قانون جزء لاینفک زندگی بشر است. بندهایی که برای راحتی زندگی انسانها تصویب میشوند و قواعدی که نبود آنها، به هرجومرج میانجامد؛ پس باید باشند! اما اگر نگاه گذرایی به آمار جرائم بیندازیم، میبینیم که بُعد پیشگیرانه و بازدارندگی قوانین، برای جلوگیری از ارتکاب جرائم چندان تأثیرگذار نبوده است.
از طرف دیگر زمان نیز بهشدت با قانون درآمیخته است. قانونگذاران تلاش میکنند که همراه با تحولات زمان، قانونگذاری کنند اما این نهادها از سیر سریع تحول در جامعه عقب هستند و تمام اینها دستبهدست هم میدهند که گاه جرائمی به وقوع بپیوندد.
درهرحال، استحکام و انسجام هر جامعهای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانونگرایی در جامعه بهمنزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون برمیگردانند و قانونشکنی میکنند. اما قانون چیست که گریز از آن میتواند نظم جوامع را درهم شکند؟
قانون ازجمله پیچیدهترین مقولههایی است که بشر در طول زیست خود بر روی کره خاکی با آن مواجه بوده است. درواقع در زیر عنوان قانون است که نظم معنا پیدا کرده و انسان با دیگر همنوعان خویش ارتباط و تعامل برقرار میکند.
قانون بهعنوان نمونهای از قراردادهای اجتماعی، حوزههای مختلفی را در زندگی از قبیل اقتصاد، سیاست، حقوق، خانواده، کسبوکار و… دربرمی گیرد. توسعه و رشد هر جامعهای درگرو برقراری نظم و امنیت در جامعه است و نظم و امنیت ناشی از رفتارهای منضبط و قاعدهمند مردم بر اساس قواعد، هنجارها، ارزشها، عرف و الگوهای موردقبول و رایج در جامعه است.
نظم اجتماعی در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا دوام و قوام هر جامعه به حفظ نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی میسر نخواهد بود مگر اینکه هنجارهای تعریفشده جامعه یا قوانین، مورد احترام افراد واقع شود، زیرا به نظر میرسد وقتی که افراد به رفتارهای خلاف عادت می کنند آن رفتارها از حالت ناهنجار بیرون میآید و در نظر مردم هنجار میشود. این امر سبب میشود که ارزشهای منتسب به آن هنجار نیز خواهناخواه مورد تردید قرار گیرد و انسجام اجتماعی را به خطر اندازد.
در هر جامعهای، قوانین اجتماعی مبنای رفتار افراد در زندگی اجتماعی است. این قوانین که از طریق مجاری رسمی به تصویب میرسد از سوی برخی از افراد جامعه نادیده گرفته میشود .در این شرایط است که ما با مسئله قانونگریزی در جامعه مواجه خواهیم بود. همانطور که بیان شد قانونگریزی نوعی جهتگیری نسبت به هنجارهای قانونی جامعه است که منجر به کج روی یا انحراف از قوانین میشود در همه جوامع، قانونگریزی بهعنوان یک مسئله اجتماعی وجود دارد.
مقایسه رفتارهای اجتماعی ملتهای مختلف، حکایت از آن دارد که این پدیده در میان برخی ملل، شدید و در برخی ضعیف است. ارزشهای زندگی انسان، امروز بیشتر از هر وقت دیگر نیاز به قانون دارد. ارزشهای امروزین همه مبتنیاند بر عدالت؛ و قانون بهترین نهادی است در زندگی انسانها که اگر بهصورت درست اجرا شود، میتواند عدالت را به وجه احسن تأمین کرده و ضمانتی برای ارزشهای انسانی ایجاد کند.
در اینجا وقتی از قانون یادآور میشویم منظور عرف، عادات یا در کل تعاملات اجتماعی و مقررات مذهبی نیست، منظور ما مقرراتی است که توسط مردم و یا نمایندگان منتخبشان در چارچوب دولتهای مدرن و دموکراتیک وضعشده و قابلاجرا میباشند.
قانون در معنای خاص «دستور کلی (و گاهی جزئی) که بهوسیله مرجع صالح انشا شده و توسط مجالس قانونگذار تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیتدار برسد.» بیتردید تا زمانی که حاکمیت قانون در یک جامعه شکل نگیرد، وجود قانون مُدون و یا غیرمُدون در آن جامعه نمیتواند کارکرد مثبت داشته باشد.
از سوی دیگر باید مراجع و ارگانهای تطبیق و نظارت بر تطبیق قانون، به وجه احسن، در جامعه بنیانگذاری شوند تا تخلفات احتمالی از قانون را مهار ساخته و جنبه عینی حاکمیت قانون را در جامعه به نمایش بگذارند، بر همین مبنا گفته میشود، قوه قضائیه، عمدهترین ارگان تطبیق و نظارت بر تطبیق قانون است. این مجموعه باید از فساد اداری و بوروکراسی گسترده در امان بوده و از تخصص و امتیازات لازم برخوردار باشد؛ تا قانون را تطبیق نموده و نظارت دقیق و مؤثر بر تطبیق قانون داشته باشد و در اینجا حاکمیت قانون اهمیت فراوانی دارد، حاکمیت قانون به معنای برتری قانون بر همهکس و همه مراجع است. بنابراین باید بر چند نکته محوری تأکید کرد، اول: تصویب قوانین بهروز که مبتنی بر نیازها و ضرورتهای جامعه باشد. دوم: هماهنگی قوانین تصویبشده بهطوریکه قوانین مصوب نافی یکدیگر نباشند، بلکه یکدیگر را تقویت کنند. سوم: تهیه قوانین ضمانتی برای اجرای قوانینی که مورد تصویب قرارگرفتهاند. چهارم: افزایش و بهروز شدن
قوانین مربوط به مجازات تخطی از قوانین. پنجم: تصویب قوانین روشن و شفاف که امکان سوءاستفاده از آنها نباشد.
انتهای پیام/ |