طبق قانون رشد متعاملين، بانک‌ها افراد زير 18 سال را براي اخذ وام يا انجام امور مالي و بانکي صالح نمي‌شناسند؛ حال چطور مي‌شود دختراني که نمي‌توانند امور بانکي خود را شخصا انجام دهند، بر اساس ماده 1041 قانون مدني اجازه ازدواج در سن 13 سالگي را دارند و به تبع آن مي‌توانند وام ازدواج دريافت کنند؟.

بايد به مسأله زنان و مسائل مربوط به آنها نگاهي فراتر و کلي‌تر داشت، زيرا همه مسائل مربوط به زنان در چارچوب کلي «تبعيض جنسيتي» و «گفتمان مردسالار» در جامعه ما اتفاق مي‌افتد.

خیلی از زنان از عدالت جنسيتي بي‌بهره‌اند و اين مسأله در جامعه به روشني و وضوح قابل درک است که زنان به‌طور کلي از امکانات و منابع اجتماع و امکان انتخاب سرنوشت خود، سهم کمتري نسبت به مردان دارند.

به عبارتي گفتمان مردسالار جنسيتي باعث تثبيت فرودستي زنان و در نتيجه تبديل آنها به آماج خشونت و آسيب شده است که ازدواج کودکان و آسيب‌هاي آن در همين ساختار قابل بررسي است. از آنجايي که فقر، حاشيه‌نشيني، قوميت و تبعيض، ناآگاهي را تشديد مي‌کند شاهديم که بسياري از محرومان و حاشيه‌نشينان، دختران خردسال خود را بخشي از مايملک و متاع زندگي خود تلقي مي‌کنند که مي‌توانند هرگونه بهره‌اي از آن ببرند؛ اين خانواده‌ها به دختران خود به‌عنوان موجودات فرودستي نگاه مي‌کنند که فاقد اراده و اختيار هستند و تصور مي‌کنند مي‌توانند در مواقع ضروري براي به دست آوردن مال از آنها استفاده کنند.

 سوء استفاده از وام‌هاي ازدواج در ساختارهاي مبتني بر تبعيض جنسيتي شکل مي‌گيرد که دختران را موجودات درجه 2 و فرودست حساب مي‌کنند و حتي اگر دختران کمتر از 9 سال سن داشته باشند به ازدواج اجباري توسط پدرشان تن مي‌دهند.

طبق ماده 1210 قانون مدني نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ کسي را از مداخله در آموزش منع کند، اما طبق قانون رشد متعاملين «محاکم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي بايد کساني را که به سن 18 سال شمسي تمام نرسيده‌اند اعم از ذکور و اناث غيررشيد بشناسند مگر آنکه رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله يا عقد و يا ايقاع به طرفيت مدعي‌العموم در محاکم ثابت شده باشد»، اشخاصي که به سن 18 سال شمسي تمام رسيده‌اند در محاکم عدليه و ادارات‌ دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب شوند.

در واقع اين قانون به اين معناست که دختران علي‌رغم رسيدن به سن بلوغ اگر از طرف دادگاه رشيد محسوب نشوند، قبل از 18 سال اجازه معامله را ندارند. بانک‌ها نيز افراد زير 18 سال را براي اخذ وام يا انجام امور مالي و بانکي صالح نمي‌شناسند؛ حال چطور مي‌شود دختراني که نمي‌توانند حساب بانکي داشته باشند، طبق قانون 1041 قانون مدني اجازه ازدواج در سن 13 سالگي را دارند و به تبع آن مي‌توانند وام ازدواج دريافت کنند؟.

 در هر حال بازپرداخت وام ازدواج متوجه کسي است که وام دريافت مي‌کند و اگر هم کس ديگري ضامن دريافت وام باشند، باز هم طبق مقررات، ضامن مي‌تواند به مضمون‌ عنه مراجعه کرده و اقساطي را که پرداخت کرده پس بگيرد لذا دختر نمي‌تواند هيچ‌گاه شانه از زير بازپرداخت وام خالي کند، پس چطور مي‌توان کسي را که طبق قانون غيررشيد تلقي مي‌شود، به صرف ازدواج چنين اختياراتي پيدا کند؟ اينها مصداق خشونت اقتصادي عليه زنان است و هيچ‌متن قانوني براي مجازات مرتکبين آن نداريم و همچنان در فرهنگ ما اين روند در حال گسترش است.

زماني که ساختار معيوبي در جامعه‌ شکل مي‌گيرد، همه مشکلات ذيل آن اتفاق مي‌افتد؛ در حال حاضر به منظور تسهيل در ازدواج و کاهش موانعي که بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد برنامه‌ريزي‌هايي صورت گرفته است، بسياري از جوانان به‌دليل مشکلات مالي، فقر و عدم دسترسي به امکانات لازم براي ازدواج، از ازدواج به موقع محروم هستند به‌طوري که هم‌اکنون سن ازدواج و فرزندآوري افزايش يافته است و اين موارد آسيب زيادي به اجتماع وارد مي‌کند اما در بسياري از مواقع افراد به‌دليل مشکلات مالي و فقر ممکن است براي دريافت وام دست به سوءاستفاده‌هاي جبران‌ناپذيري بزنند.

مرضیه محبی فعال حقوق زنان

انتهای پیام/