بي‌شک ناکارآمدي مديريت کلان برآيند روش‌هاي تاريخي، ايده آليستي و غيرکاربردي است. اما آنها که مخالف روش‌هاي مديريتي کنوني هستند، خود با توسل به يک روش غيرکاربردي و بسيار مبهم مي‌خواهند وضع موجود را بهبود ببخشند يا متحول کنند. نتيجه همين بلبشويي مي‌شود که همگي مشاهد مي‌کنيم. امري که ظاهرا بيشتر نخبگان کشورهاي در حال توسعه به آن توجهي ندارند.

اين حقيقت کاربردي است که روش‌ها، برنامه‌ها و نقشه راه مديريت کلان سياسي يک کشور برآيند تعامل انسان‌ها با امور عيني و متغير و نه محصول برخي اذهان پرکار، سوداگر، آشفته، ناصادق و روياپرداز است.

روش‌هاي گوناگون حکمراني به منظور تحقق اهداف گوناگون انساني و اجتماعي متناسب با شرايط زمان و مکان تدوين و اجرا مي‌شوند. دموکراسي، آنگونه که در برخي کشورهاي توسعه يافته اعمال مي‌شود، مبتني بر شرايط و شهروند خاص است. منظور از شرايط و شهروند خاص، توليد و پذيرش يکسري انديشه‌ها پيرامون چيستي انسان، جامعه و جهان مادي است.

دموکراسي يک ساختمان، ساختار و روش مديريت کلان سياسي جامعه است. دموکراسي نه تنها محصول اذهان شهروندان ايران زمين نيست و يک پديده وارداتي است بلکه بومي‌سازي هم نشده است.

دموکراسي در کشورهاي در حال توسعه از جمله جامعه ما همانند ساختماني بدون زيرساخت و معلق در هوا است. ساختار و ساختمان دموکراسي مثل هر ساختار ديگري بايد بر روي يک زمين بنا شود. زمين ساختمان دموکراسي فهم عيني و کاربردي امور انساني و اجتماعي است. بي‌شک بسياري مخالف اين گفته خواهند بود اما اصلي‌ترين دليل عدم توسعه يافتگي اين واقعيت تلخ است که نخبگان کشورهاي در حال توسعه اذهاني بسيار سنتي، تاريخي احساسي و بي‌ثبات دارند. برجسته‌ترين نمود اين ادعا اينکه نخبگان اين کشورها درک مشترک و کاربردي پيرامون مباني نظري دموکراسي، همانند حاکميت قانون، فعاليت حزبي، کار گروهي، منافع جمعي(ملي)، اهميت آموزش و پرورش، روابط خارجه هوشمندانه و... ندارند.

دموکراسي خواهان کشورهاي در حال توسعه، همانند افرادي هستند که پول خريد پرايد را ندارند اما آرزوي خريد پورشه را دارند. شايد و شايد لازم باشد تا برخي اذهان روياپرور به تعمق پيرامون چيستي، ملزومات و امکانات واقعي به منظور استقرار دموکراسي در کشور به‌عنوان ساختار مديريت کلان سياسي بپردازند.

دموکراسي روش مديريت کلان سياسي برخي کشورهاي توسعه يافته است. روش‌هاي مديريت کلان کارآمد الزاما بايد برگرفته از شرايط عيني، فرهنگي، تاريخي و... . يک جامعه (کشور) باشد. شايد حاميان و دلبستگان صادق دموکراسي بايد پاسخ دهند که آيا در ايران با توجه به فرهنگ، مذهب، تاريخ، نظام آموزشي و... موجود، بستر استقرار نظام دموکراسي وجود دارد؟ اگر استدلال فوق پذيرفته شود، آنگاه مي‌توان پرسيد، چگونه استقرار نظام دموکراسي بدون زيرساخت‌هاي نظري در جامعه‌اي که مديريت کلان شديدا وابسته به انديشه‌ها و راهکارهاي تاريخي است، ممکن است؟ به اين دليل، به باور نگارنده، مسير دموکراسي از مسير ملي‌گرايي به معني مديريت کلان کاملا برآمده از نيازها، اهداف، تمايلات و... شهروندان است. به عبارتي، دولت ملي پيش نياز استقرار دموکراسي است. کاربردي‌ترين بستر استقرار دموکراسي، ملي‌گرايي است.

دموکراسي بدون ملي‌گرايي توهمات اذهان رياکار، روياپرداز و حاشيه‌نشينان واقعيت عيني است. راه دموکراسي از ملي‌گرايي مي‌گذرد. انواع چالش‌هاي اجتماعي در عرصه‌هاي اقتصادي، مديريت سياسي، آموزشي، اخلاقي و... در جوامع در حال توسعه محصول اذهان آشفته، احساساتي، بي‌ثبات و رويا‌پرداز برخي نخبگان است که ريشه‌هاي ملي‌گرايي دموکراسي را درک نکرده‌اند. نکته‌اي که بيشتر نخبگان کشورهاي در حال توسعه به آن واقف نيستند، اينکه کشورهاي توسعه يافته روياي دموکراسي و نه فناوري دموکراسي را به کشور‌هاي در حال توسعه مي‌فروشند. استقرار دموکراسي بدون فهم ريشه‌هاي ملي‌گرايي دموکراسي تنها يک توهم يا رويا است.

کوروش الماسی

انتهای پیام/