گزینش سیاسی یا شیوه جذب و قرار گرفتن افراد در مناصب مختلف یکی از موضوعات بحث برانگیز است.  در هر نظام سیاسی قوانین و ضوابط خاصی برای دسترسی داوطلبان به مناصب سیاسی وضع شده است و افراد باید به لحاظ ویژگی های تخصصی و عمومی شرایط لازم را دارا باشند. این شرایط و ویژگی ها در نظام های سیاسی سکولار و دموکرات سهل تر از نظام های بسته و اقتدار گراست.

شیوه گزینش در برخی کشورها همانند کانادا یا کشورهای اسکاندیناوی به گونه ای است که شهروندان خارجی یا خارجیانی که تابعیت آن کشور را دارا هستند براحتی می توانند داوطلب مناصب سیاسی شوند و چنانچه تخصص لازم را داشته باشند در جایگاه سیاسی مورد نظر انتخاب یا انتصاب می شوند.

در روزهای اخیر آمارهای منتشر شده در رسانه ها در خصوص تایید صلاحیت کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس نشان از آن دارد که تعدادی از داوطلبان و چهره های سیاسی در مرحله اول یعنی توسط هیات های اجرایی رد صلاحیت شده اند و مابقی منتظر نظر و رای هیات نظارت یا نظر شورای نگهبان هستند.

وزارت کشور آمار کلی افراد مستعفی یا رد صلاحیت شده را به تفکیک استان ها اطلاع رسانی کرده است و طبق گزارش وزیر کشور صلاحیت بیش از 90 درصد داوطلبان در مرحله اول در هیات های اجرایی یعنی استعلام از مراجع چهارگانه شامل وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال مورد تایید قرار گرفته است.

شاید وزارت کشور با ارایه این آمار خواسته بی طرفی و حسن نیت خود را اعلام کند ولی آنچه در این کارزار مهم است موضوع کیفیت است نه کمیت. در مرحله اول تعدادی از افراد باسواد، شجاع، متخصص و متعهد از هر دو طیف حذف شده اند و در مقابل افرادی که سابقه مدیریت اجرایی دارند و تخلفات بزرگی در حوزه مدیریتشان به وقوع پیوسته مورد تایید قرار گرفته اند.

برخی از نخبگان نسبت به فرایند گزینش سیاسی یا احراز صلاحیت افراد انتقاد دارند و شیوه مرسوم را بدلیل استانداردهای دوگانه و بعلت خطای انسانی و تداخل گرایشات و سلایق سیاسی نامطلوب می دانند. منتقدین معتقدند مرحله اول یا استعلام از مراجع چهارگانه کفایت می کند و بطور خاص  در بین دو طیف عمده سیاسی موضوع نظارت استصوابی مورد انتقاد است.

اصلاح طلبان معتقدند فرایند تایید صلاحیت منصفانه و بی طرفانه نیست و شرایط از سوی برخی گروه های ذی نفوذ مهندسی می شود و افراد مورد نظر با حمایت کانون های قدرت از فیلتر هیات های نظارت به آسانی می گذرند.

نکته مهم دیگر در این خصوص مربوط به دوگانگی نظارت بر گزینش سیاسی در نهادهای انتصابی و انتخابی است. چنانچه حاکمیت در بررسی صلاحیت افراد در مناصب انتخابی همانند مجلس و شورای شهر حساسیت ویژه ای دارد ولی در مناصب انتصابی قاعده و نظارتی نیست و رای و نظر نفر اول هر مجموعه ای شرط تایید صلاحیت است. محکومیت هایی که در این چند سال در رسانه ها منتشر شده نمایانگر آن است که در قوای سه‌گانه و سازمانها و نهادهای دولتی قاعده و نظارت جدی در گزینش سیاسی وجود ندارد و افراد در سطوح مدیریت بعضا با رابطه و رفاقت به کار گمارده می شوند و این دوگانگی اعتبار و جایگاه سیستم صلاحیت سنجی کشور را به چالش می کشد.

ملاک گزینش نخبگان سیاسی باید با رویکردی عادلانه و منصفانه باشد. مشکل اصلی در گزینش سیاسی در جامعه ما استمرارطلبی نسل اول و دوم انقلاب، عدم گردش نخبگان و منزوی شدن طیف عظیمی از جوانان خلاق و با استعداد در زیر سایه سنگین شبکه های قدرت و ثروت است.

معیار مردم و نهادهای نظارتی برای یک گزینش خوب باید میزان تخصص، خلاقیت فردی و غنای شخصیت افراد باشد. افراد فقیری که دچار بی فلسفگی و بی عقیدگی هستند و براساس محافظه کاری و خود مداری هر دم به یک سو گرایش دارند و تمایل دارند همه مناصب را تجربه کنند شایسته انتخاب نیستند.

تکثرگرایی، استقرار شیوه های سالم سیاست ورزی، اصلاح کژتابی های حوزه سیاست و سنت های ناسالم مستلزم اراده و همت جدی در حاکمیت و مردم است.

علی اکبر مختاری

انتهای پیام/