهد افزايش بي‌سابقه آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج در دهه 90 هستيم.
مسئولان ما بايد بررسي کنند که چرا جوانان ما ازدواج نمي‌کنند، يا کساني که ازدواج کرده‌اند بعد از مدتي راهي به جز طلاق پيش روي آنها نيست و بنياد خانواده‌ها بيش از هر زمان ديگري در خطر فروپاشي است.
پاک کردن صورت مساله راهگشا نيست و بايد با برنامه‌ها و ريشه‌يابي‌ها و در اختيار قرار دادن امکانات به جوانان تجرد گرايي در جامعه را کاهش دهيم و آنها را به ازدواج‌هاي دائم و با طول عمر بيشتر تشويق کنيم.
در حال حاضر بخش قابل توجهي از جوانان ما به تجرد قطعي رسيده‌اند و سن ازدواج دختران به 35 و پسرها به 40 سال رسيده و راهي به جز زندگي در تنهايي پيش روي آنها نيست. برخورد سهميهاي و خشن با مسائل اجتماعي به هيچ‌عنوان راهگشا نيست و نيازمند راه‌حل و برنامه بلندمدت از سوي مسئولان است.
محمد زاهدی
انتهای پیام/ |
