لعیا نورانی زنوز/ در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تب و تاب رقابت انتخاباتی در آذربایجان غربی بالا گرفته است و اکثر نامزدها نسبت به معرفی خود قبل از آغاز قانونی فرآیند انتخابات اقدام می کنند.

امروزه امکانات ارتباطی نوین همچون تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ و توئیتر فرصتی فراهم کرده تا نامزدها بتوانند اخبار فعالیت های انتخاباتی، نظرها و انتقادهای خود را مطرح و بتوانند طرفدار جذب کنند.

این فضا آنچنان مورد توجه کاندیداها قرار گرفته که هر روز شاهد ایجاد گروه ها و کانال های تبلیغاتی هستیم به گونه ای که برخی از نامگذاری ها در گروه ها نشانی از شعارهای تبلیغاتی کاندیداها را دارد.

بنابراین نقش فضای مجازی در شکل دهی به روندهای مدنی و سیاسی انکارنشدنی است و جدا از فرصت یا تهدید باید این پدیده را به رسمیت بشناسیم.

اما صرف نظر از اثرگذاری مثبت آن به جهت گسترش و جریان آزاد اطلاعات در میان قشرهای مختلف جامعه، به روز بودن، سمت و سو دادن به افکار و افعال در دنیای واقعی و امکان تبادل نظر و تضارت آرا، نباید آسیب ها و چالش های ناشی از آن به ویژه در مقطع فعلی را نادیده گرفت.

متاسفانه این فضا از امنیت کافی برخوردار نیست و می تواند توسط افراد سودجو باعث تخریب شخصیت ها و جناح ها شود که می توان به تهمت، افترا و تخریب رقبای انتخاباتی و فعالیت افسارگسیخته برخی نامزدها و جریانات سیاسی اشاره کرد.

*قانون چه می گوید؟

در این بخش مهم ترین «جرائم و تخلفات انتخاباتی» بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذر ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن اشاره می شود.

۱- در قانون انتخابات مجلس، جرائم و تخلفات انتخاباتی به سه دسته تقسیم می شوند: نخست از لحاظ «زمانی»، دوم از نظر «مکانی» و سوم از لحاظ «وسایل و امکانات». تبلیغات زودهنگام مصداق بارز تخلف از نوع «زمانی» است.

 ۲- در ماده ۵۶ قانون انتخابات اصلاحی سوم خرداد ۱۳۹۵ مقرر شده است «تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز، منحصر به موارد مجاز در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رای (مرحله اول و دوم) آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رای ادامه خواهد داشت»

۳- در ماده ۵۷ اصلاحی ۱۳ دی ۱۳۷۸ آمده است: «استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن، به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این ماده به سه ماه تا ۳۰ روز زندان محکوم می گردند...». البته به موجب ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات آنان سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند».

۴- ماده ۵۹ قانون انتخابات بیان می کند: «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکب مجرم شناخته می شود».

 ۵- طبق ماده ۶۱ قانون انتخابات اصلاحی 95.3.3 : «الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازما ن های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پست های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی نفع) در سراسر کشور ممنوع است.

در اجرای مواد ۱۷، ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر طبق آخرین اصلاحات، مراجع قضائی ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیئت های اجرائی، اقدامات لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم در محدوده مقررات انجام خواهند داد و حتی به تخلفات و جرائم انتخاباتی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی می کنند.

بنابراین گرچه طبق قانون هرگونه فعالیت تبلیغات داوطلبان خارج از مهلت مقرر جرم محسوب می‌شود، همچنین انجام هر عمل تبلیغاتی پیش از زمان مقرر از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی هم مشمول همین تخلف است اما کسانی که بنا دارند برای تقنین قوانین به خانه ملت بروند، با اتمام نام نویسی بی قانونی را سرلوحه خود قرار داده و نسبت به تبلیغات گسترده اقدام می کنند.

با وجود اينکه مسوولان استانی نیز به کرات از رصد لحظه به لحظه فضاي انتخاباتي هم در جامعه و هم در فضاي مجازي خبر داده و به کانديداها در خصوص  تخلفات، توهين و تخريب در فضاي مجازي هشدار می دهند اما همچنان این فضا آلوده به تبلیغات این افراد است.

حتی بسياري از افراد که قصد حضور در رقابت‌ هاي انتخاباتي مجلس شورای اسلامی دارند قبل از ثبت نام نیز فعاليت‌ هاي جهت ‌دار و انتخاباتي خود را در فضاي مجازي آغاز و با ارائه رزومه کاری خود میدان رقابت را تنگتر کرده اند.

بی‌قانونی برخی از داوطلبان قانونگذاری، موجب می شود تا حق داوطلبانی که از قانون تبعیت می کنند و هنوز تبلیغاتشان را آغاز نکرده‌اند، ضایع شود.

طبیعی است که فرایند برگزاری انتخابات باید به گونه ای باشد که همه نامزدها از فرصت های برابر و ابزارهای مشروع بدون هرگونه تبعیض برخوردار باشند تا انتخاب کنندگان حق انتخاب درست را داشته باشند والا بدیهی است که نمی توان کارزار انتخابات را کارزاری عادلانه و نتایج آن را واقعی و مبتنی بر خواست و اراده اکثریت دانست.

شاید گرم نگه داشتن تنور انتخابات خوب باشد اما گرمایی که قانون و اصل برابری را از بین ببرد و نابود کند به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

انتهای پیام/