هرچه زمان پيش مي‌رود و به موعد برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نزديکتر مي‌شود تکاپو و جنب و جوش کانديداها و حاميانشان فزوني مي‌يابد و هرکسي تلاش مي‌کند از طُرُق مختلف متاع خويش را به اميد يافتن مشتري در اين آشفته‌بازار سياست عرضه دارد.

تبليغات يکي از مهمترين مراحل انتخابات است که در هدايتگري افکار عمومي براي انتخاب نامزد مورد نظر، گذاشتن سنگ بناي درست در پيشبرد انتخابات واقعي نمايندگان و ايجاد شور انتخاباتي در جوار شعور سياسي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است برهمين مبنا مدتي است بسياري از افرادي که به‌عنوان کانديداي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ثبت‌نام کرده‌اند و حتي قبل از ثبت نام هم فعاليت‌هاي مختلفي جهت راهيابي به مجلس آغاز نموده‌اند، از ديدارهاي رودررو و چهره به چهره با افراد و اقشار مختلف مردم، تشکيل جلسات شبانه گرفته تا حضور در مجالس و محافل و مراسمات عمومي و خصوصي و يا حضور در رسانه‌هاي جمعي، شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي ازقبيل راه‌اندازي کمپين هايي با عناوين مختلف جهت جلب آراي رأي‌دهندگان حوزه انتخابيه سعي و تلاش مي‌نمايند.

موضوع مدنظر نگارنده در نوشتار حاضر در خصوص نوع تبليغات انتخاباتي و وعده و وعيدهايي است که عموما هم درحيطه اختيارات نماينده نمي‌باشد، ازسوي نامزدها و يا حاميانشان با شگردهاي مختلفي داده مي شود.

نيم نگاهي به وظايف نمايندگان از منظر قانون اساسي در روشن شدن موضوع خالي از لطف نخواهد بود. قانونگذار براي نمايندگان مجلس دو وظيفه مهم و اساسي احصاء نموده است؛ الف: قانون‌گذاري (اصل 71) ب: نظارت بر حُسن اجراي قوانين (برخي اصول متعدد مصرح در قانون اساسي )وبر پايه همين اصول قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران دامنه و حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي نمايندگان مجلس مشخص شده است لذا کانديداهاي نمايندگي مجلس بايد براساس اين دو مولفه متناسب با وظايف و اختيارات مجلس به مردم وعده دهند و از دادن وعده‌هاي توخالي و غيرعملياتي خودداري نمايند. زيرا دادن وعده‌هاي ناممکن خصوصا برخي وعده‌هايي که خارج از حيطه وظايف و مسئوليت‌هاي نمايندگي بوده و نيازمند دو مقوله طرح از سوي خودنمايندگان و لايحه از طرف دولت بوده و تصويب آنها توسط نمايندگان مي باشد که درصورت عملي نشدن موجب ايجاد شکاف و سلب اعتماد موکلان از وکلاي خويش مي‌گردد که ترميم اين شکاف به آساني امکانپذير نخواهد بود.

اخلاق و صداقت در گفتار و عمل دو مولفه مهمي است که رعايت آنها از سوي مردم و کانديداها ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي باشد. به‌ويژه بر کانديداها فرض و واجب است که در تبليغات انتخاباتي خود اين دو مولفه مهم را مدنظر قرار دهند.

در بسياري از موارد در شهرستان‌ها مشاهده مي‌شود که کانديداهاي نمايندگي مجلس براي جلب نظر و اخذ آراي عمومي به طرح برخي شعارهايي مي‌پردازند و قول‌هايي مي دهند که هيچ‌ سنخيتي با وظيفه نمايندگي آنان ندارد و گاه نيز درصورت راهيابي اين سنخ از نمايندگان به مجلس که اتفاقا تعدادشان هم در جامعه امروزي ما کم هم نيست مشاهده مي‌شود وعده‌هايي که داده‌اند را به بوته فراموشي سپرده و مصداق بارز(يا اَيُّهَا الَّذين َآمَنوا لِمَ تَقولونَ مالا تَفعَلون ) خواهند بود.

درموارد متعددي بخش‌هايي از مردم اجرا و پيگيري تمام يا بخشي از موارد وعده داده شده را براساس« اَلمُومِنُ اِذا وَعَدَ وَفا » از کانديداي ديروز و نماينده امروز مطالبه مي نمايند. درصورت عدم ايجاب خواسته شان منجر به ايجاد بدبيني نسبت به فرد موردنظر مي شود که ترويج اين امر در انتخابات مجلس توقعات و مطالبات مردمي را بالا برده و مسير انتخاب را نيز منحرف مي‌کند.

 دادن وعده‌هاي غيرعملي راهکار مناسبي براي جلب آراي مردم نيست بلکه مي‌توان با حضور در بين مردم حوزه انتخابيه صادقانه مشکلات را گفت و راه‌حل نشان داد. بي‌‌‌ترديد وعده و وعيدهايي رنگارنگ که بحث امروز و ديروز هم نبوده و شايد بتوان گفت به عادت تبديل شده است به‌طوري که کانديداها و طرفدارانشان از قبل و حين ايام تبليغات قانوني و يا حتي تا روز انتخابات به طرفداران خود و ساير افرادي‌که درپي جلب حمايت آنان هستند، داده‌اند و مي‌دهند و خواهند داد که نه تنها غيرقانوني بلکه امري برخلاف اخلاق هم به شمار مي رود.

کانديداها بايد در تبليغات و معرفي خود به مردم برنامه محوري را جايگزين شعار و وعده‌هاي محقق نشدني نمايند و با برنامه‌اي مدون وارد کارزار انتخاباتي شوند، چرا که امروزه به لطف فضاي مجازي مردم به حدي از شعور سياسي بالايي برخوردارند که بتوانند سره را از ناسره تشخيص داده و به وعده‌هاي غيرقابل اجرا دل خوش نکنند و از روي برنامه‌هاي ارائه شده کانديداي مورد نظر خود را انتخاب نمايند.

محمدعلی خالق‌نژاد

انتهای پیام/