جمعی از معلمان در بیانیه‌ای نسبت به مختصات لایحه بودجه و سهم ناکافی آموزش و پرورش انتقاد کردند.

به گزارش نای قلم، جمعی از کنشگران صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای به مختصات و ویژگی‌های لایحه بودجه  اعتراض کردند.

در این بیانیه به چند نکته اساسی در ارتباط با بودجه آموزش و پرورش اشاره شده است:

۱ - بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش برای سال آینده با افزایش ناچیزی - حداکثر ۵ درصد - نسبت به سال جاری نوشته شده است. بودجه امسال وزارت آموزش و پرورش بنا بر ادعای معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در لایحه پیشنهادی ۹۹ به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته آگاهیم که بخشی از بودجه نیز به عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود که معمولاً هم تحقق نمی‌یابد. با توجه به اینکه هم اکنون سال‌هاست بودجه آموزش و پرورش با کسری شدید روبرو است و این کسری یک چهارم تا یک سوم کل بودجه را شامل می‌شود، آشکار است که بودجه پیشنهادی به هیچ رو کارشناسانه نبوده و آموزش و پرورش در سال آتی همچنان در چنبره معضلات بی‌پایان خود گرفتار خواهد ماند و ناکارآمدی و آسیب‌زا بودنش از همیشه عریان‌تر خواهد شد.

چند روز پیش از ارائه لایحه بودجه ۹۹ از سوی دولت به مجلس، وزیر آموزش و پرورش ضمن گله‌مندی از کاهش اعتبار فعالیت‌های ورزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش در بودجه سال آینده، از پیشنهاد بودجه ۷۴ هزار میلیارد تومانی به سازمان برنامه و بودجه برای این وزارتخانه سخن گفته بود. همزمان با این اظهارات، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزیر هم نسبت به کاهش ۲۰ درصدی پوشش تحصیلی و تعطیلی کلاس‌های دایر، در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت، هشدار داده بود. حال پرسش اینست که اگر این ادعاها درست باشد، دولت چه پاسخی برای آنها دارد؟

۲ - بدیهی است بررسی همه بندهای لایحه پیشنهادی بودجه ۹۹ مربوط به آموزش و پرورش، از حوصله این متن بیرون است. با این حال برای روشن شدن وضعیت، به چند نکته اشاره می‌کنیم:

۲-۱) بودجه مصوب برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان در قانون بودجه ۹۸ بیش از ۱۴۲ میلیارد تومان است. اما بودجه این ردیف در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ به ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافته، که یعنی کاهش ۷۶ درصدی داشته است.

۲-۲) بودجه مصوب ردیف کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی در قانون بودجه ۹۸ بیش از ۲۹۳ میلیارد تومان است اما این رقم در لایحه پیشنهادی سال آینده به حدود ۱۶۰ میلیارد تومان کاهش یافته که یعنی کاهشی بیش از ۴۵ درصد داشته است.

۲-۳) در موضوع آموزش پیش از دبستان، با کاهش حدود ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای روبرو هستیم. در بودجه ۹۸، سهم آموزش پیش از دبستان، نزدیک به ۷۴ میلیارد تومان بوده است- صرف نظر از اینکه تامین اعتبار شده یا نشده باشد - و در لایحه ۹۹ این رقم به حدود ۵۲ میلیارد تومان کاهش یافته است.

۲-۴) در ردیف آموزش کودکان استثنایی حدود ۷ درصد کاهش داریم. در قانون بودجه سال ۹۸ این رقم حدود ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در لایحه ۹۹ حدود ۱۳۸ میلیارد تومان است.

۲-۵) در ردیف مربوط به دانشگاه فرهنگیان، علیرغم افزایش پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جاری با کاهش ۱۵۰ میلیارد تومانی اعتبارات آن روبرو هستیم. در بودجه سال ۹۸، اعتبارات در نظر گرفته شده برای "دانشگاه فرهنگیان" و "دانشگاه شهید رجایی" روی هم حدود ۶۴۰ میلیارد تومان بوده است. در لایحه ۹۹ این رقم برای "تربیت معلم" به حدود ۵۰۹ میلیارد تومان کاهش یافته است که در مجموع حدود ۲۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

نکته قابل توجه اینکه چنانچه رد پای ارقام کاهش یافته را دقیق‌تر دنبال کنیم، مشاهده می‌کنیم که این ارقام عمدتاً در جاهایی نشسته‌اند که سیاست‌های خصوصی‌سازی دنبال می‌شود. برای مثال می‌توان به افزایش بیش از صددرصدی بودجه فعالیت‌های خریدخدمات و برون سپاری‌ها اشاره کرد که از رقم ۳۶۳ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۷۵۲ میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در معدود بخش‌هایی از وظایف اصلی و حمایتی که با افزایش بودجه روبرو هستیم این افزایش عمدتاً در حدود ۵ درصد است که به هیچ عنوان نمی‌تواند افزایشی اثرگذار در راستای بهبود اوضاع به حساب آید؛ به ویژه اگر تورم بیش از ۴۰ درصدی این روزها درنظر گرفته شود. برای نمونه می‌توان به بودجه خاص دانش‌آموزان ابتدایی مناطق محروم اشاره کرد که از رقم حدود ۸۶ میلیارد تومان در سال ۹۸ به حدود ۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

۳- اگر به این نکته مهم توجه شود که هر سال بخشی از بودجه آموزش و پرورش، کاملاً صوری و کاغذی است و در عمل هیچگاه محقق نمی‌شود، وخیم بودنِ وضعیت بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۹۹ روشن‌تر می‌گردد. به عنوان مثال در قانون بودجه چند سال اخیر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای توزیع شیر در تعدادی از مدرسه‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما عملاً محقق نمی‌شود.

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: همچنین در لایحه بودجه ۹۹ و در مقایسه با بودجه سال گذشته، به منظور جبران کاهش سهم نفت، راهکارهایی درنظر گرفته شده است؛ از جمله اینکه در بخش درآمدهای دولت سهم مالیات افزایش یافته و همچنین به دولت اجازه داده شده ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند. نکته مهم درباره افزایش سهم مالیات، این است که این افزایش، عمدتاً بر مالیاتی است که مردم باید بپردازند: «۲۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را بخش خصوصی باید بپردازد که سهم آن از کل اقتصاد ایران، کمتر از ۱۵ درصد برآورد می‌شود. سهم پیش‌بینی شده برای شرکت‌های دولتی کمتر از 6.5 درصد است درحالیکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در ‌دست دارند. آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلاب که طبق مطالعات وزارت اقتصاد حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند سهم‌شان از کل مالیات کشور ۸ هزارم درصد است.»

انتهای پیام/