امروزه در کشورهاي پيشرفته اعمال مجازات‌ها ناشي از تخلفات رانندگي منجر به محروميت‌هاي اجتماعي مي‌شود. در اين شرايط افراد با محروميت از حقوق اجتماعي متناسب با جرائم و تخلفاتشان مورد تنبيه قرار مي‌گيرند. در برخي مواقع نيز آثار تنبيهي و اصلاحي اين گونه مجازات‌ها حتي از مجازات حبس هم بازدارنده‌تر است.

براي افزايش مجازات‌هاي جايگزين نيازمند فرهنگسازي در جامعه هستيم. در اين ميان تاکنون نه اجراکنندگان قانون و نه مردم مساله مجازات‌هاي جايگزين را نپذيرفته‌اند. براي مثال در مقوله مجازات‌هاي جايگزين بر اساس حکم قاضي، فرد خاطي بايد به ارائه خدمات اجتماعي، جمع‌آوري زباله، ارائه خدمات به نهادهاي مردمي و.... بپردازد. در اين شرايط فرد خاطي بر اساس مجازات تعيين شده از سوي قاضي بايد به ارائه خدمات بپردازد. در برخي مواقع نيز از رانندگي افراد خاطي در برخي محافل ممانعت مي‌شود.

بي شک اين نوع محروميت‌ها مي‌تواند بازدارنده‌تر از پرداخت جزاي نقدي يا حبس باشد. همچنين مي‌توان افراد خاطي را به ارائه خدمات اجتماعي و خدمات محيط زيستي محکوم کرد. اين مساله مستلزم پذيرش مجازات‌هاي جايگزين توسط قانونگذار و بسترسازي فرهنگي است. براي مثال اگر به فرد مجرم در رانندگي 10سال گواهينامه ارائه نشود و فرد به اين شکل اجازه رانندگي نداشته باشد، طبيعتا ديگر افراد نيز با مشاهده او متنبه شده و در رانندگي اصول و قواعد را رعايت مي‌کنند.

از ديگر مسائلي که مي‌تواند در زمينه ارتقاي فرهنگ رانندگي موثر باشد، ايجاد بستر آموزش و فرهنگسازي است. همچنين مداومت در اجراي اين نوع محروميت‌ها به ويژه در جرائم رانندگي مي‌تواند منجر به اصلاح و تنبيه افراد خاطي شود. در برخي مواقع مجازات‌هاي جايگزين شامل يک رفتار اجتماعي مي‌شود. براي مثال فرد يک نوشته به لباسش با اين مضمون که بنده به دليل ارتکاب به فلان جرم محکوم به ارائه خدمات اجتماعي هستم، چسبانده و در خيابان تردد مي‌کند. با بررسي اعمال جايگزين در کشورهاي پيشرفته بايد گفت که اين گونه محکوميت‌ها در آن کشور افزايش يافته و همين مساله باعث بازدارندگي جرم در جامعه را به دنبال داشته است. در جامعه ما مجازات‌هاي جايگزين نيازمند ارائه مسائل فرهنگي و بسترسازي‌هاي قانوني است. بايد بتوان با شفاف‌‌سازي در اختيارات قاضي، کم و کيف ارائه خدمات، سن افراد مجرم، نوع خدمات در مجازات‌هاي جايگزين با محوريت محروميت‌هاي اجتماعي و ... را مورد بررسي قرار داد. در اين بخش هر چقدر رسانه‌ها، مردم، مسئولان، نخبه‌ها و ... فعاليت کنند به نسبت مي‌توان موفق عمل کرد. براي مثال در برخي از مجازات‌هاي جايگزين فرد مجرم موظف به فعاليت در بخش کشاورزي، شرکت واحد اتوبوسراني و ... است. براي ارتقاي اين فرهنگ در جامعه رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي مي‌توانند به فعاليت بپردازند.

حوادث رانندگي يکي از علت‌هاي مرگ و مير محسوب مي‌شود و کارشناسان علت 70 درصد وقوع اين حوادث را مربوط به خطاي عامل انساني مي‌دانند. براي ارتقاي فرهنگ رانندگي بايد به دو مهم توجه کرد، چون در برخي مواقع خود فرد عامل تنش در بروز تصادفات رانندگي است و ديگر اينکه اگر فردي از قوانين و مقررات تخطي کرد ديگر رانندگان بتوانند با مديريت بر رفتار از بروز درگيري‌ها و ضرب و جرح‌هاي احتمالي جلوگيري کنند. براي مثال هم اکنون در هر ساعت تقريبا دو نفر بر اثر تصادف فوت مي‌کنند. اين مقوله با خسارت‌هاي انساني فراوان همراه است.

هم اکنون يک سوم افراد تحت حمايت سازمان‌هاي حمايت‌گر به دليل معلوليت بر اثر تصادفات به عضويت اين سازمان‌ها درآمده‌اند. در برخي مواقع نيز افراد در تصادفات چهار برابر ميزان فوتي‌ها، مصدوم مي‌شوند. تاکنون اين مقوله از سوي مردم چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

شايان ذکر است که بخش قابل توجهي از بروز اين حوادث استرس‌ها و فشارهاي رواني است که مردم در طول روز با آن مواجه هستند، چون آنها مديريت خشم و مهارت مقابله با استرس‌ را ندارند. براي مثال در مراسم‌هاي عروسي‌ افراد به دليل ناتواني در مديريت هيجان‌ و استرس‌ با ايجاد کارناوال‌ها در افزايش حوادث رانندگي سهيم هستند.

اگر افراد بتوانند به شکل مناسب با هيجان‌هاي خود مقابله کنند، بي‌شک ميزان تصادفات نيز کاهش مي‌يابد. بايد دانست که مهمترين مساله در ارتقاي فرهنگ رانندگي آموزش است.

حسن موسوی

انتهای پیام/